رادار نيوز – أحيا الحزب “الشيوعي اللبناني” العيد ال92 لتأسيسه، باحتفال أقامه في حسينية بلدة علي النهري، تحت عنوان الوفاء لشهداء الحزب وجبهة “المقاومة الوطنية اللبنانية” في بلدتي على النهري ورياق، في حضور وفد قيادي من الحزب ترأسه الأمين العام حنا غريب، وفاعليات سياسية وبلدية ونقابية واجتماعية.
بعد النشيد الوطني ونشيد الحزب “الشيوعي اللبناني”، ألقى علي رمضان كلمة باسم أهالي الشهداء، ووزعت دروع تكريمية عليهم.
غريب
وألقى غريب كلمة، وجه في مستهلها التحية الى “جميع الشهداء أينما سقطوا وفي كل الساحات ضد القوى الطائفية والتكفيرية والإرهابية والظلامية، لشهداء شعبنا وشهداء جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية جمول، ولكل المقاومين ضد العدو الإسرائيلي وعلى مدى 92 عاما من النضال”.
وقال: “لم يسقط شهداؤنا على هذه الأرض الطاهرة من أجل ان تحكم هذه الطبقة السياسية الفاسدة، التي نهبت ثروات البلاد، وحكمت عليها بالديون، بينما حيتان المال يتنعمون بخيراتها، وأهالي الشهداء والأسرى يجري تهميشهم وإفقارهم ومعهم الاغلبية الساحقة من اللبنانيين”، معتبرا أن “الأمانة تقتضي ألا ندع تضحيات شهدائنا تذهب هدرا، بل أن تذهب لما فيه خير هذا الشعب المقاوم الطيب المعطاء”.
أضاف “فمن تحت التراب، ترانا نسمع أصواتهم، وهم ينادوننا: نحن الذين فوق التراب بفضلهم. يقولون لنا: لقد استشهدنا من أجل الوطن والشعب وحقه في العيش الكريم، لا من اجل ان تحكم حفنة سلطوية فاسدة. فتابعوا المسيرة ولا توقفوا مسيرة تحرير اللبنانيين من الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة تحريرهم من سجون ومعتقلات النظام الطائفي المذهبي، تابعوها، بمواجهة هذا التطييف المنهجي غير المسبوق للحياة السياسية اللبنانية، ولهذا التوظيف السياسي الرخيص، في تحويل الطوائف الى أحزاب صافية قائمة بذاتها، مما أدى الى اختزال مجمل العملية السياسية في البلد، بحفنة من امراء الطوائف، الذين أحكموا سيطرتهم على القرار السياسي والاقتصادي والمالي”.
وعن الاستحقاق الرئاسي قال: “قد يكون انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة لحماية السلم الأهلي، وحاجة لملء الفراغ المستمر منذ سنتين ونصف السنة. لكن أن يكون التباكي على مصالح الناس والدولة، دافعا لإنتاج تلك التسوية، فهو يفتقد إلى أي منطق. فالقوى السياسية نفسها، التي تتباكى اليوم، هي من تتحمل مسؤولية الشلل في المؤسسات، فهي التي منعت اقرار الحقوق، وهي المسؤولة عما آلت إليه الأوضاع، بحكم عجزها عن إخراج البلد من أزمته. أما التباين بين أطراف السلطة حول الملف الرئاسي، فليس إلا تباينا يحور ويدور حول الحصص في ما بينهم، ومصالح اللبنانيين، ومطالبهم هي في آخر اهتماماتهم، وهي محاولة مكشوفة من قبلهم لاستهلاك الوقت وفرض قانون الستين بقوة الأمر الواقع”.
أضاف “انها تسوية تقوم على ترتيب البيت الطائفي، وإعادة انتاج السلطة السياسية ذاتها على اساس المحاصصة بين اطرافها، مما يؤدي الى استمرار الازمة بدل معالجتها. فالأزمة اصلا ليست في الرئاسة، بقدر ما هي في النظام الطائفي والمذهبي المولد لكل الازمات، والعاجز عن بناء دولة قادرة على معالجة مشاكل اللبنانيين. فها هم امراء الطوائف، يشعلون البلد بخلافاتهم حول حصة كل منهم، فلا يتركون شنيعة الا ويستخدمونها في وصف أحدهم للآخر، فيشعر اللبنانيون ان المتاريس ترتفع والحرب قد تندلع بين لحظة واخرى، واذ فجأة تراهم يتصالحون ويتوحدون عندما يطالب العمال والمعلمون والمزارعون والاجراء والفقراء بحقوقهم”.
وإذ اعتبر أنهم “يمارسون سياسة الترهيب والتخويف والتهجير والافساد وتضليل اللبنانيين لضرب حقوقهم الاجتماعية. وعدة الشغل لديهم شعارهم القديم – الجديد يا “غيرة الدين” والملطف “برفع الغبن” تارة عن هذه الطائفة، وتارة عن تلك، فيعمدون عند كل منعطف سياسي لاستبدال هيمنة طائفية، بهيمنة اخرى من المارونية السياسية، إلى الشيعية السياسية، إلى السنية السياسية”، رأى أنه “مع كل هذه الهيمنات دفع ويدفع اللبنانيون الثمن الباهظ دما وشهادة في السلم والحرب، ولم تتحقق مطالبهم، بل تفاقمت في البطالة والهجرة والاجور وسلسلة الرتب والرواتب والنفايات والخدمات العامة في الماء والكهرباء والتعليم والسكن والتقاعد، والنقل وحماية وتصريف الانتاج الزراعي، ومعها توسعت ثقافة الفساد والافساد في اغتصاب الاملاك البحرية ونهب الاموال العامة في الانترنت غير الشرعي وفضيحة صفقة المعاينة الميكانكية”.
واكد أن “تلك هي القضية الاساسية، التي يمارس نظامنا السياسي الطائفي استغلاله الطبقي ويقوم بتغطيتها بشعار الغبن الطائفي، فيزداد الغني غنى والفقير فقرا وتبقى حقوقه مهدورة. وهذا ما كان شعبنا وحزبنا وقواه الحية والديمقراطية والشعبية يتصدى له، ولا يزال في حراك اسقاط النظام الطائفي وهيئة التنسيق النقابية والحراك الشعبي والانتخابات البلدية الأخيرة”.
وقال: “فكما توحدت اطراف السلطة السياسية، على كل القوى المتضررة، اليوم التوحد في مواجهتها خلف برنامج قادر على إحداث خرق في بنية النظام السياسي الطائفي، وعبر التحرك في الشارع من اجل إقرار قانون للانتخابات النيابية على النسبية وخارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة، وقانون مدني موحد للأحوال الشخصية، وقانون وطني وغير طائفي للأحزاب، فضلا عن قانون ينظم موضوع الإقامة، وتحقيق المطالب النقابية والشعبية للقطاعات كافة، ومحاربة الفساد والفاسدين، ووقف استخدام إدارة الدين العام أداة للاستمرار في نهب الشعب اللبناني”.
وختم داعيا من “موقع المعارضة الوطنية الديمقراطية”، باسم “حزبنا”، جميع القوى السياسية والعلمانية واليسارية والأهلية والشبابية والمدنية المتضررة، إلى “منح صوتها في الاستحقاق الرئاسي لمصلحة تحقيق تلك القضايا، وإلى التوحد خلف برنامج إنقاذي، للرد على تلك المحاولات البائسة لإطالة عمر النظام الطائفي، ودفاعا عن حقوق الشعب اللبناني وانتصارا لنظام سياسي ديمقراطي بديل، استنادا وتثميرا الى ما سجلته الحراكات الشعبية والنقابية السابقة من نجاحات، وآخرها الانتخابات البلدية”.
