رادار نيوز – عقد النائب السابق فريد هيكل الخازن، مؤتمرا صحافيا في دارته في جونيه، بحضور حشد من الانصار، استهله بتوجيه الشكر لوسائل الاعلام التي تتولى تغطية المؤتمر، وتوجه بالتعازي لشهداء الجيش اللبناني ولعائلة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز ولعائلة المرحوم الضحية ايف نوفل.
وقال: “هناك شيء ما يحصل في كسروان نتيجة هذه الحادثة الاليمة، التي أدت الى نقمة عارمة في الشارع وحالة غضب وهلع وانتهاك شامل لقرى وبلدات وأبناء المنطقة، وتم توقيف 14 شخصا، والذين ارتكبوا الجريمة معروفون، ونحن لا ندافع عنهم ولا أحد سوى القضاء يتعاطى بقضيتهم، وفضلا عن الموقوفين هناك عشرات الشباب مع امهاتهم وآبائهم وعائلات، مشردين من منازلهم، علما ان ستة اشخاص ارتكبوا الجريمة وعلى القضاء محاسبتهم، إنما لمآرب اعلامية وسياسية ومعنوية تنتهك منطقة برمتها مع اعتقالات عشوائية وكل من يمت بصلة قربى او صداقة او اتصل بأحد المرتكبين هو موقوف او مشرد خارج منزله في الاحراج مع شمولية اتهامات وتجن موجهة الى عائلات خليل وسعادة وجرود كسروان مع نعتهم ب “الزعران” وعلى انها منطقة ميليشيات وزعران”.
أضاف الخازن: “اننا جميعا مع معاقبة من ارتكب الجريمة والقضاء وحده يحاكم، لا الصحافة ولا السياسة ولا الذي ينفق الاموال الطائلة يحاكم، ونحن مع المحكمة وكل مرتكب يجب ان يدفع ثمن غلطته لكي يعلم الجميع بان السلاح ليس لعبة وهو اداة قتل، وكسروان هي دائما تحت سيطرة وغطاء الدولة اللبنانية وبيئة حاضنة للجيش، للقضاء والاجهزة الامنية وللبطريركية المارونية والجامعات والمستشفيات وأهم الكادرات في لبنان من أطباء ومهندسين ومحامين، السياحة والسواح، هذا هو الوجه الجميل لكسروان”.
واردف: “لقد صبرنا بعض الوقت بسبب الحادث الأليم الذي أودى بحياة شاب، لكن كنت أتمنى من رخيصي النفوس ان يتصرفوا مثل تصرف أهل الضحية المرحوم ايف نوفل، ولغاية اليوم لم يتقدموا بأي إدعاء شخصي، وانا ممن تعرض لاتهامات رخيصة كإيواء وتخبئة المرتكبين، انهم يدوسون على دم الضحية من أجل مآرب سياسية وانتخابية رخيصة، إنما نحن مرجعية في هذه المنطقة ونتحمل مسؤوليتنا ولا نتهرب ووقفنا بصلابة مع ابناء المنطقة والعدالة ومع محاسبة المرتكب وضد كل شخص يريد ان يظلم أحدا من كسروان ليس له اي علاقة بهذه الجريمة، واعتبرنا ان كل هذه المعمعة سوف تنتهي عندما يضع القضاء يده على هذا الملف، الذي ينطوي ويسحب من الشارع ومن التداول في وسائل الاعلام ومن التجاذبات السياسية ومن الخضوع للمال والابتزازات ويوضع تحت يد القضاء”.
اضاف: “نحن نثق بمؤسسة القضاء اللبناني التي هي من أعرق المؤسسات القضائية في المنطقة، لحين إحالة الملف الى القاضي بيتر جرمانوس واعتقدنا بحسن سير العدالة في ملف حادثة كبيرة لان المخرج والملاذ هي العدالة، واذ بنا نفاجأ بان القاضي بيتر جرمانوس يختم الملف بعد ثلاث ساعات تحقيق، وسط استهجان كبار القضاة وبخاصة قضاة الجزاء، في حين ان دعوى مخدرات تستغرق اربعة أشهر، إنما جريمة قتل شاب في مقتبل العمر الا تستأهل معرفة من قتله ومن حرض وكيفية قتله ومن أطلق ومن أحجم عن إطلاق النار وكل التفاصيل المرتبطة بهذه الجريمة، نحن نريد الاطلاع عليها ومعرفتها من القضاء الامر الذي يشفي غليل ذوي القتيل، ونتيجة لتصرف القاضي يسود الغموض ونجهل الحقيقة، وبدل ان يسير الملف بالمسار العدلي الطبيعي وضبط وسائل الاعلام ويسحب من التجاذبات وتتوقف كل هذه الانتهاكات والاعتقالات والتجاوزات والمداهمات”.
وتساءل “عن الاهداف الكامنة وراء هذه التصرفات غير القانونية، وتبرير تصرف القاضي جرمانوس مرده الى الضغط الاعلامي وهو مرفوض قطعا، لان القاضي الذي يخضع لضغط اعلامي لا يعد يتمتع بصفة قاض، ونطلب تنحي القاضي بيتر جرمانوس عن هذا الملف لانه ليس كفؤا نريد قاضيا آخر يستكمل التحقيق وان يكون مستفيضا لكي تتوقف الاعتقالات العشوائية واستباحة كرامة المنطقة والقرى والعائلات”.
وأشاد الخازن بأهل المغدور وقال: “من حقهم معرفة كيفية حصول الجريمة نتيجة التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق، كما ويناشد رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والعدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد بوضع حد لهذه المسألة والتجاوزات، لان منطقة كسروان تعتبر انها مهانة وكرامتها منتهكة والشارع في حالة غضب”.
وقال: “من الآن وصاعدا لن أتمكن من ضبط الشارع الذي يتصرف وفقا لشريعة “كل من إيدو إلو”.
وردا على سؤال قال الخازن: “هناك مال يدفع في الشارع من أجل استمرار النيل من المنطقة، وان ما يحصل غير طبيعي”، داعيا الدولة الى “البدء بالتفتيش عن السلاح والارهابيين” متوقعا ان “تصدر ردات فعل سلبية من أهالي المنطقة” وواعدا “بعدم دعوة الشارع الى التحرك”.
