رادار نيوز – شدد وزير السياحة ميشال فرعون، في تصريح اليوم، على “ضرورة عدم نسيان أن هذه الحكومة ليست حكومة تسوية سياسية بين الافرقاء، خصوصا أن الخلافات لا تزال قائمة بين مكوناتها، بل هي حكومة المصلحة أو الحاجة الوطنية لوقف التدهور الذي تفاقم منذ ثلاث سنوات، أي منذ قيام الحكومة السابقة، وللاتفاق على التعاون الامني لتغطية الاجهزة الامنية في عملها والحوار الامني المستمر ضمن المؤسسات وانتقال ادارة الخلاف بمخاطره من خارج المؤسسات الى داخلها، بالإضافة الى التعاون الداخلي – الخارجي في مسألة مكافحة الارهاب على أساس أن هذه الحكومة محاور مقبول من معظم الدول، في حين نتج عن الحكومة السابقة سوء تفاهم غير مسبوق وتوتر داخلي وخارجي، أي عربي – غربي في آن”.
ورأى أن “هذه الحكومة أنتجت الحد الادنى من التوازن السياسي، في ظل عودة أولوية الدولة مع عودة فريق 14 اذار والفريق الوسطي اللذان يديران الوزارات الاساسية الامنية، ولو ان هناك استباحة على الارض للسلاح لفريق خارج الدولة وفي الحدود والمطار والمرفأ وغيره”.
وقال فرعون: “لذا، ليس هناك ارتياح انما بصيص من الامل في إعادة اطلاق المؤسسات والحوار بدل الاستسلام للتعطيل والفراغ ومن الامل بالثقة يمكن أن تزداد الثقة خصوصا إذا كانت الادارة الامنية سليمة والحد الادنى من الاستقرار السياسي والامني مؤمن بالاضافة الى الاهتمام بمسائل الناس والاستحقاقات الدستورية”.
وتابع: “أما حذف الثلاثية الشعب والجيش والمقاومة الذي كان يعطي صفة شبه مؤسساتية للمقاومة فلم تستبدل بأي جملة أخرى يشرع ( مؤسسة ) المقاومة بل حق للشعوب بشكل عام ، الا اذا كان هناك سوء نية في قراءة البيان الوزاري أو سوء نية في تطبيقه، ولو أن حزب الله لا ينتظر شرعية ويقوم بخرق التفاهمات والدستور والقانون والميثاق، والمطلوب منه وقف التدخل في سوريا والعودة الى النأي بالنفس والى “اعلان بعبدا رحمة بلبنان ودولته وشعبه واقتصاده وسياحته”.
أضاف فرعون: “أما على صعيد الاستحقاق الرئاسي، فلا شك بأن الثقة لهذه الحكومة ستسمح بنجاح أكبر في إعادة اطلاق المؤسسات والاستحقاقات، وسيسمح بفتح ملف الاستحقاق والانتخابات الرئاسية في موعدها والحوار الجدي حول المرشحين والمرجعيات في فريق 14 آذار أو في فريق 8 اذار، للوصول الى الموعد بمرشحين يحظون بدعم متفق عليه ولو أنه مستبعد انتخاب رئيس في الدورة الأولى بأكثرية الثلثين وفي الثانية بأكثرية مطلقة، انما في مؤتمر الدوحة كان هناك اتفاق داخلي، عربي ودولي وسلة كاملة من الرئاسة الى الحكومة وقانون الانتخاب وقيادة الجيش، في وقت صنعت هذه الحكومة في لبنان بدعم خارجي والاستحقاق الرئاسي يجب أن يعمل عليه بجدية لنجاحه، لأن المجتمع الدولي منشغل ولو أنه داعم للبنان ومؤسّساته ليستطيع أن ينجح أحد المرشحين في الدورتين الثالثة والرابعة وليس من الضروري ان يكون مرشح تسوية اذ ان المنافسة بين مرشحين أساسيين أمر سليم في اي نظام ديمقراطي، انما يجب ان يكون هناك شرعية لأي مرشح يطمح الى سدة الرئاسة”.
