رادار نيوز – نفذ الناجحون في مجلس الخدمة المدنية، اعتصاما في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بالعمل على حل قضيتهم، في حضور النائبين بلال عبدالله وجميل السيد، في حضور نشطاء من المجتمع المدني والمحامين والاكاديميين.
وأصدر كل من الناجحين من الاساتذة في وزارة التربية والطيران المدني وحراس الاحراج وصيد الاسماك في وزارة الزراعة ووزارة العمل ووزارة الاتصالات والمحاسبين وأمناء صندوق في الادارات العامة والممثلين لمياومي كهرباء لبنان، بيانا مشتركا جاء فيه: “يا قادة وحكام ومسؤولي لبنان العظيم، جئنا اليوم من مختلف المناطق او كما تحبون ان تسمعوا من مختلف الطوائف. نحن فئة من الشباب جمعنا سوء الحظ، إذ وثقنا ببلدنا رغم هرمه. لم نأت لنطالب بمعالجة النفايات ولا حتى مشكلة تصدر بلدنا بنسبة المرض الخبيث ولا ضمان الشيخوخة، رغم أهمية تلك المطالب. لكن نحن اليوم نطالبكم ونتمنى عليكم اعطاءنا حقنا المكتسب في لقمة اطفالنا وعيش كريم يؤمنه مرتب لا يغني من جوع. هنيئا لكم فما زلتم حاكمين وماسكين برقابنا، ونحن نتوسلكم تأمين قوت أولادنا”.
وقال: “أما بعد، زعماؤنا الافاضل، نحن ناجحي مجلس الخدمة المدنية تقدمنا الى مباريات مجلس الخدمة المدنية بناء لموافقة مجلس وزرائكم على حاجة الادارات لتلك الوظائف واجرينا امتحانات، ونجحنا، وانتم اليوم بعضكم يشكك بطريقة المباريات وعدم الحاجة لبعض من وظائفنا. هنا لا نريد ان نذكركم بالتنفيعات الانتخابية وال5000 وظيفة التي تم التعاقد معها قبل الانتخابات، انما نسألكم لماذا وافقتم على إجراء مباراة ان كنتم غير محتاجين؟ ولماذا دفعتم الاموال لاتمام تلك المباريات؟ منكم من قال إن المباريات غير نزيهة، وهنا ايضا لا نريد ان نشكك في المباريات التي تجرى في الوزارات دون سلطة رقابة مستقلة غير تابعة لتلك الوزارات، إنما نريد ان نسألكم كيف تقبلون بأن تستمر تلك المباريات، فنحن الناجحين أصحاب المراسيم العالقة امتدت مبارياتنا من عام 2014 ولغاية 2018. لماذا تقاعستم عن أي محاسبة على مر هذه السنوات؟ فإما اتهامكم باطل أو انكم متقاعسون عن اتمام واجب المحاسبة”.
أضاف: “منكم من تحدث وهنا بيت القصيد عن عدم وجود توازن طائفي في تلك المباريات. نحن لا نريد ان نقول لكم ما تعلمون عن أن الدستور لا ينص على أي مناصفة في الفئات الثالثة وما دون لأنها بكل بساطة وظائف تقنية تحتاج إلى الكفاءة وليس الدين، إنما نريد ان نسألكم كيف تقبلون وتشيدون وتهنئون بنتائج وظيفة جرت خارج مجلس الخدمة المدنية أولا والتوازن الطائفي غير متوفر فيها لكن بطريقة معاكسة؟ مع كل التمني بالتوفيق لأصحاب تلك الوظيفة لانهم في نهاية المطاف شباب مثلنا وقعوا ضحية هذا البلد المفلس من كل شيء الا من الفساد، لكن للمطالبين بالمناصفة والتعددية هل تقصدون تعددية لجهة واحدة؟ إن كان كذلك فهذا تحيز ومساعدة في زيادة الطائفية وليس إلغاءها”.
وتابع: “فخامة رئيس الجمهورية، نطالبكم شخصيا وليس عبر الممثلين بأن تعطينا سبب ركود الملفات أكثر من سنة، كما اننا على يقين ان شخص فخامتكم لا يرضى بأن نظلم ونحن محقون. دولة رئيس مجلس النواب، نشكر التفاتتك الينا وتعاطفك معنا لكن بشهادة الاخصام قبل الحلفاء، انك اهل لايجاد الحلول ونحن في انتظار ما تقوم به لمساعدتنا. دولة رئيس مجلس الوزراء لا يكفي ان تقول إن هناك ضغوطات سياسية على مجلس الخدمة المدنية، فمن يقصد المباريات، “لا هو بيك ولا بيو وزير، هيدا شب فقير بدو وظيفة”، فنطالبكم بأخذ موقف واضح من مراسيمنا والمساعدة لإقرارها. نناشدكم حماية مجلس الخدمة المدنية، الملجأ الوحيد لمن ليس له الا كفاءته التي لا تنصفها سوى تلك المباريات النزيهة التي يجريها مجلس الخدمة المدنية”.
وقال: “وزراؤنا الأفاضل، بعض من تلك المراسيم ما زالت قابعة في سبات عميق في أدراج مكاتبكم دون توقيع معاليكم، على الرغم من ان تلك الاخيرة نتيجة طلب معاليكم من مجلس الوزراء ملء شواغر في ادارتكم، لذا نناشدكم التفضل علينا والقيام بما هو حق لنا وواجب على معاليكم، وهو توقيع تلك المراسيم لتأخذ طريقها كباقي المراسيم”.
وختم البيان: “لن نتراجع وتمنياتنا من زعماء طوائف لبنان العظيم لا تعني اننا سنتهاون او نتراجع، فنحن أصحاب حق والحق يعلو ولا يعلى عليه”.
عبدالله
وكانت كلمة لعبدالله قال فيها: “إنه قدر هؤلاء الشباب والشابات ان ولدوا مسلمين أو مسيحيين، شيعة أو سنة، موارنة أو دروزا. هذا قدر، ولكن خيار هؤلاء الشباب والشابات انهم آمنوا بلبنان وبتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. فبئس سلطة تميز بين مواطنيها”.
وختم: “هي صرخة مدوية نحن معها، كنا وسنبقى، وأتمنى بأن نحافظ جميعا على ما يسمى مجلس الخدمة المدنية لأن هذا المجلس هو الإطار الذي يعطي الفرصة المتكافئة للجميع وهو الذي يجب أن نحصنه، فتتوقف الزبائنية السياسية في التوظيف على كل المستويات. نحن معكم وسنبقى ولن نوفر جهدا في سبيل إحقاق الحق والعدالة للجميع”.
الطيران المدني
وأصدر الناحجون في مجلس الخدمة المدنية في المديرية العامة للطيران المدني بيانا خاصا جاء فيه: “نجتمع اليوم في هذه الساحة نتيجة الامعان في ضرب مستقبلنا وهدر حقوقنا، بعد مرور سنة ونصف السنة على صدور نتائج امتحاناتنا واكتسابنا الحق في التعيين بوظائف استحققناها بجدارة، بعد مباراة مفتوحة ونزيهة، علما بأننا أجرينا المباراة عينها لصالح المديرية العامة للطيران المدني، ونجح فيها رفاق لنا في الفئة الثالثة، غير ان حسابات لا شأن لنا بها، أدت الى فصل مرسوم الناجحين في الفئة الثالثة عن مرسوم الناجحين في الفئة الرابعة، الى أن تتوجت مسيرة اللامنطق وازدواجية المعايير منذ نحو اسبوعين، من خلال توقيع مرسوم الناجحين في الفئة الثالثة وإصداره، في حين ترك مرسوم الناجحين في الفئة الرابعة مجمدا في أدراج القصر الجمهوري”.
وقال: “لذلك، ورحمة بالمنطق وما تبقى من عدل ومساواة في هذه الدولة، نناشد رئيس الجمهورية توقيع مرسوم الناجحين لصالح المديرية العامة للطيران المدني، الفئة الرابعة، أسوة بمرسوم الفئة الثالثة، إذ أجرينا مباراة واحدة في المكان والزمان عينهما وصدرت نتائجنا من مجلس الخدمة المدنية في القرار عينه الذي حمل الرقم 2/485 تاريخ 22/8/2017. فلماذا الكيل بمكيالين وتعيين قسم من الناجحين على حساب قسم آخر؟ ونتوجه بالنداء الى السيد حسن نصرالله الذي ابدى بالامس حرصا على مكافحة الفساد وشدد على علاقته الطيبة برئيس الجمهورية، ان يساعدنا في حصولنا على حقنا في التعيين، فالظلم الذي نتعرض له من خلال حرماننا من وظائف نجحنا فيها بجدارة، لا يقل ظلما عن العيش تحت الاحتلال”.
أضاف: “نتوجه أيضا بالنداء الى الرئيس الحريري، الرئيس الشاب الذي يضع الشباب في سلم أولوياته، بأن يحسم هذه المعضلة المتمثلة بعدم احترام نتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية، هذا المجلس الذي يمثل آخر معاقل المواطنة والنزاهة والشفافية في دولة الفساد والطائفية والمحسوبيات. ونشكر لرئيس مجلس النواب نبيه بري سعي كتلته الدؤوب إلى إنصاف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، من خلال تقديم اقتراح قانون في مجلس النواب يجنب تعطيل نتائج المباريات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية، ونأسف لحملة التخوين والاتهامات بعدم دستورية هذا الاقتراح، الذي يؤمن حقوق من درس وسهر وتعب، فاذا كان هذا الاقتراح مخالفا للدستور، ماذا نسمي إذا تعطيل نتائج مباريات من الفئة الرابعة وضرب مستقبل مئات الشباب؟ أهكذا يكون احترام الدستور؟ وهل من المنطق أن يتحمل من نجح، مسؤولية عدم رغبة أكثرية من طائفة معينة أن تتقدم الى وظائف من الفئة الرابعة في المطار؟”
وختم: “رأيناكم تهللون لنتائج مباراة كتاب العدل لأنها حصلت خارج القيد المناطقي والطائفي، أي المعايير ذاتها التي حصلت على اساسها مباراتنا. فهل اصبحت ازدواجية المعايير هي القاعدة، والعدالة والمساواة هما الاستثناء؟”.
