رادار – عقد النائب سيرج طورسركيسيان مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي، تحدث فيه عن موضوع الامن في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وأبرز مستندات للعقود التي تبرم في ادارة المطار مع شركة خاصة لتجهيزات معنية لا تستوفي الشروط.
وقال طورسركيسيان: “اسم هذه العقود “عقد إعارة” وهذه بدعة جديدة، لماذا عقد اعارة وما منع الاجهزة الرقابية من وضع يدها؟ صحيح أن الاعارة هي للاجهزة التي سيتم وضعها في المطار لكنها لا تستوفي الشروط”.
أضاف: “للاسف لا احد يقف الى جانبي، حتى اللجنة المختصة ولجنة الاشغال العامة والنقل لا تقفان الى جانبي. حبذا لو كان لدى تلك اللجنة الجدية وتضع يدها بشكل جدي على هذا الملف. ان مدير عام الطيران يوقع مع شركة خاصة على هذا العقد الاعارة الذي يسمح له بالتهرب من اجهزة الرقابة من ديوان محاسبة او مجلس شورى. وللاسف هذا العقد مر بخط عسكري حتى رست المناقصة على هذه الشركة من دون الخضوع للاصول سواء بالمزايدة او بالمناقصة.
وتابع: “المضحك المبكي ما قام به مدير الطيران، ولن اتحدث عن وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر لانه وعدني بتجهيز الاجهزة وبذل جهده، لكن مدير عام الطيران اصدر تعميما يمنع الطيران الخاص من الهبوط في لبنان، وهذا تعميم جيد يشجع السياحة ويساعد على تطويرها، فالطيران الخاص يمنع من الهبوط في لبنان بعدما أعطي الحق الحصري لشركتين واحدة يملكها محمد الحوت والثانية محمد الصفدي”.
وقال: “الاجهزة التي سيتم وضعها في المطار قديمة صنعت عام 2008، ونعرف كيف تم التسلل الى مطاري بروكسل وأتاتورك لتفجيرهما، علما ان كل المطارات مجهزة بأحدث أنظمة السيتي سكان، وهذه امور يجب ان يأخذ بها الوزير قبل مدير المطار”.
أضاف: “في ما يتعلق بتسلل الطفل الفلسطيني الذي سافر عبر مطار بيروت دون تذكرة هوية ولا جواز سفر ولم يكن على لائحة المسافرين، هذا الفتى الذي يتعلم في لبنان كيفية التسلل يمكن ان تستخدمه المخابرات الدولية. ان الدخول الى المطار للسفر للمواطنين العاديين يستغرق ثلاث الى اربع ساعات وهذا مؤسف، وفجأة اصبح هناك امن ورقابة. طبعا، هناك مسؤولية كبيرة على الشركة التي سمحت بمرور هذا الولد الذي تجاوز عناصر الامن العام وفي النهاية دفع الثمن بعض العناصر. علما ان ما حصل هو خرق امني كبير، وهناك خرقان امنيان حصلا سابقا لم يتحدث احد عنهما منهما وجود ثلاثة كيلوغرامات من الحشيشة احد المراحيض في المطار قد تكون للاستعمال الخاص او للمتاجرة، ومر الموضوع دون اي تحقيق. نحن نطالب القضاء بأن يصدر الاحكام. أتمنى على بعض الزملاء الاهتمام بموضوع المطار لانه ليس ملكا لاحد بل هو ملك الجميع. واذا اردنا تعزيز دور السياحة وتشجيع المغتربين وغير اللبنانيين، فعلى الامن ان يوفر الحماية للمطار”.
ولفت الى “أن مجموعة من الموظفين تابعين لشركة خاصة في المطار دخلوا بسلاحهم الفردي وهم عناصر مدنية، ولم يحصل اي تحقيق. من هنا نريد اجوبة على كل هذه التساؤلات وهذه الامور ولو من الوزير المختص او من المعنيين بأمن المطار او من القضاء المختص، نريد المطار للجميع وليس تحويله الى دوائر عقارية”.
