رادار نيوز – ملف النازحين السوريين الذي فتحت أعباؤه المتفاقمة الباب أمام بدء تطبيق قانون العمل اللبناني في ما يتعلق بشروط استخدام اليد العاملة غير اللبنانية.
هذا القانون الذي أثير خلال اجتماع اللجنة الوزارية المختصة بملف النازحين في السرايا الحكومية أول من أمس، كشف وزير العمل سجعان قزّي لوسائل الإعلام ان وزارته بدأت تطبيقه «منذ فترة»، موضحاً أنّه لا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. وأضاف ان «فِرقاً» مشتركة من مفتشي وزارة العمل وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بدأت بملاحقة سوريين إنفاذاً لقانون العمل اللبناني من دون أن يتعارض ذلك مع معاهدة «التنسيق والاخوة» بين لبنان وسوريا التي لا تمنح أصلاً حق العمل في لبنان.
وأوضح قزي ان قانون العمل يحدّد شروطاً واضحة لمَن يرغب العمل في لبنان من غير اللبنانيين أهمّها «أن يكون دخل إلى لبنان بصورة شرعية، وأن يملك أوراقاً صالحة منذ أكثر من ستة شهور، كما يفترض أن يكون مضموناً ويعمل في مؤسسة مسجّلة لدى الضمان الاجتماعي».
مواد قانونية
يُشار إلى أنّ المادة 59 من قانون العمل ترعى عمل الأجانب في لبنان، وتشير المادة الثانية من المرسوم رقم 17561 الصادر في 1964 لتنظيم عمل الأجانب إلى أنّه «على كل أجنبي يرغب في الدخول إلى لبنان لتعاطي مهمة أو عمل، بأجر أو بدون أجر، أن يحصل مسبقاً على موافقة وزارة العمل قبل مجيئه إليه، إلاّ إذا كان فناناً فيحصل على هذه الموافقة من مديرية الأمن العام».
وتشير المادة الخامسة من هذا المرسوم إلى أنّه «اذا كان الاجنبي صاحب الطلب أجيراً، يجب على صاحب العمل ان يتقدم من وزارة العمل، بطلب يصرح فيه بموافقته على استقدامه، مرفق بصور عن المستندات والوثائق التي تثبت صحة ما ورد في طلب الأجنبي، وبعقد عمل مصدق لدى الكاتب العدل في لبنان، أو من احدى الهيئات السياسية اللبنانية المعتمدة في الخارج. أما إذا كان الأجنبي يرغب في تعاطي عمل لحسابه الخاص أو تمثيل احدى الشركات، فعليه أن يقدم إلى وزارة العمل، بواسطة ممثلي لبنان في الخارج أو بواسطة وكيل رسمي له في لبنان، صوراً عن المستندات والوثائق التي تثبت صحة ما أورده في الطلب، وأن يصرح عن مدى امكانية استخدامه للأيدي العاملة اللبنانية».
أما المادة السادسة والمتعلقة بإجازة العمل فتشير الى ان «على الأجنبي الذي يحصل على موافقة مسبقة للعمل، ان يتقدم، خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ دخوله لبنان، من وزارة العمل بطلب الحصول على اجازة العمل المنصوص عليها في المادة 25 من القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962.
ويمكن للوزارة إلغاء الموافقة المسبقة في حال التخلف عن الحضور إلى لبنان خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ ارسال الموافقة المسبقة من وزارة العمل.
وتعتبر الموافقة المسبقة ملغاة حكماً في حال التخلف عن الحضور لاستبدال الموافقة بإجازة عمل خلال مهلة العشرة أيام المشار اليها في الفقرة الاولى، الا إذا حالت دون ذلك قوة قاهرة».
وتشير المادة السابعة الى «ان اجازة العمل امتداد للموافقة المسبقة وشرط متمم لها، فإذا انتهى مفعول الاجازة أو رفض تجديدها، بطل مفعول الموافقة المسبقة، وعلى صاحب العلاقة في هذه الحالة الحصول على موافقة جديدة إذا أراد العمل في لبنان».
أما المادة الثامنة فتتضمن: «مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني، يمكن منح الأجنبي اجازة عمل أو تجديدها، سواء أكان من المقيمين على الأراضي اللبنانية أو من الراغبين في الدخول إليها بموجب موافقة مسبقة للعمل إذا توافر فيه احد الشروط التالية:
– ان يكون اختصاصياً أو خبيراً لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني، ويمكن للدائرة المختصة ان تطلب الى صاحب العلاقة نشر اعلان على نفقته في ثلاث صحف يومية تعينها هي، وذلك على ثلاث مرات على الأقل. ويجب أن يذكر في هذه الاعلانات نوع العمل والمؤهلات المطلوبة، والايعاز الى اصحاب العلاقة بمراجعة دائرة مراقبة عمل الأجانب في وزارة العمل بهذا الشأن، وعلى هذه الأخيرة إثبات ذلك في ملف الأجنبي.
ويمكن للدائرة المختصة تقدير الحالات التي يشترط لها تدريب لبناني وتحديد المدة في ضوء اهمية الاختصاص ومؤهلات اللبناني».
وأكدت مصادر وزارية شاركت في اجتماع السرايا ان نقاشاً أثير خلال البحث في هذا الموضوع حول امكانية المطالبة بإجازات عمل في ضوء تنفيذ هذا القانون، إلاّ أن ميلاً برز من المجتمعين بعدم منح إجازات.
