بداية عرض الرئيس التنفيذي لمجموعة “البركة” المصرفية عدنان يوسف في مؤتمره خمسة محاور رئيسية، أولها ما يخص أداء الاقتصاديات العربية، والمحور الثاني عن المصارف العربية، حيث يرى أن القطاع المصرفي العربي حقق أداء جيدا خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2015، ويتوقع ان يكون هذا الأداء قد استمر طول العام الماضي”.
وأشار الى أن “متوسط نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي بلغ حتى نهاية سبتمبر 2015 حوالي 7%، وتخطت الموجودات المجمعة للمصارف العربية عتبة 3.3 تريليونات دولار، اي ما يوازي 135% من حجم الاقتصاد العربي مقابل 3.05 تريليونات دولار في نهاية 2014. كما تخطت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي مبلغ 2.1 تريليون دولار، فيما فاقت قروضه مبلغ 1.7 تريليون دولار مع نهاية شهر سبتمبر 2015. ويدير قطاعان مصرفيان عربيان حاليا موجودات تزيد عن نصف تريليون دولار وهما الامارات والسعودية يضاف إليهما ثلاثة قطاعات تدير موجودات تزيد عن ربع تريليون دولار وهي مصر وقطر والعراق”.
والمحور الثالث، فيما يخص المصارف الخليجية، فذكر أن “التوقعات تشير إلى نمو مجموع اصولها بنحو 10% لتناهز 1.8 تريليون دولار ومجموع حقوق الملكية 259 مليار دولار خلال العام 2015”.
المحور الرابع كان في نظرته لأسواق النفط خلال العام 2016، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال العام الحالي، بعدما تراجع من 66 دولارا للبرميل إلى أقل من 38 دولارا خلال عام 2015. وتتوقع معظم المصادر بما فيها منظمة الاوبك ان هذا التحسن سيكون مدعوما بتباطؤ الإمدادات مع خروج منتجين من السوق، كذلك مواصلة تحسن أداء الاقتصاد الأميركي وبعده الاقتصاديات الأوروبية ومن ثم الاقتصاديات الناشئة ومن بينها الصين والهند، فضلا عن تراجع الاستثمار العالمي في صناعة النفط.
أما “المحور الخامس والأخير هو توقعات العام 2016، ويرى ان التراجع المتوقع في النمو الاقتصادي للمنطقة العربية بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص والتي تمثل إيراداتها النفطية أهم مصدر للسيولة في أسواقها، سوف يؤدي على المدى المتوسط إلى آثار ملموسة على أداء المصارف العربية. لكن معظم سيناريوهات أسعار النفط للعام 2016 كما ذكرنا تتوقع عودته للتحسن خلال العام 2016. كما ان معظم الدول العربية بما في ذلك دول الخليج تبنت نهجا يحافظ على الانفاق على مشاريع البنية التحتية والخدمات وتركزت بنود ترشيد النفقات على برامج الدعم المعمم والنفقات الاستهلاكية. لذلك، فإن ذلك يخلق بيئة أكثر ملاءمة للمصارف العربية وخاصة الخليجية، لكن يظل تحدي انخفاض السيولة في الأسواق قائما وله آثاره على المصارف تتمثل في التراجع في نسب نمو الودائع والسيولة المتوفرة، وبالتالي استمرار التراجع في الائتمان المقدم إلى الاقتصاد خصوصا مع ضغوط زيادة الاستدانة الحكومية من البنوك وكذلك استجابة بعض المصارف المركزية العربية لرفع سعر الفائدة الأميركية باتخاذ خطوات مماثلة”.
ولفت يوسف إلى أن “بعض التحليلات تشير إلى أن بعض المصارف المركزية الخليجية قد تعمد إلى ضخ سيولة بشكل مباشر للمصارف لتعويض التراجع في السيولة المتأتية من الأسواق”، مشددا على أنه “رغم تلك التوقعات فإن القواعد الرأسمالية للمصارف في دول مجلس التعاون سوف تحافظ على متانتها، ولن تتأثر بالأوضاع الاقتصادية.
وقال: “أما بالنسبة إلى ان القطاعات المصرفية العربية غير الخليجية، خاصة في كل من لبنان والأردن ومصر والمغرب وفلسطين، فنتوقع أنها لن تواجه مخاطر جدية خلال عام 2016 بسبب تأقلمها مع الأوضاع السياسية المضطربة واعتمادها استراتيجيات محافظة وتنويع محافظها الائتمانية، بالإضافة إلى الجهود الرقابية الكبيرة لتعزيز الاستقرار ومنها على سبيل المثال الاجراءات المتعددة التي اعتمدها البنك المركزي المصري لوقف التلاعب بسعر صرف الجنيه ومكافحة السوق السوداء وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي. وعلى الرغم من انكشاف بعضها على الديون السيادية بشكل كبير كحالة لبنان مثلا، فلن يؤثر هذا الأمر على وضعيتها على المدى القصير والمتوسط بالحد الأدنى، بسبب الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي النسبي الذي تتمتع به حاليا”.
أضاف: “نختتم هذه الكلمة بالتأكيد أن الفترة المقبلة سوف تكون مليئة بالتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والمصرفية، وعلى الحكومات العربية أن تمد يدها للمصارف العربية من أجل التعاون والتنسيق بشكل أوثق لمواجهة هذه التحديات، خاصة أن المصارف العربية تمتلك إمكانيات وموارد كبيرة تؤهلها للعب دور أكبر في مواجهة تلك التحديات على ان تبادر الحكومات العربية الى فتح كافة قنوات الحوار والتنسيق والتعاون مع المصارف العربية بهدف التوصل إلى طريق مشترك وموحد تتمكن فيه من أداء دورها على الوجه الأفضل لمواجهة تلك التحديات”.
وعن الوضع الاقتصادي اللبناني، قال: “لدينا ثقة بأن الحكومة اللبنانية ستؤدي الديون المتوجبة عليها، وسيكون لبنان بإذن الله دولة مصدرة للبترول قريبا”.
