وقُبض على الرجل متلبساُ في أحد المكاتب الانتخابية في محافظة سوسة، 140 كيلومتراً شرقي العاصمة التونسية، بصدد الدعاية وتوزيع أموال على الناخبين الذين كانوا في انتظار دورهم في الطوابير للتصويت، مقابل مبالغ مالية.
سحب مقاعد
ورغم مسارعة مسؤولين ومتحدثين باسم النهضة إلى إنكار أي علاقة للنهضة بهذا السلوك، إلا أن المحكمة حسمت أمرها وأدانت هذا المسوؤل، ما حول الأنظار صوب الهيئة المشرفة على الانتخابات للتأكد من التزامها الحياد، وتطبيق الفصل 143 من القانون الانتخابي بحذافيره، وسحب مقاعد النهضة الثلاثة في محافظة سوسة، بشكل كامل أو جزئياً على الأقل وحرمانها من مقاعد في المحافظة تتراوح بين 3 و1، حسب قرار الهيئة، مثلما فعلت مع نداء تونس في محافظة أخرى.
خسائر
وفي انتظار الطعون القانونية التي تقدمت بها بعض الأحزاب، إلى جانب نداء تونس، يُنتظر أن يشهد المشهد النيابي الجديد تحولاً آخر بسحب مقاعد جديدة من النهضة، وإسناد المقاعد الستة التي لم يُحسم أمرها بعد نهائياً، في إطار نظام” أفضل البقايا” لأحزاب أخرى غير النهضة، ليتراجع نصيبها من المقاعد، ما يفسر ولو جزئياً حالة الارتباك والحيرة التي عصفت بالنهضة، وانتهت بها إلى سباق محموم ضد الزمن وضد الباجي قائد السبسي لوقف تيار التراجع الذي أجبرها على الدخول في مشاورات وتحالفات مع كل الأحزاب والتيارات الصغيرة التي وجدت نفسها على هامش المجلس النيابي الجديد، في محاولة للتصدي لوصول رئيس نداء تونس إلى قصر الرئاسة في قرطاج، ما يعني سيطرة المعادين للنهضة على آليات القرار السياسي في تونس في السنوات الخمس القادمة على الأقل.
