رادار نيوز – في ظل الحوادث الامنية التي يشهدها مخيم عين الحلوة والتي بدأت ترهق سكانه وتلحق الخسائر بممتلكاتهم، ارتفعت اصوات شريحة كبيرة منهم مطالبة بدخول الجيش اللبناني الى المخيم لحمايته، وغالبية هؤلاء مقربة من حركة فتح، وتخشى بروز قوة الاسلاميين المتشددين كـ”جند الشام” و”فتح الاسلام”، وتتخوف من جولات عنف جديدة ومن تعاظم قوة الحركات السلفية في المخيم، وصولا الى سيطرتها على قراره.
ويقول مصدر فلسطيني في المخيم لـ”المركزية”، “هناك مطالبة شعبية فلسطينية غير علنية بان تعمد الدولة اللبنانية الى وضع خطة امنية لحماية المخيم واهله، وان تبادر السلطات اللبنانية الى تحمل مسؤولياتها الامنية في المخيم لانه جزء من الاراضي اللبنانية وليس جزيرة معزولة عن الجوار اللبناني”، مشيرا الى ان “الجيش اللبناني وحده الضمانة لحماية المخيم، لاننا لم نعد نحتمل ما يجري ونحن قلقون من انفجار كبير على ارضه طالما ان الجماعات السلفية في طور التسليح والتدريب”.
من جهته، اعلن مصدر فلسطيني مشارك في اللجنة الامنية في المخيم، “نتفهم هواجس اهل المخيم ونحن على تنسيق وتعاون دائمين مع الجيش اللبناني”، مضيفا “نحن مع ما تقرره السلطة الفلسطينية في رام الله لجهة جمع السلاح داخل المخيمات ووضعه تحت اشراف الدولة اللبنانية، وهذا الامر ابلغه الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمسؤولين اللبنانيين خلال زيارته الاخيرة الى لبنان.”
وعن القوة الامنية الفلسطينية المشتركة، اوضح المصدر “بعد التصور الذي رفعته اللجنة الامنية في المخيم للقيادة السياسية الفلسطينية التي اجتمعت في السفارة الفلسطينية في بيروت ودرسته، عقد اجتماع للجنة الامنية في مخيم عين الحلوة في جامع النور في المخيم السبت الماضي للبحث في هذا البند وهو تعزيز ودعم القوة الامنية وزيادة عددها”، مشيرا الى ان “هذا الامر يحتاج وقتا اكبر، لان حتى الان لم يتم الاتفاق على كافة التفاصيل، فاللجنة الامنية تحتاج الى 100 الف دولار على الاقل لتجهيزها و150 الف دولار اجرة مكاتب ومقرات ومصارفات للاليات وللسجن المقرر انشاؤه وللكاميرات ولغرفة العمليات المركزية، اما في شأن الرواتب لعديدها المطروح رفعه الى 150 عنصرا، فهو يحتاج الى 150 الف دولار وهذه المبالغ لم تتأمن بعد وان كانت هناك تبرعات من “فتح” و”حماس” و”الجهاد” الا ان المطلوب اكثر بكثير مما هو متوافر.
واكد ان هذه القوة تبقى حاجة ماسة لحماية امن المخيم واستقراره وهي تتشكل من كل الفصائل الوطنية والاسلامية الفلسطينية ولا تستثني احدا الا الذين يحملون مشروعا لا ينسجم مع الاجندة الفلسطينية ومع تطلعات الشعب الفلسطيني، كاشفاً عن انه خلال ايام قليلة، ستباشر القوة الامنية عملها بعد تزخيمها وزيادة عديدها.
