رادار نيوز- ردت عائلة مهندس الإتصالات الموقوف طارق الربعة في بيان اليوم على الصحافي حسن عليق في تقرير بثته قناة “الجديد” بتاريخ 3 أيار 2013 عن “وجود رقم دولي آخر في ملف طارق من شرق آسيا وليس فقط رقم التاكسي”، وقالت: “نتحدى حسن عليق ومن يزوده بهذه المعلومات إبراز هذا الرقم المزعوم من شرق آسيا وندعوه إلى مناظرة متلفزة على الهواء مباشرة لإثبات براءة طارق للرأي العام من التهمة المنسوبة اليه بالمستندات والقانون وليس بالأقوال والحكايات فقط” .
أضافت: “بالرغم من عدم اعترافنا بالتحقيقات الأولية التي كتبت خلال 15 يوما من الخطف تحت وطأة التهديد والتعذيب ومن دون إذن قضائي، نؤكد بأن الرقم الوحيد الذي قال عنه المحققون في استخبارات الجيش بأنه رقم للموساد هو الرقم الذي ثبت بأنه يعود لشركة مواصلات فرنسية ويحاول حسن عليق التخفيف من وطأة هذه الفضيحة بقوله أن هذا الرقم ليس مهما”، بينما هذا الرقم هو أساس الإشتباه بطارق”.
وسألت عليق عن “مصدر معلوماته عن وجود رقم مزعوم من شرق آسيا، او أن ما يروجه هو تهيئة لتركيب رقم جديد لطارق بعد أن فضحنا الخطأ الذي ارتكبته مديرية استخبارات الجيش في تعريف هوية صاحب الرقم الفرنسي. ومجرد إقدام مديرية الإستخبارات في الجيش على إحتجاز المهندس طارق الربعة تعسفا لمدة 32 يوما من دون إشارة من النيابة العامة ومن دون مذكرة توقيف، من 12 تموز 2010 حتى 12 آب 2010 تاريخ صدور مذكرة توقيف عن قاضي التحقيق العسكري الأول، وتحضير ملف له في الفترة الممتدة بين 12 تموز 2010 و 27 تموز 2010 وإطلاع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على التحقيقات بعد ذلك التاريخ للحصول على إشارته بتوقيف طارق، هو دليل على التآمر وهذا ما لم يحصل مع فايز كرم وغيره من الذين تم توقيفهم بتهمة التعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية وهذا ما لم يحصل مع الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة” .
وأكدت العائلة في بيانها أن “لجوء المخابرات إلى توقيف طارق تعسفا هو دليل على إنهم لو كانوا يملكون دليلا على طارق لكانوا أطلعوا النيابة العامة العسكرية عليه وإستحصلوا على إشارتها للتحقيق معه من دون أن يتورطوا في إحتجازه تعسفا، إنما الذي حصل مع طارق هو خطف وتوقيف تعسفي وتعذيب في أقبية وزارة الدفاع إستنادا إلى روايات شربل القزي وغيره وليس إستنادا إلى أدلة. وعندما تبين بأنهم تورطوا بخرق القانون، إتهموا طارق بالتعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية بغطاء إعلامي مأجور ظنا منهم بأننا سنسكت ونتردد في فضح هذه التهمة الملفقة” .
أضافت: “لو كان فعلا الصحافي حسن عليق ضليعا بملفات المتعاملين مع الإستخبارات الإسرائيلية ومتابعا لها، وخصوصا بملف الإتصالات لكان راجع قبل أن يقول “طارق إعترف” ما قاله رئيس المحكمة العسكرية في 1 آذار 2013 بأن الملف لا يحتوي على إعتراف من طارق وهذا موثق أيضا. ونستغرب الرواية التي يروجها عن علاقة طارق بحلف الناتو وهو حلف بين 28 دولة من ضمنها تركيا وكندا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وأعضائه من البلدان الأعضاء في حلف الناتو فقط. لذلك نقول إن خطأ الإستخبارات بتعريف الرقم الفرنسي بالأساس وتعذيب طارق الذي كان يصر على عدم لقائه أو معرفته أي إسرائيلي وهذا مؤكد بمحاضر التحقيقات الأولية التي لم ترد فيها كلمة ضابط نهائيا، أدى إلى إصرار من المخابرات بأن طارق كان يسافر ويلتقي شخصا ما إلى أن إنتهى بهم المطاف إلى شخص يدعى ليونيل، ومن ثم حصل تضارب بالروايات التي تارة يقولون بأن المشغل المزعوم، أي ليونيل، لطارق هو من الناتو وتارة أخرى من الإستخبارات الأوروبية حتى إنتهى الأمر بقرار ظني جائر صدر عن قاضي التحقيق العسكري الأول يزعم فيه من دون دليل أو إعتراف بأن ليونيل هذا هو ضابط في الإستخبارات الإسرائيلية وصار طارق بالسجن يحاكم أمام المحكمة العسكرية التي أثبت طارق أمامها بأن ليونيل الذي يعرفه هو ليونيل كوسي الفرنسي الجنسية الذي كان يعمل في شركة سيليس ولم يتصل به أو يلتقيه منذ عام 1997. وتبين لاحقا بأن مروان حايك الذي هو اليوم مدير عام شركة ألفا يعرف ليونيل وأكد بأنه فرنسي كان يعمل في لبنان في شركة سيليس وهذا ما قاله طارق أمام المحكمة العسكرية أيضا”.
وأكدت أن “التناقضات في محضر التحقيق الأولي هي مؤشر إضافي على أن طارق كان يتعرض للتعذيب حتى إختلطت المحاضر بين وظيفة طارق في شركة ألفا والرواية المخابراتية الهوليودية التي روجت لها جريدة الأخبار وما زال يروج لها الصحافي حسن عليق. وبالرغم من إعتراف حسن عليق بالتعذيب أثناء التحقيقات، ما زال يتكلم عن التحقيقات الأولية ونحن مستعدون لإطلاع الرأي العام اللبناني على فضائح هذا التحقيق المتناقض والمتضارب وغير الموقع من طارق أصلا”.
وقالت: “إن عمل المهندس طارق الربعة يتعلق بالدراسات الهندسية لشبكة النقل فقط والتي هي جزء من الشبكة الخلوية. وبحكم عمل طارق كان يتلقى إتصالات من الخارج ويجتمع بلبنان وخارجه بأشخاص غير لبنانيين يعملون في شركات للاتصالات بتفويض من شركة ألفا من دون أن يعرف طارق إذا كانوا هؤلاء الأشخاص يعملون مع أجهزة أمنية أم لا، وإنما بالنسبة له هؤلاء موظفون في شركات إتصالات كشركة أريكسون وشركة ألكاتيل-لوسنت وشركة هواوي وليس طارق الموظف الوحيد في شركة ألفا الذي يسافر إلى الخارج ويلتقي بموظفين أجانب. إن التحقيق الأولي المخالف للقانون تمحور حول رقم تاكسي زعموا بأنه مستخدم من قبل الإستخبارات الإسرائيلية وشخص يدعى ليونيل زعموا بأنه المشغل الذي يقابله طارق ويأخذ منه معلومات عن الشبكة. إن المعلومات المتوفرة في القسم الذي يعمل فيه طارق هي معلومات تتعلق بشبكة النقل وهي متوفرة مع غيره من الموظفين ومع شربل القزي وفريق عمله ومع الشركات التي تتعاطى مع ألفا من أريكسون وهواوي وألكاتيل-لوسنت وغيرها من الشركات وليس عند طارق أي معلومة تتعلق بداتا الإتصالات أو المشتركين وليس عند طارق صلاحيات للدخول إلى أجهزة السنترالات أو أنظمة مراقبة الشبكة الخلوية وهذا بإعتراف الشهود وإذا كان قد حصل أن تم محو لملف تسجيل الأحداث على السنترالات أثناء حرب تموز 2006 كما صرح الموظف وسام كرم، فالشاهد بيار أبي نادر هو المسؤول عن صيانة هذه السنترالات وهو ما زال يتغيب عن المحكمة العسكرية رغم إستدعائه عدة مرات من قبل رئاسة المحكمة وإذا أرادوا أن يعرفوا من قام بهذا العمل فليسألوا الموظفين الذين كانوا يداومون يوميا في شركة ألفا أثناء حرب تموز 2006”.
وتابعت: “بالنسبة لحلف الناتو، فإذا كان مهتما بمعرفة معلومات عن شبكة النقل المجهزة من شركة ألكاتيل فأسهل عليه أن يحصل عليها من شركة ألكاتيل-لوسنت الفرنسية-الأميريكية من دون الحاجة إلى طارق ذلك لأن فرنسا وأميركا دول أعضاء في الناتو وإذا كانت الإستخبارات الإسرائيلية مهتمة بمعرفة معلومات عن شبكة النقل فإن شربل القزي حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن لمدة 7 سنوات لتعامله مع الإستخبارات الإسرائيلية”.
وختمت عائلة الربعة: “نحن مستعدون لطرح تفاصيل ملف المهندس طارق الربعة في مناظرة علنية متلفزة مع الصحافي حسن عليق، وليكشف ما لديه من مزاعم وسنكشف ما لدينا من أدلة ومستندات وحقائق حتى فضح هذا الملف المفضوح أمام الرأي العام اللبناني. إننا واثقون بأن طارق الربعة بريء من التهمة المنسوبة له والتي أنكرها منذ بداية توقيفه وكذلك أهالي منطقة الطريق الجديدة واثقون أكثر وعليه لن ندع المتآمرين يختبئون خلفه ونطالب رئيس المحكمة العسكرية بإتخاذ قرار جريء بإخلاء سبيل المهندس المظلوم طارق عمر الربعة وإغلاق الباب في وجه من يستخدم قضيته للاختباء وراءه وكفى”.
