رادار – أكد وزير العمل سجعان قزي ان “لا معطيات عن امكان انتخاب رئيس للجمهورية في المدى القريب او المتوسط ما لم تحصل تطورات تسووية في المنطقة او تطور اخلاقي لدى الطبقة السياسية في لبنان”.
وأعرب في مقابلة مع محطة ال MTV عن اعتقاده بأن “البحث بدأ يتجه نحو اسماء جديدة للرئاسة مع استمرار المرشحين الحاليين، والمهم ان تحصل الانتخابات الرئاسية وتبقى الجمهورية اهم من الطموحات الشخصية”.
وقال: “لا حلول سياسية او حسما عسكريا في المنطقة. والدول المعنية بالوضع اللبناني لا تضع لبنان في اولوياتها، فأولوياتها اصبحت داخلية من السعودية الى تركيا ومن فرنسا وبريطانيا وصولا إلى اميركا. هناك دولتان فقط مرتاحتان داخليا وتتحركان خارجيا هما ايران وروسيا. وفي ظل هذا المعطى فإن حصول الانتخابات الرئاسية الآن سيكون على أساس غالب ومغلوب وليس على أساس التوافق واللعبة الديموقراطية. لذلك أيضا لا ارى انتخابات رئاسية قريبا”.
واعلن “تأييد مبادرات الرئيس نبيه بري رغم تعثرها، فبري يعرف قبل سواه نتائج هذه المبادرات إن حين يدعو النواب لانتخاب رئيس، وإن حين يدعو رؤساء الكتل النيابية إلى الحوار. لكنه يفعل ذلك لملء الفراغ بعمل سياسي يحفظ العلاقات بين القوى اللبنانية من جهة، ويمنع الازمة السياسية من ان تتحول مواجهات عسكرية من جهة أخرى”.
أضاف: “لا يجوز ان يؤدي الحوار القائم الى تغيير في الدستور او النظام بغياب رئيس الجمهورية، فأي تعديل دستوري في غياب الرئيس يجعل التعديلات دون حدود ودون ضوابط، ويؤدي ذلك إلى المس بالكيان والميثاق وصيغة العيش المشترك وهوية لبنان التاريخية، حتى ان إقرار قانون الانتخاب يجب أن يحصل بوجود رئيس الجمهورية”.
واوضح أن “كل التعديلات الدستورية التي حصلت في لبنان منذ عام 1958 الى مؤتمر الدوحة مرورا بالوثيقة الدستورية إثر حرب السنتين سنة 1976 إلى مقررات جنيف ولوزان سنة 1984 إثر حرب الجبل، إلى مؤتمر الطائف سنة 1989 إثر الشغور الرئاسي الأول وصولا إلى تسوية الدوحة سنة 2008، كلها حصلت على حساب المسيحيين، وجودا ودورا وصلاحيات. أما القيادات المسيحية فهي لا تزال ملتهية وتعطي الأولوية لتحالفاتها على مبادئها ولمصالحها على مصالح شعبها وللعبة السياسية اليومية على القضية الوطنية المصيرية. إن هذه القيادات تتجاهل عمدا خطورة الوضع فيما نحن المسيحيين وصلنا الى مرحلة نبقى او لا نبقى في لبنان والشرق”.
وعن قانون الانتخاب قال: “لا اعتقد ان قانون الانتخاب سينتج طبقة سياسية جديدة، او انه سيكون عادلا، فكل المحاولات التي تحصل الهدف منها انتاج قانون على قياس قادة الطوائف والأحزاب ولتجديد الوكالة المسبقة للطبقة السياسية الحالية. في لبنان لدينا ثقافة قلب الاولويات، فبدأنا الآن بالبحث عن قانون انتخاب ثم عن مجلس الشيوخ في حين ان الاولوية هي لانتخاب رئيس، وعندما يكون هناك قرار سياسي يتم انتخاب رئيس في غضون 24 ساعة”.
وفي الشأن الحكومي قال: “الحكومة ليست من كوكب آخر، فهي مؤلفة من مختلف القوى السياسية المتناقضة في البلد التي تعكس وفاقها وخلافها في مجلس الوزراء، وبالتالي، وبعيدا عن المزايدات والشعبوية، لا نستطيع ان نطلب من الحكومة ان يكون أداؤها افضل من اداء طاولة الحوار او المجلس النيابي، فهي لا تستطيع ان تنتج بشكل طبيعي في ظل وضع غير طبيعي”.
وانتقد “طريقة تعامل وزراء مع الآلية المتبعة في مجلس الوزراء، اذ يقوم البعض باستغلال ما هو معمول به لمآرب خاصة”، داعيا الى “العودة للدستور لجهة حصول التصويت على المشاريع الخلافية داخل مجلس الوزراء. وسأل: “لو كان رئيس الجمهورية موجودا هل كان بإمكان بعض الوزراء توقيف مشاريع بسبب المناكدات والكيدية؟ اذا كان هناك شكوك حول اي مشروع فلنحوله الى الهيئات القانونية والدستورية وأجهزة الرقابة ولجان الاختصاص دون أن نعطله كليا في مجلس الوزراء. 90 % من المشاريع التي تجمد في مجلس الوزراء سببها المناكدات والكيدية وليس مصلحة البلد او الناس”.
وعن الاحتفال بالذكرى 15 لمصالحة الجبل هنأ قزي النائب وليد جنبلاط “بهذه المبادرة”، مستذكرا “شهداء الجبل من اي طائفة كانوا الذين سقطوا في الحرب التي ما كان يجب ان تحصل”.
وعن دعوة البطريرك فريقي 14 و 8 أذار للمصالحة، قال: “إنها دعوة غائبين لأن لا 14 ولا 8 موجودان كما كانت سابقا. اليوم يوجد تموضع آخر مختلف. واشك بأن تلقى دعوة البطريرك أذانا صاغية”.
ووجه قزي “نداء الى كل المسيحيين أبناء المناطق في الجبل لان يعودوا الى قراهم لان العودة لا تكون فقط بتوقيع مستند استرداد البيت بل بسكنه، وعلى الدولة ان تقوم بتنفيذ المشاريع الانمائية لتأمين مستلزمات العيش الكريم لهم”.
وعن مسألة رفع الحد الادنى للأجور اعلن انه دعا لجنة المؤشر الى اجتماع يعقد الثلاثاء المقبل، في حضور الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والاحصاء المركزي للبحث في هذا الموضوع، وقال: “أنا سبق ان اعلنت بأن المواطن لا يستطيع ان يعيش بوجود الحد الادنى الحالي، ويجب ان يكون مليون و200 الف ليرة وانا قلت هذا الكلام كوصف للواقع وليس كطرح سأحمله الى مجلس الوزراء. يجب الاعتراف بوجود فقر وتعاسة اذ اصبح ثلث الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر”.
وكشف عن ان احد اسباب عدم قدرة الحكومة على اقرار الموازنة هو الخلاف على ادخال او عدم ادخال سلسلة الرتب والرواتب وضرائبها في الموازنة، وقال: “اذا كانت الثورة السياسية مستحيلة في لبنان بسبب الوضع الطائفي، فإن الثورة الشعبية ممكنة بسبب الوضع المعيشي”.
