اشارت مصادر حكومية لصحيفة “الجمهورية” الى ان مشروع القانون الخاص بزيادة الضريبة على القيمة المضافة يتحدّث عن إعادة النظر بالسلعه الإستهلاكية الخاضعة للضريبة وسحب بعضها من اللائحة، وضمّ أخرى مع اقتراح برفع النسبة عندها من 10 الى 12 في المئة.
وتوقّعت المصادر ان يلقى اعتراضاً واسعاً يحول دون إقراره، إن لم يسحبه رئيس الحكومة قبل بدء الجلسة نظراً إلى الأصداء السلبية التي تلقّاها حتى الأمس.
