أولي سلوث هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك
رادار نيوز – “ربما شهد شهر فبراير أول ارتفاع للسلع في ثمانية أشهر لكنها عادت إلى سابق عهدها في أول أسبوع من شهر مارس مسجلة الضعف في كافة القطاعات” أشار أولي سلوث هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك في تقرير السلع الاسبوعي.
و بين التقرير أن ذلك حصل جراء ارتفاع الدولار إلى رقم قياسي جديد منذ 11 سنة مقابل اليورو مع تخفيض الصين لهدف النمو الخاص بها في 2015 إلى 7% وهو الأقل في عقد من الزمن.
حدث استئناف شراء الدولار تزامناً مع استعداد السوق لبداية التيسر الكمي الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي.
وهي الحركة التي سبق أن شهدت تعثر عائدات السندات في منطقة اليورو وقدرة الحكومات الفرنسية والهولندية إلى الألمانية الآن إصدار الدين الحكومي لعامين بعائدات سلبية.
تعرض قطاع الزارعة، لا سيما قطاع الحبوب، لضغط البيع المتجدد مع استمرار ارتفاع الدولار في تقليص القدرة التنافسية للمحصول الأمريكي في السوق العالمي الأمر الذي يزداد تفاقماً في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الأسود وأوروبا التي تبقي على ضعف العملة بشكل كبير مقابل الدولار.
تحمل قمح شيكاغو وطأة البيع لا سيما بسبب توقعات الانتاج لعام 2015 من منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة والتي جاءت أكبر من التوقعات.
كان قطاع المواد الاستهلاكية ضحية أخرى من ضحايا ارتفاع الدولار لا سيما السكر وقهوة أرابيكا بالنظر إلى دور البرازيل المهم في السوق العالمي في هاتين السلعتين.
رأينا بقاء السلع تحت بعض ضغط بيع كبير جراء اجتماع المطر الغزيز في البرازيل الذي أدى إلى ارتفاع تقديرات الانتاج من جهة واستمرار ضعف الريال البرازيلي من جهة أخرى.
النفط الخام يستقر في مجال معين
شهد كلٌ من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط انخفاض التقلب إلى مستويات ديسمبر مع استمرارهما في الاستقرار ضمن مجال محدد على جانب العرض حيث استمر الانتاج الأمريكي في الارتفاع مع ازدياد المخزونات في الأسبوع الأخير من شهر فبراير بمعدل 10.3 مليون برميل لتصل إلى معدل قياسي جديد في عدة عقود عند 444 مليون برميل.
لا تزال المصافي الأمريكية بصدد الانطلاق من تباطؤ الطلب السنوي جراء الصيانة والتحول إلى انتاج البنزين وإبان قيامها بذلك، سيتباطأ التكديس في المخزونات خاصة في حال شهدنا في النهاية تصفية سلبية من هبوط السعر.
لا تزال هذه التطورات على بعد أسابيع منا لذلك من المتوقع على المدى القريب أن تستمر المخزونات في الارتفاع مما أدى إلى رفع بعض التكهنات والمخاوف حول قرب وصول مرافق التخزين الأمريكية وبنى الأنابيب التحتية إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.
وكنتيجة لذلك، بقي الارتفاع المحتمل في خام غرب تكساس الوسيط محدوداً في هذه المرحلة مع وصول الفارق مع خام برنت في بداية الأسبوع إلى 13 دولار للبرميل
تركيز منظمة الاوبك الحالي
فشل خام برنت، على الرغم من ذلك، في الحفاظ على تفوقه المرتفع بسبب زيادة التكهنات حول احتمال التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي
حيث أوضحت إيران أنها على استعداد، مع رفع العقوبات في نهاية المطاف، لرفع الصادرات واستعادة بعض من حصة السوق التي ضاعت بسبب فرض العقوبات الغربية في عام 2012.
رفعت شركة النفط السعودية الحكومية الأسعار التي يتوجب على العملاء في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة دفعها للحصول على نفطها الخام خلال شهر أبريل في حين تلقى السوق هذا الخبر على أنه إشارة إلى بدء السوق خارج الولايات المتحدة في موازنة نفسه بنفسه.
ومن ناحية أخرى، نوه وزير النفط السعودي، السيد علي النعيمي، من أن تقديم الدعم المالي إلى المنتجين ذوي التكلفة العالية لم يكن من مهام السعودية وأن المنتجين من خارج منظمة الأوبك يتحملون مسؤولية المساعدة في موزانة السوق.
النظرة المستقبلية على المدى القريب
ستستمر التوريدات الأمريكية في الارتفاع على المدى القريب وبالتالي فرض المزيد من الضغط الإضافي على مرافق التخزين الأمريكية بينما ستساعد اضطرابات العرض التي تشهدها بعض الدول مثل ليبيا ومؤخراً العراق بالإضافة إلى التوقعات بارتفاع الطلب على موازنة السوق خارج الولايات المتحدة.
يجب أن يجد خام برنت بعض الدعم جراء ذلك على الرغم من أن الاتجاه الصعودي يبدو محدوداً في انتظار الأخبار من إيران.
وبصورة تقنية، يظل سعر خام برنت حبيس مجال ضيق ومن المتوقع خروجه منه قريباً ومن المحتمل أن يسبب اختراق تحت 60 دولار للبرميل اضطراباً يزيد على ذلك الذي يسببه الاختراق فوق 63 دولار للبرميل.
وظهر هذا السيناريو جلياً في سوق الخيارات حيث بقيت تكلفة حماية الحركة الهبوطية عبر العقود الآجلة بخيار البيع أعلى من تكلفة العقود الآجلة بخيار الشراء.
المصدر: ساكسو بنك
الذهب يدخل بعض البهجة على المعادن الثمينة
رزحت المعادن الثمينة تحت ضغط البيع المتجدد مع استئناف الدولار لارتفاعه أمام معظم العملات حيث وصل الدولار إلى أعلى مستوياته في 11 سنة مقابل اليورو بسبب التوقعات بالتيسير الكمي في أوروبا وارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة مما ترك بعض المعادن في حالة دفاعية.
وجدنا التركيز المتجدد للتأثير السلبي الناتج عن أرباح الدولار في الأرقام التي هبط فيها الذهب بأكثر أو أقل من النسبة المئوية نفسها التي ارتفع فيها الدولار وحصلت الفضة على مستوى دعم تقني عند 16.08 دولار للأونصة مما أدى إلى بعض من ضعف الأداء بالنسبة إلى الذهب.
قفزت الأرصدة في المنتجات المتداولة بالبورصة مدعومة بالذهب الفعلي بمعدل 80 طن إلى 1.680 طن خلال يناير مع تسبب عمليات البيع الشرهة اللاحقة بمعدل يفوق 100 دولار بحدوث تأثير محدود على هذه الأرصدة حتى هذا الوقت.
أضافت عائدات السندات السلبية على السندات الحكومية الأساسية في أوروبا بعض الدعم وربما تساعد على شرح المرونة الحالية بين مستثمري المنتجات المتداولة في البورصة مع امتناع العديد من المستثمرين الخاصين جراء توقع العائدات السلبية والانخراط في أسواق الأسهم التي سبق أن شهدت أرباحاً قوية.
اخترق الذهب معدله الحالي ما بين 1.190-1.223 دولار للأونصة على خلفية تقرير فرص العمل الأمريكي القوي وبينما يستمر الدولار في تسجيل ارتفاعات جديدة، سيستقر التركيز على مخاطر المزيد من الخسائر لا سيما مع الأخذ بالاعتبار التوقعات المستمرة حول قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع المعدلات في وقت لاحق من هذه السنة.
وفي خضم ارتفاع الدولار، يتمثل الخطر الذي يواجه الذهب على المدى القصير في اضطراره إلى النزول أكثر مع المرحلة القادمة من الدعم عند أقل معدل في يناير وهو 1168 دولار متبوعاً بمعدل 1150 دولار.
