رادار نيوز – عقد الاجتماع الأول لمجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البحرين، بعد أشهر من التحضير، وشارك فيه احد عشر مصرفا عربيا: بنك أبو ظبي التجاري، والبنك العربي، ومجموعة البركة المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك عوده، وبنك مسقط، وبنك بوبيان، والبنك التجاري القطري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، والبنك الأهلي المصري، تم خلاله إطلاق “مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، بتأييد من رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف.
وتضم هذه المجموعة 16 من مديري إدارات الامتثال، من ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي: البحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وعمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة.
تمثل مجموعة الامتثال موقعا مهما لمصارف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال سعيها إلى تحقيق عمل جماعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.
يرأس المجموعة الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، لمدة ثلاث سنوات، وسيكون اتحاد المصارف العربية شريكا استراتيجيا لهذه المجموعة. وقد تمت تسمية مايكل ماتوسيان، مدير إدارة الامتثال ونائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي، ليكون نائبا للرئيس. وتضم المجموعة ايضا “مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” (MENAFATF) كمستشار فني و”طومسون رويترز” (Thomson Reuters) لتوفير الدعم الإداري.
وقال فتوح: “إن مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “ستعمل على خلق حوار فعال وشفاف ليكون بمثابة دليل على كيفية العمل الجماعي للمؤسسات المالية في هذه المنطقة وللتعامل بشكل جدي وإيجابي مع التحديات الفريدة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. وأضاف: “سوف تكون مجموعة العمل هذه حلقة وصل، وقناة اتصال أساسية لتبادل الأفكار بين مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الدولية والجهات الرقابية والتنظيمية على غرار مجموعة ولفسبورغWolfsberg Group ومجموعة العمل المالي FATF”.
من جهته قال الأمين التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عادل القليش، والذي شارك في الاجتماع كمستشار فني: “في حين تحولت الجريمة المالية إلى تهديد عالمي، فإنه يقع على عاتق المؤسسات المالية مسؤولية كبيرة لتطوير برامج الامتثال لديها للتصدي بفعالية لهذا التهديد. ومن خلال العمل معا، سوف تساعد مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية على توفير التوجيه الفعال لشكل ومضمون هذه البرامج”. وأضاف: “إن إمكانات هذه المجموعة لرفع معايير الامتثال والتعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة، لا يمكن الاستهانة بها”.
وصرح ماتوسيان: “إن الجميع يتفق على أن المؤسسات المالية هي الحارس الرئيسي ضد الجرائم المالية”. وأضاف: “لا الجرائم المالية ولا الأنظمة المالية هي مقيدة بحدود، وبالتالي، فإن الفوائد التي يمكن أن نجنيها من خلال التعاون في ما بيننا يجب أيضا أن تتجاوز الحدود. ومن خلال العمل معا سيكون لنا تأثير جماعي ايجابي فعال”.
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في 6 و7 شباط 2017، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، بعد مؤتمر القمة الرقابية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
