رادار – استقبل وزير العدل اللواء اشرف ريفي في دارته بطرابلس، وفدا من بلدة سعدنايل برئاسة امام البلدة الشيخ عصام الجراح، وبحث معهم موضوع توقيف المفتي السابق بسام الطراس وآخر المستجدات في سعدنايل.
بعد اللقاء، قال الجراح: “تشرفنا بزيارة الوزير ريفي حيث وضعناه بآخر المستجدات التي حصلت في بلدة سعدنايل لا سيما توقيف المفتي السابق الشيخ بسام الطراس، وقد اكدنا اننا مع القانون وحفظ حق وكرامة المواطن، ونؤكد ايضا ان لكل موقوف حقوق قانونية وانسانية، فعلى غرار ما حصل مع الكثير من الابرياء وما يتعرضون له من تعذيب وظلم ومنع عنهم حقوقهم الانسانية، وهذا ما جرى اثر توقيف الشيخ الطراس”.
اضاف: “جئنا لنشكر الوزير ريفي على تدخله في حماية حق سماحة الشيخ بسام الذي اوقف بهذه الطريقة والتي نعتبرها غير مقبولة، ونحن نسمع ان القاء القبض على أي شيخ او رجل دين من الطرف الاخر هو خط احمر، اذا لماذا لا يكون خط احمر عندنا كما عند سائر الطوائف والفئات؟، ولماذا هناك ساحة مستباحة وهناك ساحة اخرى ممنوع المس بها حتى بالمجرمين والمطلوبين والارهابين وتجار المخدرات، اما عندنا فأكبر رأس صار مستباحا، فنحن جئنا لنطالب بحق ابنائنا الموقوفين بمحام يطلع على ملفهم وقضيتهم وحقهم برؤية طبيب كما ينص عليه القانون”.
وتابع: “جئنا لنؤكد ان سعدنايل هي جزء من الوطن وليست خارجة عن الوطن وليست مربعا امنيا، بل انها تحت القانون، وطريقها هو الخط الاستراتيجي المهم في هذا البلد واهلها لم يتعرضوا لاي انسان يمر على طريق سعدنايل طيلة التاريخ ولم يقوموا باي اعتداءات مذهبية دينية او سياسية، سعدنايل بلدة آمنة لكل الوطن وهي من القرى والبلدات التي تحافظ على كرامة الوطن والمواطنين”.
ريفي
بدوره، قال ريفي: “تشرفت اليوم كما تشرفت طرابلس باستقبال وفد من اهلنا من سعدنايل استمعت الى مطالبهم بما يخص قضية التفجير التي حصلت في البلدة وهي مدانة ومرفوضة، وقد اكد الوفد لنا ادانته ايضا واستنكاره لعملية التفجير، وعندما يثبت مسؤولية أي شخص في هذا التفجير وفق القانون عبر الادلة العلمية والعملية، فلسنا حينها ضد محاسبته، انما ان يصار الى توقيف اعداد كبيرة من ابناء سعدنايل ومن اهلنا في البقاع الاوسط والغربي على شبهة سطحية او شبهة مخبر او أجير لدى ما يسمى بسرايا المقاومة فهذا الامر لن نسمح به ابدا، وحتى الجهاز الذي سيحقق يجب اثبات حقه في القيام بالتحقيق وفي حال يسمح له القانون بذلك، فان القانون ايضا يعطي الحقوق للمتهم او المشتبه به بان يرى محاميا وطبيبا، كما انه يحق له بمعاملة حسنة، فالمعاملة السيئة اصبحت من العهد البائد، كان تغطى عيناه وغير ذلك من هذه الاساليب كل هذا غير مقبول ابدا”.
اضاف: “ان حقوق اهلنا مصانة ومقدسة وسندافع عنها مهما كلف الامر واعود وأؤكد ادانتنا لاي تفجير والفاعل سيحاسب انما ان يذكر على وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام صور واسماء لأشخاص على انهم هم الرأس المدبر للتفجير وبعد 4 ساعات من التحقيقات يتم اخلاء سبيلهم هذا الامر يعتبر مس بكرامة وحرية الناس، فكأنك بذلك تدينه اعلاميا.
الاسلوب رأيناه في المرحلة السابقة في عهد جميل السيد، واليوم لن نسمح له بالاستمرار. فلنعد الى الدولة والى القانون واحترام الانسان، سعدنايل ليست مستباحة لاحد ابدا، ليست لسرايا المقاومة والعملاء والمأجورين هي لاهلها ولطرابلس ولكل مواطن شريف”.
وأردف ريفي: “اؤكد للوفد ان ابوابنا مفتوحة لهم دوما وقد استمعنا لقضيتهم، والقاضي الموكلة اليه القضية له منا كل احترام ويكفي تهويلا علينا فليس هناك من يمكنه اخافتنا، والقاضي يطبق القانون لحفظ كرامة الناس، واليوم عند محاولة القاء القبض على رجل دين مسلما كان ام مسيحيا سنيا ام شيعيا ام درزيا ام علويا له الحق بالاحترام، فليس من العدل توقيف اي مواطن بسبب بلاغ مخبر مأجور ولكن عندما تكون هناك ادلة ملموسة عن اعمال اجرامية او تورط احدهم عندها ليس هناك من يمكنه ايقاف المحاسبة كائنا من يكون المجرم، انما لا يمكن ان نستسهل بتوقيف الناس دون اي اعتبار لمكانتهم، فاليوم الشيخ والمفتي السابق بسام الطراس كلنا نعلم انه دكتور يدرس بأرقى الجامعات ولا يجوز ان يوقف بالشكل الذي اوقف فيه”.
وختم: “كرامتنا ليست مستباحة لاحد وسنتابع القضية نحن واهلنا في سعدنايل بكل جوارحنا وسلطاتنا لنحق الحق ونطبق القانون”.
