رادار نيوز-
عقدت لجنة العفو العام لقاء موسعا بحضور عدد من عائلات وعشائر بعلبك الهرمل في منزل الدكتور مدحت زعيتر
وبعد اللقاء تلا البيان حول التطورات الراهنة، عضو لجنة العفو العام السفير الدكتور مدحت زعيتر، جاء فيه:
بسم الله الرّحمن الرّحيم
أمّا بعد، فإنّ هذا الاجتماعَ قد قامَ على أنقاضِ ما تمَّ هدمُهُ في المجلسِ النّيابيِّ، حيثُ سعتْ بعضُ الكتلِ النّيابيّةِ إلى تطييرِ مشروعِ العفوِ العامِّ لأسبابٍ نجهلُ مضمونَها، ولكنَّ لسانَ حالِنا في هذا الخصوصِ يقولُ: إنّنا نناشِدُ جميعَ القوى السّياسيّةِ دونَ تفرقةٍ بينَها، بأن تنظُرَ بعينِ الإنسانيَّةِ إلى مطالبَتِنا إيّاها بعفوٍ عامٍّ متوازٍ بالخصوصيّاتِ، معَ استبعادِ الأفعالِ الجرميّةِ الّتي تمسُّ كرامةَ الوطنِ والجيشِ والحقوقِ الشّخصيّةِ، أو نتركَ الخيارَ بذلكَ إلى اللّجنةِ المكلّفةِ لترى ماهو مناسبٌ في هذا الشّأنِ، على صعيدِ التّوازناتِ السّياسيّةِ والطّائفيّةِ، والجوِّ العامِّ في البلدِ من النّاحيةِ الاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ والصّحّيّةِ لناحيةِ تفشّي وباءِ كورونا الّذي استفحلَ في السّجونِ، حيثُ تجاوزَ عددُ السّجناءِ المصابينَ الألفَ مُصابٍ، معَ مراعاةِ وضعِ القضاءِ من ناحيةِ المحاكماتِ، والسّجونِ والنّظاراتِ المكتظّةِ بالمساجينِ، وهذا أمرٌ مخالفٌ للقوانينِ المرعيّةِ الإجراءِ.
لذلكَ نطلبُ من الرّؤساءِ الثّلاثةِ، والقوى السّياسيّةِ الحاكمةِ بأنْ يكونَ العفوُ في الجلسةِ المقرّرةِ في نهايةِ تشرينَ الأوّلِ هو البندَ الأوّلَ، ويكونَ البتُّ فيه نهائيًّا، لأنّهُ لا يحتملُ التّأجيلَ نظرًا للظَروفِ المذكورةِ سالفًا.
وأخيرًا وليس آخرًا، فإذا لم يصدرْ عفوٌ عامٌّ يراعي جميعَ الجوانبِ الإنسانيّةِ والاقتصاديّةِ، قياسًا بجميعِ الدّولِ الّتي منحتْ عفوًا عامًّا- فسوف تكونُ ردّةُ فعلٍ ودعواتٍ للتّظاهرِ غيرِ السّلميِّ على كافّةِ الأراضي اللّبنانيّةِ في ظلِّ ظروفٍ أمنيّةٍ وصحّيّةٍ واجتماعيّةٍ معدومةٍ. مع تمنّي تجنّبِ هذهِ الخطوةِ.
وختامًا، أتوجّهُ بالشّكرِ إلى الحاضرينَ والإعلاميّينَ الكرامِ.
