رادار نيوز – إستغرب المحامي ماجد دمشقية في تصريح له ، ان يرفض ديوان المحاسبة طلب بلدية بيروت شراء اجهزة اوكسجين تحت سبب عدم صحة السند القانوني و لعدم صحة استقصاء الأسعار .
يرد ديوان المحاسبة طلب بلدية العاصمة لإحاطة ابناء العاصمة وسكانها بالرعاية الصحية اللازمة لمكافحة وباء كورونا معتبراً ان الامر يحتاج الى سند قانوني ، وهل هناك سبب أسمى وأهم من دعم العاصمة في وجه وباء شرس و قاتل !! وهل استقصاء الأسعار بحاجة الى خبراء في الذرة بعد أن أصبحت أسعار الأجهزة معروفة من الجميع أفراداً وجمعياتاً .
ان التعامل مع بلدية بيروت بهذه الروحية ، والتي هي بمثابة أمُ البلديات في لبنان و أعرقها تاريخاً بما تمثل هو عين الاستخفاف ليس بالمجلس البلدي والمحافظة فحسب بل هو استخفافاً بأهل المدينة التي اقتسمت رغيفها مع باقي المناطق ، هذا الإفشال وفقاً لهذه الروحية المعتمدة والتمادي في الاستنسابية يضع البلدية بحكم غير الموجودة وغير المعول عليها في الأزمات طالما ان حتى الأمور الطارئة والضرورية بحاجة الى إجراءات روتينية تقضي على البشر قبل تحقيقها .
فلو كان الطلب يتعلق بأي بلدية لبلدة نائية لكان الأمر مختلف، ولنفذ المشروع وأصبح أمراً واقعاً قبل السماح لأي مرجع بترجيح كفة الاستنسابية على حق المواطن بالحياة،لمعرفة اي كان بأن وراء ابناء القرى نواب يلاحقون ورجال يتصدون.
فلا تتفاجئوا يا أهل وسكان بيروت اذا ما ضرب زلزال هذه المدينة أن يمنع رفع أنقاضها تحت ذريعة السند القانوني لاستئجار المعدات و صحة استدراج العروض.
هذا وأننا لم نتكلم عن حق اهل بيروت تجاه بلديتهم على وجوب الاستحصال على اللقاح الذي أمنته معظم البلديات على حسابها والطواقم الطبية التي وضعت بتصرف الأهالي فضلاً عن مراكز الحجر … وأخيراً وليس آخراً تأمين مولدات الكهرباء للأهالي علماً ان ميزانيات تلك البلديات لا تتعدى جزءاً يسيراً من ميزانية بلدية بيروت… العلة ليست في النصوص القانونية فقط التي يمكن تأويلها لتتناسب مع مصلحة وحق المواطن، بل ان الضعف ايضاً في كيفية انتزاع وتظهير الحق الذي أصبح لا يوجد له مُطالب إلا خجولاً .
وعلى ذلك لا تتوقعوا ان يقر مشروع في البلدية ومصدق من المحافط ان ينفذ طالما أن الآلية المتبعة في وصول القرارات الى نهايتها التنفيذية تتطلب قبل أي تقرير او تصديق لها من المحافظة الى من هو قادر على وضع حد بالاستخفاف بأهل بيروت خاصة وسكانها عامة.
وقال هزُلت أشد الهزل حقاً .
