استندت في حكمها إلى عدم وجود نص قرآني يلزمها
أصدرت محكمة أردنية حكما يعفي المرأة من القيام بالأعمال المنزلية، مستندة إلى أن قانون الأحوال الشخصية بالمملكة لم يتناول ذلك أو ينص على إجبار المرأة على أعمال المنزل.
وجاء في حيثيات الحكم أن الحياة الزوجية تقوم على مبدأ المشاركة، فالرجل والمرأة مطلوب منهما التعاون لضمان تحقيق النتائج المرجوة من تشكيل الأسرة وهي: العاطفة، والعمل، وخدمة الشريك والأولاد، ونحو ذلك.
وشدد الحكم على أنه لا يجوز إجبار المرأة على القيام بخدمة المنزل والزوج والأولاد بصورة منفردة؛ لأن المرأة لها وظائفها الحيوية أيضا من الحمل والإنجاب ورعاية الأبناء.
كانت سيدة قد أقامت دعوى ضد زوجها الذي كان يجبرها على إعداد الطعام وتوفيره والقيام بالأعمال المنزلية ورعاية الأبناء وتدريسهم وإحضار المتطلبات المنزلية.
ونقلت صحف أردنية عن السيدة أن زوجها كان يوجه إليها عبارات التأنيب، ويؤكد لها أن عملها في المنزل وخارجه واجب شرعي، مما دفعها إلى اللجوء للقضاء.
وتعليقا على الحكم؛ قال منذر زيتون أستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة البلقاء التطبيقية إن “خدمة الزوجة في المنزل أمر مستحب، وأحيانا يكون ملزما من ناحية دينية، لكنه غير ملزم من ناحية قضائية، فلو توجهت المرأة إلى المحكمة فإن القاضي لا يجوز له أن يصدر في ذلك حكما لأن الأمر يناط في الأصل بالتعاون والرضا وتقسيم الأدوار، وليس الإجبار والإلزام”.
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية لم يتناول ذلك، أو ينص على إجبار المرأة بأعمال المنزل، ورأى أن الحياة الزوجية تقوم على مبدأ المشاركة، فالرجل والمرأة مطلوب منهما التعاون لضمان تحقيق النتائج المرجوة من تشكيل الأسرة، وهي العاطفة والعمل وخدمة الشريك والأولاد، ونحو ذلك، وشدد على أنه لا يجوز إجبار المرأة على القيام بخدمة المنزل والزوج والأولاد بصورة منفردة؛ لأن المرأة لها وظائفها الحيوية أيضا من الحمل والإنجاب ورعاية الأبناء
