وقال في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان 93,3”: “علينا السعي لتأمين المصلحة اللبنانية وحضور لبنان في الخارج وعلى جدول الاعمال الهبة السعودية للجيش وما احوجه للتسليح، والعلاقات الاقتصادية وأوضاع اللبنانيين في الخليج والسعودية سيكون على جدول اعمال زيارة الرئيس”.
أضاف: “فخورون بالقدرة على الجمع داخليا وتحييد لبنان عن انعكاسات وسلبيات الصراعات الإقليمية والدولية، وهناك نهج جديد ودور جديد للرئاسة بدأ مع انتخاب العماد ميشال عون، والرئاسة ستكون حاضرة في كل المحافل لايصال صوت لبنان، والاولويات اللبنانية فوق كل اعتبار”.
وسأل: “هل عرقلة مراسيم النفط المؤجلة منذ 4 سنوات تعتبر اصلاحا واقراره يصبح بمثابة الفساد؟ هل يمكن للمعترضين على مراسيم النفط اقناعنا بأنهم عاجزون عن قراءة ودراسة 400 صفحة منذ 4 سنوات؟ هناك قرار سياسي عرقل مراسيم النفط في السابق كما عرقل العديد من المشاريع والأوضاع تبدلت اليوم وهناك صفحة جديدة، واليوم الثقة بالرئيس عون كبيرة، والبنك الدولي جاهز للمساهمة بمشاريع من مليار الى ملياري دولار، وهو ما بحثته مع مسؤولي البنك كرئيس للجنة المال والموازنة، وكان مدار بحث مع فخامة الرئيس خلال زيارة الوفد لبعبدا”.
الموازنة والاصلاح
وعلى الصعيد المالي، قال: “نحن نحتاج الى النفط والغاز والثروات الطبيعية، ومقاربتها تكون بشفافية وفق المصلحة الوطنية. اليوم الشفافية والإصلاح مطلوبان في الموازنة، وقد وضعت لجنة المال والموازنة توصيات خلال مناقشة مشروع موازنة عام 2010، ويجب ان تحترم لاستعادة الموازنة الى كنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية”.
وأكد أن “لا طي للصفحة في مناقشة وإقرار الموازنة ولا تصفير للحسابات او تسويات خارج مقتضيات الدستور وقانون المحاسبة العمومية، وسنعمل وفق مصلحة البلاد وتطبيق القوانين في بحث وإقرار الموازنة. المطلوب إرادة سياسية نهائية بانتظام المالية العامة في لبنان تحت سقف الدستور والمحاسبة، وتوصيات لجنة المال تضمن خريطة طريق اصلاح الموازنة ونتمنى التقيد بها لتكون مختلفة عما كان معمولا به سابقا”.
سلسلة الرتب
وعن سلسلة الراتب والرواتب قال: “كنت شهيد سلسلة الرتب والرواتب في مرحلة معينة، وأعتبرها أساسية في المرحلة المقبلة لتعزيز الإدارة والحفاظ على الكفاية والإصلاح. فالسلسلة موضوع أساسي، ولبنان اولا يعني اللبنانيين أولا والإدارة اللبنانية اولا. سلسلة الرتب والرواتب أولوية ضمن إمكانات الدولة وليست الواردات ما منع إقرارها سابقا. لدى فخامة الرئيس وتكتلنا ارادة بأن تسلك سلسلة الرتب مسارا جديا، وهذا الموضوع نتابعه مع الكتل، ويجب فتح الباب امام الشباب اللبناني والكفاءات اللبنانية لتقدم ما لديها في لبنان لا ان تهاجر بحثا عمن يتلقف مجهودها”.
قانون الانتخاب
وعن قانون الانتخاب قال: “قانون الستين انتهى بالنسبة الينا وعند توافر الإرادة السياسية يمكن إقرار قانون انتخاب خلال أسابيع. واليوم، هناك حصر للصيغ الانتخابية بين المختلط والمرحلتين وطرح الوزير جبران باسيل القائم على صوت واحد لأكثر من مرشح. ان الاجتماعات مع الكتل للوصول الى قواسم مشتركة توحد المعايير وتؤمن صحة التمثيل وتنصف الجميع ولا تضرب أحدا”.
وأكد أن “المطلوب رؤية وطنية للبنان لا محاصصة، وتفاهماتنا هدفها خلق الأرضية المشتركة لذلك. نحن مع النسبية الكاملة وهناك تخوف من البعض منها والمراضاة تؤدي الى أزمات نظام كما حصل سابقا”. وشدد على أن “الرئيس عون يريد إصلاحا سياسيا من خلال قانون الانتخاب واللامركزية الإدارية والشفافية في المال العام ومكافحة الفساد لان في ذلك عصب بقاء الدولة وازدهارها”.
وردا على سؤال اعتبر ان “المحاسبة تقتضي وجود معارضة وموالاة، والمعارضة لا تعني السجالات بل التصويب البناء، والسجالات بين القوات والكتائب يجب ان تقف لان الوقت للعمل المشترك ونريد توسيع التفاهمات من اجل المصلحة الوطنية”.
وختم كنعان: “لدي الكثير لاقوم به بعد على الصعيد النيابي ولا سيما لجهة استكمال ما بدأناه على صعيد الاصلاح المالي منذ العام 2010. لا اطمح شخصيا لمناصب بل اطمح واسعى لانجاز ما يخدم البلاد”.
