رادار نيوز- اعتبرت رابطة المودعين ان “المنظومة المالية السياسية الحاكمة تريد وضعنا أمام خيارين: رفع الدعم وما يخلفه من جوع وحاجة ونقص دواء، وبين الدعم مما تبقى من احتياطات اموال المودعين”.
ورفضت الرابطة في بيان، “المس بإحتياطات أموال المودعين بشكل قطعي، كما رفضت وضع الناس أمام مصير مجهول واللعب على رغيفهم، مشيرة الى ان الحلول كانت واضحة منذ البداية، وطرحتها رابطة المودعين مرارا وأرسلت للمعنيين في كتب علنية:
أولا: إلزام المصارف إعادة رسملة ذاتها وفك القيود عن أموال المودعين.
ثانيا: تحميل الخسارة إلى المصارف ومن يملكها وكل من استفاد من هندسات الحاكم المالية والفوائد الخيالية من كبار المودعين وأصحاب النفوذ والسياسيين.
ثالثا: تدقيق جنائي واستعادة الأموال المنهوبة.
رابعا: محاكمة الفاسدين وضبط التهريب.
خامسا: دعم الاقتصاد الإنتاجي عوضا عن دعم الاستيراد إلا للمواد التي لا يمكن تصنيعها في لبنان”.
ورأت انه “لو طبقت هذه السياسة منذ سنة، لكنا اليوم في طور بناء إقتصاد منتج، وصناعتنا المحلية تنتج الكثير من حاجياتنا، ولكان الإنكماش الإقتصادي أقل مما هو عليه نتيجة حركة أموال المودعين والحركة الصناعية والتجارية، ولكان سعر الليرة بحال أفضل والتضخم في مستويات أدنى”.
ودعت الرابطة المودعين الى “النزول إلى الشارع، ليس دفاعا عن أموالكم مقابل رغيفكم، بل للمطالبة بحماية ما تبقى من أموالكم، وحماية رغيفكم”، مؤكدا ان “هذه المنظومة الفاسدة ليست أقوى من حقكم إن هدر، فواجهوها في الشارع وعبر القضاء وفي كل ميدان سلمي. تأخرنا كثيرا ولكن، تبقى هذه خارطة الطريق الوحيدة للحل”.
