رادار نيوز- وجّه المدير العام لقوى الأمن مراسلة الى النيابة العامة التمييزية، طلب فيها التعميم على النيابات العامة باستدعاء الضباط المتقاعدين عبر قيادات الأجهزة التابعين لها حصراً! وبرر عثمان طلبه الجديد بأنّ الضباط المتقاعدين يبقون في الاحتياط لمدة من الزمن بعد التقاعد، ويبقون مرتبطين بصورة مباشرة بالجهاز الأمني الذي كانوا ينتمون إليه.
وبحسب ما أشارت صحيفة “الأخبار” فإن النيابة العامة التمييزية لبّت طلب عثمان، وعمّمت كتابه على النيابات العامة، علماً بأن مصادر قضائية أكدت أنّ هناك التباساً يتعلق بتفسير الطلب، كاشفة أن تعميماً تفسيرياً سيصدر قريباً لتوضيح الالتباس، على اعتبار أن ذلك لا يعني حكماً أن تبليغ المتقاعدين يتم حصراً عن طريق الإدارة الأمنية التي ينتمون إليها.
وكشفت المصادر أنّ المسألة طُرحت مع تبليغ قائد الجيش السابق جان قهوجي، علماً بأنّ الحال في الجيش ليس مشابهاً؛ إذ تقول مصادر عسكرية لـ”الأخبار” إنّ التبليغ القضائي يتم عبر قيادة الجيش في الملفات التي تطال الضابط أو العسكريين أثناء خدمته الفعلية. أمّا إذا لم تكن للاستدعاء علاقة بمهامه العسكرية، فإن التبليغ يتم مباشرة.
