رادار نيوز- لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل إلى أن “المجلس النيابي تحمل اليوم مسؤوليته بمجموعة من القوانين المتعلقة بحياة الناس ومنها ما هو مرتبط بالتمديد لكل ما يتعلق بالعقود والرسوم والجميعات وغيرها”.
وتابع: “الأهم هو الوصول الى توضيح فيما يتعلق برفع السرية المصرفية عن كل الحسابات المتعلقة بالتدقيق الجنائي دون المس بطبيعة النظام وتركيبته”، مشيرا إلى أن “الدولة تتحمل مسؤولياتها بالتدقيق وتنجزه وهذا أمر مهم يسجل في تاريخ عمل المجلس بالاصافة الى أمور أخرى تتعلق بتخفيض كلفة فاتورة الدواء على المواطن من خلال اعتماد أدوية الجنريك”.
