رادار نيوز – رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية لدرس مشروع سلسلة الرتب والرواتب إلى 27 الشهر الحالي، وسط مخاوف من امكانية انعقادها في ظل عقدة الاستحقاق الرئاسي.
وكان واصل المجلس النواب جلسته في الجولة المسائية التي بدأت، عند السادسة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والوزراء والنواب.
وطلب النائب نقولا فتوش توضيحا حول “التفرغ الكلي أو الجزئي لضريبة الدخل، والنص مبهم يترك مجالا للفرضيات، فهناك مشاكل تواجه الناس منها ضريبة رسم الاشغال وال”TVA”، والآن ضريبة الدخل ورسم الأشغال”. ورد وزير المال علي حسن خليل موضحا أنه “إذا بيع جزء من العقار أو كله”. وقال النائب غازي يوسف: “إذا كانت شركة عقارية ولها أصول ثابتة خمنتها، ثم اعادت تخمينها، فتدفع ضريبة التحسين”. ثم طرحت المادة كما وردت فصدقت.
ثم طرحت المادة 16 على التصويت، والمتعلقة بالرسم العقاري، فتحدث النائب سيرج طورسركيسيان، قائلا: “نلزم الشركات الاجنبية، ويمكن أن تلجأ الشركة الى وضع وكالة لعشر سنوات، وتتهرب من ضريبة تسجيل عقد البيع”. فأوضح وزير المال: “إذا أراد شخص أن يشتري عقارا ما في السويد مثلا، يدفع عليه مئة في المئة ضريبة. واليوم، إن الموضوع ليس مسقطا، لكن إذا بقي العقار مجمدا يدفع عليه ضريبة، واذا كان التفرع السكني، اعتقد ان ضريبة الدخل بهذا الشكل معقولة، ولا ترهق أحدا”. تدخل مجددا طورسركيسيان: “إذا توفى صاحب العقار فماذا يحصل بالنسبة إلى تفريغ العقار للورثة؟”، قال الرئيس بري: “يحاسب أمام الله”. كما تحدث النائب ابرهيم كنعان، فقال: “إن النص الذي وضعناه مختلف عن مشروع الحكومة، ان رسم الفراغ العقاري 2 في المئة يجب ان يكون من ثمن المبيع، وليس من رسم العقار”.
أما الرئيس فؤاد السنيورة فأشار إلى أن “رسم 2 بالمئة هو من ثمن المبيع على حساب رسم العقار”. وقال النائب نقولا فتوش: “لا يجوز أن يأتي النص متناقضا”. ليرد علي حسن خليل متممنياً “لو يؤخذ بالنص الذي وضعته فرعية اللجان المشتركة، فهو اكثر وضوحا”. وطرح على التصويت فصدق كما ورد في تعديل اللجان المشتركة.
وهنا، طلب الرئيس بري من اللجنة التي كلفها في الجلسة الصباحية بإعداد صيغة جديدة حول الاملاك البحرية، والتي ضمت الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر، والنواب: علي فياض، جمال الجراح، الان عون، وجورج عدوان.
وتلا الوزير علي حسن خليل نص الصيغة وجاء فيها: “يفرض على كل من شغل أملاكا عامة تسديد غرامات من دون أي إبطاء، وأن يكون عن كل سنة من تاريخ الإشغال منذ 7/1992 أو عن كامل فترة اشغاله للاملاك البحرية، على ان تحدد قيمتها بما يعادل ثلاثة اضعاف قيمة الرسوم. وفي حال عدم الالتزام يتوجب عليها فورا رفع الاشغال عن الاملاك العامة البحرية والنهرية، وتفرض عليه الغرامات. ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، ويتوجب على صاحب العلاقة إخلاء العقار. وتحدد قواعد ودقائق تطبيق هذا الامر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء”.
وعلق الناب سامي الجميل على ما طرحه الوزير علي حسن خليل، فطلب “نسخا عنه لمناقشته”. وقال الرئيس السنيورة: “إن شرط عدم دفع الرسم المتوجب عليه يستوجب إخلاء العقار المشغول، والطلب بإعادة التخمين على ما كان عليه عام 1992، حيث كانت تختلف الاسعار عن اليوم. ومن الظلم أن تطبق الاسعار، كما كانت عليه منذ عشرين سنة”. أما الوزير حسن خليل فقال: “هذه اللجنة كلفت بإقتراح تسووي، علما أن وزارة المال أعدت مرسوما منذ عام 2012، وكان هناك تخمينان، أحدهما لوزارة المال والآخر لوزارة الأشغال، ويمكن السير به وفقا لزيادة الاسعار. من هنا، طرح ضرب الرسم بثلاثة أضعاف، ونعتبرها تسوية، وتحتسب من الرسم المفروض على المعتدين”.
من جهته، رأى النائب علي فياض: “إن العودة إلى تخمينات عام 1992 غير مقبولة، فهذا الموضوع يعتبر من ضمن المرسوم الذي يقترحه وزيرا المال والاشغال أو مجلس الوزراء مجتمعا لاعادة التخمين”. وقال النائب أيوب حميد: “يجب وضع معايير محددة للتخمين في شكل يترافق مع تغيير الأسعار”.
وقال الرئيس بري: “هذا الموضوع يتطلب مزيدا من الدقة، ولا يستطيع مجلس النواب أن يتخذ قرارا بهذه العجالة، فليترك لمجلس الوزراء إعادة التخمين وفقا لتطور الاسعار”. بدوره، قال النائب آلان عون: “حتى لا يقال إننا نماطل في هذا الموضوع، المطلوب الآن بت الغرامات ودفع رسم الاشغال عن كل سنوات الاشغال. وبذلك، يكون دفعة عن الغرامات، حتى بت القانون المتعلق بالاملاك العامة، وتكون الرسوم منذ عام 1992 وحتى اليوم”. فرد بري: “نحن في صدد درس وتأمين الواردات لتغطية مشروع نفقات السلسلة”.
تدخل النائب غسان مخيبر: “يمكن أن تدفع الغرامة حتى نصل الى حل لهذه المشكلة، ويمكن ان نضع نصا يتعلق بالغرامات”. أما النائب حكمت ديب فقال: “هناك شطور زمنية لتسوية مخالفات البناء”. وقال النائب انطوان زهرا: “هذا الموضوع يتعلق بوزارات الاشغال والطاقة والمال والبيئة، ولا يمكن أن يقر تحت ضغط اقرار مشروع السلسلة. وأقترح أن يعطى مهلة للوزراء المختصين من أجل وضع نص في مهلة شهر، خصوصا انه لن يطبق في عام 2014”.
وقال النائب مروان حمادة: “إذا غصنا في هذا الموضوع، لن نتوصل إلى نتيجة وسنغرق في الأملاك البحرية، ونشط عن موضوع السلسلة”. ورد الوزير علي حسن خليل فقال: “ما قاله النائب انطوان زهرا ليس جديدا، ونحن درسنا هذا الموضوع مليا في حضور الزميل زهرا، فهؤلاء يحتلون أملاك الدولة منذ ثلاثين سنة ويسيطرون عليها ولا يدفعون الغرامات”. وطالب النائب أحمد فتفت بـ”إدراج الأملاك البرية أيضا”. واكد خليل أنه “يجب أن تنفذ الدولة قرارا لفرض سلطتها وهيبتها على كامل أراضيها ويحاسب المعتدي”. وتلا “الصيغة التي أصدرتها الحكومة بمرسوم”، وقال: “وحاولنا إيجاد مقاربة تؤمن معالجة لكل هذا الموضوع”.
من جهته، قال الرئيس فؤاد السنيورة: “لا يجوز أن نخرج من هذه الجلسة من دون نتيجة، وما تفضل به الوزير خليل نطالب به منذ ست سنوات”. تبعه النائب جورج عدوان بالقول: “لا يمكننا الانتقال إلى أي بند قبل إقرار موضوع الأملاك البحرية، فإما السير بما اقترحته اللجان المشتركة، وإما الاعتماد على ما توصلنا اليه في تقريرنا”. فرد بري: “لا، ستطرح صيغة اللجان المشتركة، ونضيف اليها الأملاك البرية. وعلى المجلس أن يضع هذا الخط “شو ما صار يصير”. ورأى الوزير زعيتر ضرورة “أن تشمل التسوية الاعتداء على سكك الحديد”، لحقه الرئيس بري بالكلام: “هناك أيضا أملاك جوية من محطات تلفزيونية وغيره”.
وهنا طرح النص على التصويت على الصيغة المقترحة من اللجان المشتركة معدلة، بحيث تفرض الرسم من تاريخ الاعتداء على الأملاك العامة. واقترحسامي الحميل أن تكون من تاريخ 1992 حتى لا نعود الى فتح ملفات الحرب. وقال النائب جمال الجراح: “إن اللجنة الفرعية التي اجتمعت، بعد ظهر اليوم، وضعت إطارا باحتساب هذه الغرامات كدفعة على الحساب، ولنكن واقعيين فلتكن الضريبة خمسة أضعاف لتمويل الخزينة حتى يلتزم الجميع هذا القانون”.
من جهتها، قالت الوزيرة أليس شبطيني: “لماذا لم تتناولوا العقوبات الجزائية لضمان تنفيذ هذا القانون. وبالتالي، إعادة العقار الى ما كان عليه قبل الاعتداء والأشغال؟”. وهنا، لفت الرئيس بري الى اللجنة المكلفة درس هذا الموضوع، قائلا:”أعطيناكم وقتا لتأتوا بصيغة واحدة موحدة وإذ بكم جئتم بصيغ عدة”.
وهنا لوحظت حركة مكوكية بين النواب أعضاء اللجنة والرئيس فؤاد السنيورة ومشاورات جانبية حينا بين النواب العونيين والكتائب والقوات اللبنانية وبينبري وعدوان الذي شرح للأول النقاط المتعلقة بهذا الموضوع، ثم انضم اليهما سامي الجميل فآلان عون ثم حمادة وبعد دقائق وبين أخذ ورد عادت مطرقة الرئاسة لتصويب النقاش ومتابعة الجلسة بعد الوشوشات بحسب تعبير الرئيس بري.
ثم تليت المادة السابعة عشرة المتعلقة برسم الانتقال، فتحدث النائب الدويهي فقال:”ان عدم تنفيذ معاملات الانتقال حملت أعباء كثيرة وباهظة على الورثة وانتهى الأمر بالدولة بتوريث الأبناء اسهما”. ولفت النائب كنعان الى “ان هذه المادة كما الكثير من المواد لا علاقة لها بالسلسلة إنما حشرت بها”. وقال الوزير خليل “ان هذه المادة اتفقنا أن تؤخذ بالاعتبار بتوصية في الموازنة العامة”. فرد النائب غازي يوسف “نعتبر هذه المادة من ضمن المواد الاصلاحية”. وتدخل بري “فلتشطب وتوضع مع الاصلاحات”.
ثم تليت المادة 18، فلفت النائب كنعان الى انها واردة في المادة الثانية وكذلك بالنسبة للمادة 19 فشطبت أيضا. ثم تليت المادة 20 المتعلقة بالضريبة على أرباح شركات الأموال. وشرح النائب يوسف “أن هذه المادة تتعلق بالمهن الحرة لذلك نحن شطبناها”. فرد الرئيس بري هل الشركات المقفلة هي مهن حرة. قال يوسف “هذه ضريبة على أرباح المهن الحرة”. وطلب النائب كنعان شطب الفقرة الأخيرة من هذه المادة. ورأى وزير المال أن “الرسالة السيئة أن من يحصل أكثر لا يدفع ضريبة”.
وقال السنيورة: “هناك ضريبة تصاعدية على الأشخاص في نظامنا الضريبي وهناك مشروع قانون يتعلق بالضريبة الموحدة على الدخل وعندما يقر هذا المشروع يمكن أن تعتمد نسبة 25% فهذه الضريبة هي تصاعدية وموجودة وأعتقد أن زيادة 2 بالمئة ليس وقت طرحها قبل السير بالعملية الاصلاحية”. ليرد بري: “وماذا يمنع من السير بالعملية الاصلاحية منذ الآن؟”. أجاب السنيورة: “هذه الضريبة في هذه اللحظة لاجمة للحركة الاقتصادية والاستثمارية”.
فطرح الرئيس بري المادة 20 على التصويت فصدقت وكذلك المادة 21و22 فصدقتا ثم تليت المادة 23 فشطبت لأن هناك قانونا شبيها بها. وكذلك شطبت المادة 24 وقد تحدث عن سبب شطب هذه المادة الوزير محمد فنيش”. وقال السنيورة: “ان كل المداخيل الاضافية التي يحظى بها أشخاص من المحظيين هي كالمزاريب من هنا وهناك”، ودعا الى توحيد التشريع. رد بري: “هذا القانون كل لا يتجزأ وعلينا السير به ككل ولا نشرع لفئة من دون أخرى”.
تدخل الوزير رمزي جريج بالقول: “لا يتجاوز عدد القضاة الـ500 وهم لا يستطيعون القيام بضغوط في الشارع ولا يمكن أن ننزع من القضاة حقوقا انعكاساتها سلبية على الرأي العام”. فرد الرئيس بري “ان القضاة يحصلون غرامات الدولة وهي بحدود 9 مليارات ليرة وهناك قروض سكنية تتعلق بسلك القضاء”، فشكرت الوزيرة شبطيني الرئيس بري والوزير جريج على هذه الثقة.
وقال وزير العدل أشرف ريفي “ان ما يحصل عليه القضاة من صندوق القضاة 8 مليارات و545 مليون ليرة موزعة على صندوق القضاة وصندوق المساعدين القضائيين وهي تعود للاعانات الاجتماعية والمساعدات المرضية”. وقال النائب كنعان: “كان عندنا بنود رحلت من اللجان المشتركة الى الهيئة العامة وعلينا العودة اليها”. رد الرئيس بري “لم ننته بعد فلننته أولا من مشروع السلسلة”.
وهنا بوشر بدرس مشروع السلسلة، فطرح الرئيس بري مشروع القانون الرامي الى رفع الحد الادنى للاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة والاسلاك العسكرية كما عدلته اللجنة الفرعية. وطرحت المادة الاولى فصدقت
وطرحت المادة الثانية المتعلقة بتمويل سلاسل جداول الموظفين في الملاك الاداري العام. فاعترض النائب الوليد سكرية على هذه المادة.
وقال جمال جراح: “هذه الرتب قد تم توحيدها وزدنا للفئات، وتطرق الى الفارق في الاسلاك العسكرية والموظفين”. يتدخل بري: “لنقف عند كل نقطة”.
الجراح: “لنرى اذا كان هناك توازن، علينا اخذ الامر بالاعتبار واعطى ارقاما عن كيفية التوزيع بين الاسلاك العسكرية وبين الموظفين والمتعاقدين، واكد ان اللجان حاولت ايجاد نوع من التوازن، غير ان ذلك غير متاح راهنا”. وقال: “ان هذا يشكل عبئا على تعويضات نهاية الخدمة والتقاعد”.
ثم تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء، فقال: “ان هناك اجحافا في حق العسكريين وتفاوتا في الرواتب بين السلك العسكري وقطاع الادارة والتعليم”. وسأل النائب معين المرعبي عن دور الجيش على الحدود مع سوريا وقال:” لماذا لا يحمينا الجيش في عكار”. يرد بري: “الجيش للجميع ومع الاسف عدم وحدتنا يبقي الجيش على حدود الوطن وحدود المجتمع”.
وشرح سكرية موضوع سلاسل العسكريين وقال: “لا استطيع ان اقارن بين الاداري والنقيب في المؤسسة العسكرية”، معترضا على هذا الموضوع، واعتبر ان “الامر يحتاج الى اعادة نظر، حيث بني على اسس غير عادلة وطالب باعطاء العسكريين حقوقهم ورأى انه لا يوجد اي انصاف بين الاداريين والعسكريين”.
النائب ابراهيم كنعان سأل: “لماذا العودة الى الوراء، فدائرة التفتيش وادارة الاحصاء كان لهما 4 درجات فكيف نزلت الى درجتين”، وتناول موضوع العسكر “فهناك خلط بين اساس الراتب وبين تعويض نهاية الخدمة، فجدول العسكر اتخذ بجدول خاص، فيجب ان يكون هناك ترابط في السلسلة فتراكم الدرجات لا ينطبق عليهم، اذا لم نصنف الامر بقانون فكيف نصل الى ذلك. فهناك مهمات لدى العسكر نحن عندما سنشرع علينا ان نشرع على اساس المساواة بين الفئات، فهناك استنفار وتدبير رقم 3 واذا كان هناك مبالغة باحتساب هذا التدبير، فهذا امر اما ان يصدر بقانون او ان نوصي به. هذه ليست مساواة، فهناك ترابط للسلسلة ولماذا لا يوجد مساواة؟ والسلطة التنفيذية يجب ان تعرف اذا كانت تريد الاستنفار وتدبير رقم 3.اما بالنسبة للدرجات فهناك فرق اذا ما اعطي للاداري غير ما اعطي للعسكري ولماذا هذا الفرق واستغرب كيف يتم احتساب السلسلة وهناك 145 مليار ليرة غير محتسبة. من هذا المنطلق حرام ان نكمل هكذا والامر يحتاج الى اعادة نظر ان بالمساواة او بالكلفة وببعض البنود في الايرادات”.
النائب مروان حمادة: “آسف ان ارى هذا المشهد ببحث الايرادات او ببحث السلسلة. فعلا الجمهورية تتهاوى واثني على جهودك يا دولة الرئيس (بري) هناك مواد اساسية لم نقرها في موضوع الايرادات، وندخل في نزاع مؤسف بين عسكريين واداريين ومعلمين وقد بحث في اللجان واللجنة الفرعية. لن تخرج معنا سلسلة بهذه الطريقة، ونحن ندخل الان بقصة لها اول وليس لها آخر”. ودعا الى اعادتها الى اللجان النيابية او سحبها من قبل الحكومة لاعادة درسها. وتمنى تعليق الجلسة لعشر دقائق وسترى يا دولة الرئيس كيف سنخرج من هذه القصة.
بري: “اعطونا فرصة ربع ساعة”.
وعلقت الجلسة ربع ساعة للتشاور تخللها خلوة بين الرئيس بري وعدد من رؤساء الكتل النيابية جرى خلالها التشاور بالسلسلة، قبل ان تستأنف عند التاسعة والثلث وما زالت مستمرة حتى الساعة.
