مركز ريستارت يحيي اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب

رادار نيوز – يحيي مركز “ريستارت”، اليوم العالمي للأمم المتحدة لدعم ضحايا التعذيب، تحت شعار “الوقاية من التعذيب في لبنان: خمسة وعشرون عاما في الطريق الى تغيير المشهد”، مساندة منه “الضحايا والناجين وأسرهم وتأكيد حقوقهم في التأهيل والتعويض ومساعدتهم للوصول الى العدالة، فالتعذيب لا يزال متفشيا على امتداد بقاع الأرض، مما يمثل انتقاصا في أداء الدولة لإحدى وظائفها الأساسية، ألا وهي ضمان حقوق من يعيشون داخل إطار سلطتها القضائية”.
وقال في بيان: “التعذيب جريمة وانتهاك خطير لحقوق الإنسان، فالتجربة مؤلمة ولها تبعاتها الجسدية والنفسية. ليس من السهل على الناجين من التعذيب، أن ينخرطوا في المجتمع ويتخطوا التجربة اللاإنسانية المدمرة والخبرة المؤلمة للتعذيب على المستويين الجسدي والنفسي، والمركز أدى دورا أساسيا في مكافحة التعذيب والإفلات من العقاب في لبنان والمنطقة، إذ وفر إطارا متكاملا لإعادة التأهيل للضحايا بشكل شمولي يغطي الرعاية الصحية والنفسية، فضلا عن الخدمات الاجتماعية والمساعدة القانونية. وساهم خلال ربع قرن من النضال، في الضغط والمناصرة في معالجة الأسباب الجذرية للتعذيب والإفلات من العقاب في لبنان، بما في ذلك الثغرات والعيوب في التشريعات القائمة، وتعديل القوانين المحلية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وإصدار تشريعات جديدة، وإنشاء آليات وقائية، وممارسات الرصد لضمان التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة القانونية لموجب الاتفاقات الدولية ذات الصلة بمكافحة التعذيب وغيره من المعاملة القاسية واللاإنسانية”.
أضاف: “في ذكرى 26 حزيران الذي يحييه مركز ريستارت هذه السنة تحت شعار “الوقاية من التعذيب في لبنان: خمسة وعشرون عاما في الطريق الى تغيير المشهد”، يهدف المركز الى خلق وعي وطني على مكافحة التعذيب ومضاعفة الضغط من أجل وضع حد للافلات من العقاب وتقديم الجناة الى العدالة وحث الدولة على أخذ إجراءات وتدابير حماية أي مواطن أو فرد، وعدم التذرع بأي شيء لتبرير التعذيب في كل الأوقات والأماكن وحتى في حالات النزاع المسلح أو الطوارىء العامة أو مكافحة الإرهاب”.
وتابع: “26 حزيران فرصة نستذكر من خلالها الضحايا الناجين من التعذيب، ونوجه نداء لكل الجهات المعنية وأصحاب المصلحة وعلى رأسهم المجلس النيابي للاقرار الفوري لقانون تجريم التعذيب المعدل مع مراعاة أن يتطابق هذا القانون مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب بشكل لا يقبل بأي انتقاص وتحديدا في ضمان حق التأهيل وتعويض الضحايا بشكل واضح وصريح مع آليات واضحة لحمايتهم من أي أعمال انتقامية مع أفراد أسرهم، بالإضافة إلى حماية الشهود”.
وختم: “تغيير المشهد يستدعي تضافر الجهود، وتبقى مكافحة التعذيب مسؤولية مشتركة”.