رادار نيوز – تحدّث تقرير نشره المركز الإعلامي للسلطة القضائية في العراق عن المصادر التي يعتمد عليها تنظيم الدولة الإسلامية لتأمين موارد مالية له بعد الضربات العديدة التي وجهها التحالف الدولي لعمليات التنظيم النفطية.
وذكر التقرير أن “قضاة محكمة التحقيق المركزية توصلوا لمعلومات تفيد بأنّ 2500 بحيرة أسماك تدرّ على الإرهابيين مليارات الدنانير في شمال بغداد، مشدّدين على التنظيم استحداث منصب الأمير الاقتصادي لإدارة شؤونه المالية”.
ولفت التقرير أيضا إلى انخراط التنظيم في عمليات بيع السيارات، فيما يتحدّث قضاة متخصصون بملفات المخدرات بحسب التقرير عن “مواجهة الحبوب المعروفة محلياً بـ”الكبسلة”، في الازقة وكيفية ملاحقتهم من خلال اجراءات قضائية وتنفيذية”.
ونقل التقرير عن قضاة إفادتهم بـ”عدم قانونية المكاتبات الخارجية لبيوع العقارات الزراعية، فيما شدد اخرون في تقرير ثان أكد متخصصون بملفات التحقيق أن اجراءات كشف الدلالة غير المنصوص عليها من قبل المشرع أسهمت في التوصل إلى العديد من الجرائم الارهابية”.
