شركات القذافي لا تزال تعمل ببريطانيا رغم العقوبات الدولية.

 وقالت صحيفة تلغراف إن وزارة الخزانة اعترفت بأنها تقدم تراخيص خاصة لمساعدة الشركات في الاستمرار في أداء عملها بصورة يومية.

 

وأضافت أن هذا الكشف سوف يتسبب في إحراج الحكومة البريطانية المتهمة بأنها اتخذت موقفا متهاونا ضد موسى كوسا الرئيس السابق لجهاز المخابرات ووزير الخارجة الليبي المستقيل الذي رفعت عنه بريطانيا العقوبات في الأسبوع الماضي.

 

وقال رئيس مجلس الأعمال البريطاني الليبي لورد ترفغارني إنه لا يدري ما الذي يمكن للعقوبات أن تحققه، وأضاف أنها لا تزيد عن كونها ترسل رسالة صحيحة.

كما أكد أن الحكومة الليبية لا تنقصها الأموال، إذ إن لديها ما يكفي من الأموال الاحتياطية لمدة طويلة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات الليبية الخاضعة للعقوبات جرى تصنيفها في وثيقة لوزارة الخزانة البريطانية الأسبوع الماضي، بعد تجميد أصولها رسمياً من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 

ومن بين الشركات تكسيل ومقرها أمام السفارة الأميركية في لندن، وشركة الاستثمارات العقارية جوابي المسجلة في مقاطعة باكينغهام شاير، وشركة إدارة العقارات سابتينا المحدودة التابعة لهيئة الاستثمار الليبية.

 

وتشمل الشركات الليبية الخاضعة للعقوبات أيضا داليا الاستشارية المحدودة التابعة لهيئة الاستثمار الليبية، والتي تدير محفظة استثمارية تحتوي على 80 مليار جنيه إسترليني (130.6 مليار دولار)، وتخضع لسيطرة عائلة القذافي، وتعمل حالياً مع شركة بريطانية في إطار مشروع مشترك لبناء فندق بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني تم إبرام صفقته في سبتمبر/أيلول الماضي على محمل السرعة، من أجل أن يكون جاهزاً في الوقت المناسب لأولمبياد لندن 2012.

 

كما كشفت الصحيفة أن وزارة الخزانة البريطانية تخطط لمنح تراخيص هذا الأسبوع تسمح لهيئة الاستثمار الليبية بالإفراج عن ودائع مالية لمواصلة بناء مشروع الفندق، الذي سيحتوي على 220 غرفة بعد إنجازه، وسيملك الليبيون حصة مقدارها 50% من أسهمه.

 

ونسبت إلى متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية قوله “لا يمكننا التعليق على الشركات الفردية، لكن من المرجح أن تستمر في عملها، والعقوبات في مكانها لمنع إعادة المال إلى ليبيا أو نقله من قبل قادة البلاد إلى حسابات خاصة في الخارج”.

 

وقالت صحيفة تلغراف إن عدة شركات مقرها بريطانيا وتخضع للعقوبات لا تزال تعمل رغم تجميد أصولها.

 

وأضافت أن وزارة الخزانة البريطاني تأمل استمرار عمل هذه الشركات حتى إذا تم إقصاء الزعيم القذافي يمكن تحويل السيطرة عليها إلى الحكومة الليبية القادمة.