قرار محكمة العدل الدولية على المستويين القانوني والسياسي – د. خضر ياسين

استنادآ للدعوى المرفوعة من قبل جنوب افريقيا ضد العدو الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، لجأ الفريق القانوني لجمهورية جنوب أفريقيا إلى الطلب أمام المحكمة بضرورة أن تصدر قرارآ يتضمن الطلب الملزم له بوقف عدوانه وعملياته العسكرية في قطاع غزة، ومؤخرآ في رفح.وذلك بسبب عدم التزامه بوقف الحرب وبإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.بناءً لهذه المرافعة القانونية من قبل دولة جنوب أفريقيا، أصدرت محكمة العدل الدولية بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٤ قرارا تأمر بموجبه العدو الإسرائيلي بوقف الحرب في رفح، والسماح بوصول المساعدات إلى أهل غزة.وهنا سوف نعالج هذا القرار على المستويين القانوني والسياسي.على المستوى القانوني يعتبر قرار المحكمة ملزم وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة، ألاّ أن المحكمة لا تملك من الوسائل والإجراءات ما يمكّنها من تنفيذه وفقآ لمضامينه، مما يجعل تنفيذه رهنآ بإرادة الطرف المعني به، وهو العدو الإسرائيلي، ومن الطبيعي والمتوقع أنه لن يلتزم به ولن يعمل على تطبيقه، وبالتالي إن عدم الإلتزام بالقرار المذكور وتطبيقه من قبله خلال فترة شهر من تاريخ صدوره سوف يسمح بطرح الموضوع والقرار الصادر عن المحكمة امام مجلس الأمن والطلب منه إصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يكون ملزمآ للعدو الإسرائيلي بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.إن هذه الأمر ينقل الحديث بموضوع قرار محكمة العدل الدولية نحو المستوى السياسي من خلال طرح التساؤل عن التصوّر المرتقب لسلوك مجلس الأمن بشأن ما سوف يقرره عند رفع القضية أمامه.إن طرح القضية أمام مجلس الأمن سوف يشكل إحراجآ ومأزقآ أخلاقيآ جديدآ للدول الداعمة للعدو الإسرائيلي في مجلس الأمن وهي أميركا وبريطانيا وفرنسا، حيث سوف تصوّت إحدى هذه الدول والأرجح أميركا، ضد صدور قرار ملزم للعدو الإسرائيلي بوقف عدوانه في قطاع غزة ورفح مما سوف يكشف زيف إدعاءاتها أمام المجتمع الدولي وأيضآ أمام شعبها، بشأن معارضتها لإستمرار الحرب والعمليات العسكرية في رفح ومناصرتها لقيم ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين، وفي هذا السياق من المتوقع عند استخدام أميركا للفيتو أن تمتنع الدولتان الصديقتان والداعمتان للعدو الإسرائيلي(بريطانيا وفرنسا) عن التصويت، فليس بحاجة لأن تستخدما حق النقض طالما سقط سيسقط مشروع القرار بالفيتو الأميركي.