رادار نيوز – صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة ما يلي: “تداولت بعض وسائل الإعلام معلومات وردت في تقرير نشرته احدى الصحف صباح اليوم تحت عنوان ” فضيحة في رومية “، وساقت فيه اتهامات بحق المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وعناصرها، تضمن ارقاما ومعلومات مغلوطة وغير دقيقة تتعلق بورشة ترميم سجن رومية المركزي.
إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إذ تستغرب الإستهداف المتكرر لدورها وأداء عناصرها، ولا سيما عقب العملية الامنية التي قامت بها باشراف معالي وزير الداخلية والبلديات في المبنى (ب) والتي كانت ناجحة بكل المعايير وبشهادة الجميع، يهمها أن توضح ما يلي:
أولا: أشار التقرير الى ان الدولة أنفقت 9 ملايين دولار أميركي على ترميم المبنى (د) ، في حين أن ملف التلزيم العائد لجميع مباني السجن المركزي في رومية بما فيها من تجهيزات (كاميرات المراقبة- غرفة عمليات- سيارات اسعاف – أجهزة بصمة العين – تجهيزات المراكز الطبية … ) يبلغ 8.595.000 دولار أميركي.
ثانيا: إن اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ الأشغال في المبنى ” ب” تضم ( الاستشاري وهو شركة “دار الهندسة ” ( نزيه طالب وشركاه)، ومندوبَين عن وزارة الأشغال العامة والنقل وقائد سرية السجون المركزية ورئيس مصلحة الأبنية في قوى الامن الداخلي، وليس أحد ضباط قوى الامن الداخلي كما زعم التقرير.
ثالثا: ان ملف التلزيم يشمل تأهيل كل مباني السجن وقد رسا التلزيم على متعهد واحد، واستكمال الأشغال من قبل المتعهد نفسه جاء بناء على توصية من النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، كما ان الملف الذي يتعلق بالمبنى (د) هو بيد القضاء المختص الذي يتابع التحقيق به.
رابعا: بعد الانتهاء من ترميم المبنى ( د ) في سجن رومية بشكل كلي وتحت اشراف اللجنة المذكورة أعلاه والمكلفة من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل، أصبح يستوفي الى حدٍ مقبول المواصفات العالمية للسجون، علما ان السجن كما جميع السجون في لبنان يواجه التحديات الكبيرة الناتجة عن مشكلة الاكتظاظ”.
