رادار نيوز – رأى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا، في حديث الى إذاعة “لبنان الحر”، “أن هناك زخما بدأ مع وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية يحاول البعض إجهاضه من خلال عرقلة تشكيل الحكومة”.
وقال زهرا: “كل الوزارات سيادية عندما نؤكد سياديتنا”، مضيفا: “ان الوزير جبران باسيل الممثل الفعلي لرئيس الجمهورية، حريص جدا على الثنائية القواتية العونية ولم يخل بأي شيء حتى اللحظة”.
واكد “ان سيد العهد لم يوافق على إلحاق لبنان بمحور المقاومة، وخطاب القسم والخطاب الجماهيري ورسالة الاستقلال كانت افضل رد على محاولة التطويق التي يمارسها محور المقاومة والممانعة”، وقال: “هذه المحطات الثلاث إعلان عن طموحات رئيس الجمهورية لتحديد مبادئ الدولة ووضع لبنان خارج الاصطفافات السياسية، وتحييده عن صراعات المنطقة”.
وشدد على أن “رئيس الجمهورية يلتزم دستور لبنان ومصالحه ولا يلزم لبنان بالالتحاق بأي محور لا سعودي ولا ايراني، ويؤكد ان اسرائيل دولة عدوة، وسنتصدى لها من خلال الدولة”.
وأعلن زهرا عدم معرفته بتوقيت تشكيل الحكومة، وقال: “مشكلتنا ليست مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بل إن حقوقنا لدى رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية، واتمنى ان يقدما على طرح التشكيلة لحسن سير المؤسسات”.
وردا على سؤال، قال: “لم يحك عن فيتو إلا عن لسان صحافيين يعتبرون أنفسهم يتكلمون بلسان “حزب الله”، لكن الحزب رسميا لم يتطرق إلى هذا الموضوع، ولا الرئيس بري ولا حركة “أمل”.
وأشار زهرا إلى أن “القوات من خلال مطالبتها بحقيبة سيادية وبالمالية، فتحت نقاشا أوصل إلى الاعتراف بحقوق الجميع في هذا البلد، ولا حق بالفيتو لأحد على احد ولا حصرية حصة لأحد”، مستغربا “اعتبار البعض بانه أذا لم تأخذ القوات “المالية” فيعد ذلك انتكاسة لمشروعها في العهد”.
وقال: “إن المناقشات التي تؤدي إلى وضع النص هي التي تفسره، ونحن كنا نناشد الرئيس حسين الحسيني منذ سنوات “أفرج عن محاضر الطائف”. فهل من المعقول ان مناقشات بهذه الأهمية تبقى مقفلة؟”.
واعتبر زهرا “ان هناك نية بعرقلة العهد تظهر وكأن الرئيس بري يقوم بها، في وقت لا مصلحة له بإجهاض عمل المؤسسات، لأن المؤسسات الدستورية ستتضرر وأكبر المتضررين هو المجلس النيابي”.
وإذ أوضح ان “القوات كانت تعلم مسبقا بتمسك الرئيس بري بالمالية”، اكد ان “زمن الترويكا ولى إلى غير رجعة”. وسأل: “في زمن الترويكا لم يتمسكوا بالمالية، فلماذا اليوم؟”. وشدد على ان “محاولة التعاطي بالمفرق مع التيار والقوات انتهت”.
ولخص زهرا العقد الحكومية بثلاث: وجود رئيس جمهورية فعلي حيث لا يمكن فرض أي إملاءات عليه والاكتفاء فقط بإعطائه “كوتا” وزارية، عدم الاعتراف بثقل الشراكة القواتية – العونية، رغبة البعض بإحراج “القوات” لإقصائها وعزلها”.
واكد “أن القوات في صلب التمثيل النيابي والحكومة وفي صلب الشراكة مع هذا العهد الذي تعول عليه الكثير لبناء الدولة الفعلية ومحاربة الفساد”.
وشدد على “أن “القوات” تنازلت كفاية، ولن تتنازل من الآن وصاعدا”. وقال: “نحن أكبر المسهلين لتشكيل الحكومة واكثر الحرصاء لانطلاقة العهد بزخم وقوة، وحصتنا في الحكومة حق لنا وليست منة من احد، فالحقائب ليست ملكا لأحد ولأي طائفة”.
واعتبر ان “الوصول إلى موعد الانتخابات النيابية من دون تشكيل حكومة فشل كبير وأن تأجيل الانتخابات النيابية بسبب إقرار قانون جديد وارد، لكن لا بد ان يتضمن القانون مهلة محددة من اجل التحضير اللوجسيتي للانتخابات، قد تكون 3 او 5 أشهر. اما غير ذلك، نحن ضد اي تجاهل لضرورة العودة لاستفتاء الناس على الطاقم السياسي الموجود حاليا”.
وعن العرض العسكري الذي أقيم لمناسبة الاستقلال، قال زهرا: “إن مقارنة عرض الاستقلال مع العروض اللاشرعية ظلم للدولة وللجيش، فعرض الاستقلال لا يقارن بمشاريع فتنوية”، مشيرا إلى أن “ان رسائل عرض القصير كانت نحو الداخل والخارج، وهو تصرف قوة محتلة، وإظهار غطرسة القوة واستهتارها بمشاعر الناس”.
وتابع: “القصير موجودة تحت احتلال قوات “حزب الله”، وأهلها هجروها، وعرض القوة على أرضها دوس على كرامة اهلها الأصليين وإعلان ان مشروع “حزب الله” اوسع من الحدود الوطنية والسيادية لدولة لبنان و”يللي مش عاجبو يبلط البحر”.
وأضاف زهرا: “سنقاوم غطرسة القوة بالتمسك بالحق والدستور والقانون ولن نستسلم لمنطق القوة، فقوة المنطق تبقى السيدة بالنسبة لنا، ولن يحققوا اهدافهم بان يستسلم الشعب اللبناني لارادتهم وان تتغير هوية لبنان ودوره”.
وعن قرار بلدية القاع هدم كل المخالفات، واستدعاء عدد من شباب القاع، قال زهرا: “هناك من يعتدي على ارض القاع، ويجب عدم التعاطي بطائفية في هذا الموضوع، وعدم لجوء المعتدين إلى طوائفهم، ولو كان المعتدي على أرض القاع مسيحيا، يجب ازالة المخالفات”.
وناشد زهرا الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جمال الجراح “عدم السماح لأي معتد “موتور” ان يخلق طابعا طائفيا للمشكلة”. ورأى ان “استدعاء القضاء لرئيس بلدية القاع أمر غير قانوني، وهو تجاوز لحصانتين، حصانته كمحام وحصانته كرئيس بلدية، فممنوع المس بالسلطات المحلية من دون احترام الأصول”.
