وجّه المحامي زياد بيضون وكيل القاضي مايا كنعان كتاب ردّ الى جريدة نداء الوطن جاء فيه:”جانب رئاسة تحرير جريدة نداء الوطن بتاريخ ٢١/ ١٢/ ٢٠٢٤ أوردت صحيفتكم الخبر الآتي:
(أوقف أحد الأجهزة الأمنية في إحدى المناطق السكنية ضمن بيروت، “باصين” يحملان مسيّرات مفخخة لـ “حزب الله”، وعلى الأثر قامت الأجهزة الأمنية بمخابرة القاضية مايا كنعان معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالحادثة، وأعطت إشارة للجهاز الأمني بإعادة المضبوطات إلى “حزب الله”)
هذا الخبر لا صحة له على الإطلاق، وهو يرقى إلى مرتبة التزوير والاختلاق والافتراء.
فالحقيقة المثبتة في محضر التحقيق رقم ٨٥٧ / ٣٠٢ تاريخ ٩ / ١١ / ٢٠٢٤ الذي أجرته فصيلة وسط بيروت من السرية الإقليمية الثانية التابعة لشرطة بيروت تؤكّد أن التحقيقات في هذا الموضوع بوشرت بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في بيروت أولًا، التي تبين لها أن “الباصين” المعنيين لم يكونا يحتويان على أي أسلحة أو ذخائر أو متفجرات بل على أجهزة إلكترونية وبطاريات، وأن القاضي زياد أبو حيدر، النائب العام الإستئنافي في بيروت، أشار بمراجعة النيابة العامة العسكرية لمزيدٍ من التثبّت بطبيعة الحال. وتنفيذاً لإشارته اتصلت الفصيلة بمفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضية كنعان التي أشارت بوجوب التنسيق مع الجيش اللبناني واتمام كل اجراءات التثبّت اللازمة للوقوف على طبيعة المضبوط كما اشارت بتكليف خبير المتفجرات في قوى الأمن ومكتب اقتفاء الأثر بالكشف على المحتويات وتقديم تقرير بالنتيجة فأكّدت الخبرة العسكرية مجددًا عدم وجود أي أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو معدات عسكرية فيهما بل تحتوي على” معدات ومواد الكترونية وكهربائية” وهذا كله مدوّن بالحرف في المحضر المنظّم من قبل قوى الأمن.
عند ذلك فقط أشارت القاضية كنعان بتسليم البضائع إلى صاحبها المبيّن اسمه في المحضر.
وعليه إن ما احتواه خبر جريدتكم محض افتراء واختلاق وتحريف للحقيقة التي لو كنتم حريصين فعلًا عليها لانسجمتم مع مضمون محضر التحقيق كما هو(نرفق ربطاً نسخة عن التحقيقات المذكورة اعلاه)، بدلًا من تحوير الأمر زورًا.
لذلك وعملًا بقانون المطبوعات أطلب نشر هذا البيان في جميع المواقع الورقية والإلكترونية التي أذعتم فيها تلك الكذبة المفبركة.
ومن باب النصيحة أدعوكم إلى مراجعة مقارباتكم وتوخّي الصدق والدقّة في اخباركم لتكونوا على قدر اسم ” نداء الوطن” الذي تحمله جريدتكم، بحيث تأتي اخباركم أكثر انطباقًا على هذا الاسم وأصدق تعبيرًا. واعلمكم بأنني بالوكالة أحتفظ بحقي في سلوك جميع المراجعات القانونية لمحاسبتكم وفقًا للأصول لا سيما اذا لم تعمدوا الى الاستدراك والتصحيح الوافيين.”
