رادار نيوز – اصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد” تقريرا، في الذكرى 69 للنكبة بعنوان “التأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقة وتحذير من نكبات أخرى في أماكن اللجوء”.وجاء فيه:
“هي السنة التي طرد فيها الشعب الفلسطيني من بيته وأرضه وخسر وطنه لصالح إقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي. هي النكبة يوم 15 أيار من كل عام تجسد معاناة الشعب الفلسطيني، حيث تم التهجير القسري للشعب الفلسطيني في العام 1948، على أيدي العصابات الاسرائيلية. وتشمل أحداث النكبة، احتلال معظم أراضي فلسطين، كما تشمل الأحداث عشرات المجازر والفظائع وأعمال النهب ضد الفلسطينيين، وهدم أكثر من 500 قرية وتدمير المدن الفلسطينية الرئيسية وتحويلها إلى مدن يهودية. وطرد معظم القبائل البدوية التي كانت تعيش في النقب ومحاولة تدمير الهوية الفلسطينية ومحو الأسماء الجغرافية العربية وتبديلها بأسماء عبرية وتدمير طبيعة البلاد العربية الأصلية من خلال محاولة خلق مشهد طبيعي أوروبي”.
واوضح التقرير صادر عن مركز الإحصاء الفلسطيني، “أن المأساة الإنسانية التى حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 كانت مأساة مدمرة. فقد طرد ونزح من الأراضي التى سيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي 957 ألف فلسطيني، من إجمالي الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون فى فلسطين التاريخية قبل حرب عام 1948، وذلك حسب تقديرات الأمم المتحدة عام 1950. ويشير لجهاز الاحصاء الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين المقدر في العالم 2017 بلغ حوالي 12.70 مليون فلسطيني ما يقارب 5.59 مليون في الدول العربية ونحو 696 ألف في الدول الأجنبية”.
تابع “تأتي هذه المناسبة مع استمرار إضراب أكثر من 1700 أسير معتقل في سجون الاحتلال عن الطعام لليوم التاسع والعشرون، حيث أعلن الأسرى بدأ اضرابهم الاحتجاجي عن الطعام في 17 نيسان الماضي، للضغط على مصلحة إدارة السجون الاسرائيلية للاستجابة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
يعيش الفلسطينيون في سوريا (أو من تبقى منهم) نكبة حقيقية، حيث دمرت بيوتهم وشردوا، واكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن إحصاءات المجموعة تشير إلى وجود 1183 معتقلا فلسطينيا في سجون النظام السوري، وبلغت حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم (3488) بالاضافة الى حصارمخيم اليرموك الذي تجاوز يومه (1386) على التوالي.
وفي لبنان تتواصل الاحتجاجات على سياسة الأونروا لبطء أعمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد وعدم دفع بدل الايجار، ولا تزال معاناتهم كما هي، فلم ينته إعمار مخيم نهر البارد، ولا تزال القوانين اللبنانية تعمل على تجاهل حقوق الفلسطينيين (حق التملك، حق العمل، الحق في توسعة مساحة المخيمات).
اضاف التقرير “إن استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية، واختطاف الفلسطينيين وزجهم في سجونه، وتشريد مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين في العالم، واستمرار حصار قطاع غزة، وتهويد مدينة القدس. كلها حقائق مؤلمة تؤكد أن حقوق الإنسان الفلسطيني ليست متوفرة حتي في حدودها الدنيا، وأن المجتمع الدولي ليس جادا بالقدر الكافي لتطبيق مبادئ وتوجيهات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. إن اليوم العالمي للاجئين هو مناسبة لتقييم منظومة حقوق الإنسان بشكل عام، وتقييم مدى فعالية الآليات المحلية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان.
ودعت “شاهد” في ذكرى النكبة 69:
1- الاتحاد العالمي للبرلمانيين والاتحاد العربي للبرلمانيين بإدانة اعتقال عدد من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني والعمل بشكل حثيث لإطلاق سراحهم.
2- نطالب الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين.
3- التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ملاحقة الإحتلال الإسرائيلي على جرائمه أمام المحاكم الدولية.
4- مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة. والايفاء بالتزاماته بإعمار قطاع غزة.
5- مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على وقف مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم التعامل والاتجار معها.
6- المجتمع الدولي كي يوفر المزيد من التمويل، كي تتمكن وكالة الأونروا من الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه اللاجئين.
7- تطالب المجتمع الدولي بالوقوف الجاد الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه في تقرير مصيره وعودته إلى دياره وممتلكاته التي هجر منها وفق القوانين الدولية ذات الصلة.
8- تطالب الدول العربية المضيفة ولا سيما لبنان ومصر والأردن بأن تحسن من ظروف اللاجئين الفلسطينيين وأن تصدر القوانين التي تضمن الكرامة الإنسانية لهم لحين العودة الكريمة إلى بيوتهم وممتلكاتهم.
9- دعوة الى تفعيل دور منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الشتات.
10- تطالب الأمم المتحدة بإيجاد حل لأزمة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، تضمن عودتهم إلى مخيماتهم وتقديم المساعدات العاجلة والطارئة لهم.
كما دعت المجتمع الدولي والحكومة السورية وقوات المعارضة المسلحة إلى ضرورة تحييد المخيمات عن الصراع الدائر في سورية، وإلى ضرورة اعتبار المخيمات الفلسطينية مناطق مدنية آمنة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني, وأن يقدم المجتمع الدولي المزيد من الدعم للأونروا كي تقوم بواجبها الإنساني حيال اللاجئين الفارين من القتال سواء داخل سوريا نفسها أو إلى الدول المجاورة.
