رادار نيوز – لفت رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب الممدد له ميشال عون الى انه غير معني بالحوار بين تيار “المستقبل” و”حزب الله” ما دام غير مدعو اليه، وهو سيكتفي بالتفرج والمراقبة.
ونقل اوساط معاوني عون الاقربين، لبعض من وسائل الاعلام عنه قوله انه لا يجد في الحوار سوى ما يريده منه طرفاه المعنيان، وهو تخفيف وطأة التوتر السني الشيعي ليس الا. “اما الملفات الرئيسية المنطوية في الحوار، فتمرّ بالرابية حتماً كقانون الانتخاب، او لا طريق لها سوى الرابية كانتخاب رئيس الجمهورية”.
كما اشار عون الى ان انتخاب الرئيس ليس ملفاً مدرجاً في صلب الحوار الثنائي بحسب ما اكده له الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. ثم اعاد تأكيده في ما بعد، حتى الامس القريب، مسؤولون آخرون في الحزب.
ولعون ثقة كاملة بنصرالله بعدم تخليه عن موقفه الذي افصح عنه سابقاً عندما سمّاه مرشحاً وحيداً وفقط لقوى 8 آذار، وعندما أعلن ان ملف الرئاسة لدى عون وحده لمَن يريد الخوض فيه، ما يشير الى تأكيد اضافي لحزب الله أنه لن يكون طرفاً في البحث في الاستحقاق الى طاولة الحوار مع تيار المستقبل، او خارجها.
وبحسب عون، “لا انتخاب وشيكاً لرئيس الجمهورية، ولن يكون في وسع مجلس النواب الممدّد له انتخاب الرئيس”، داعياً الى مخرج مختلف لأزمتي الشغور التي يبصرها في الرئاسة الاولى وفي السلطة الاشتراعية على السواء، بالذهاب الى قانون جديد للانتخاب اولاً، ومن ثمّ الى انتخابات نيابية عامة، في ضوء نتائج الانتخابات النيابية يذهب الجميع الى انتخاب الرئيس، عندئذ لا يعود نصاب الثلثين عقبة في طريق الاستحقاق، بعد ان يسلّم الافرقاء جميعاً بنتائج الانتخابات تلك.
ويشير عون الى ان لا عودة ابداً الى قانون الانتخاب، المنبثق من اتفاق الدوحة بعدما اتمّ وظيفته لمرة واحدة واخيرة في انتخابات 2008. ” لا مكان للتفكير سوى بقانون انتخاب يأخذ في الإعتبار سبل تحقيق المناصفة الفعلية والحقيقية، بين المسيحيين والمسلمين، التي اوردتها المادة 24 من الدستور”.
ويتمسّك عون بمشروع اللقاء الارثوذكسي الذي يراه الحل الملائم، “من دون ان يعني ذلك ايصاد الابواب على الخوض في سواه. لا يجد نفسه بعيداً من مشروع القانون المختلط الذي اقترحه رئيس المجلس، من دون ان يؤيّده سلفاً، ويرى انه في حاجة الى مراجعة وتعديلات، وخصوصاً في الجزء الذي يتناول التصويت الاكثري. لا مانع لديه في ان يقترع الناخب لمرشح واحد في الدوائر الخاضعة للتصويت الاكثري”.
واشار الى ان اقتراحه الذهاب الى انتخابات رئاسة الجمهورية بمرشحين اثنين فقط لم يعنِ حصر المنافسة به وبرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فحسب. ولا يعني بالضرورة ان لا منافسة الا مع جعجع” “بل وضع المنافسة بين مرشحين جديين احدهما يمثل قوى 8 آذار والآخر يمثل قوى 14 آذار اياً يكن المرشح في الفريق الآخر”.
وقال عون انه يتفهم موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب الممدد لنفسه وليد جنبلاط بترشيح النائب هنري حلو كي يؤكّد انه ليس في اي من الفريقين الآخرين، ولاحظ ايضاً تناقضاً في مواقف قوى 14 آذار من ترشيح جعجع: تارة بالقول انه مرشحها الوحيد المعلن، وطوراً بالقول ان ترشيحه واجهة ليس الا على طريق الوصول الى مرشح توافقي على نحو ما يكرّره الحريري ونواب تكتله باستمرار، كأن المرشح التوافقي هو خيارهم الفعلي المضمر، ومرة ثالثة باعلان الرئيس امين الجميل انه حاز موافقة حلفائه على ترشيحه. بذلك، لا يمانع رئيس تكتل التغيير والاصلاح في استمرار ترشّح حلو، وهو حق دستوري له، بيد ان المشكلة تكمن ــــ كما يقول ــــ في ما تريده قوى 14 آذار وما لا تريده.
