رادار نيوز – تسرَّبت معلومات عن احتمال الاتفاق على حلٍّ لأزمة النفايات في طبخةٍ سريّة يجري العمل عليها على مستوى مجلس الإنماء والإعمار من قبل مجموعة من أصحاب القرار بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف.
وقد أشارت المعلومات إلى أنَّ شركة دانماركية متخصّصة قد تمَّ التعاقد معها لوضع دفتر الشروط والمواصفات المطلوبة لتركيب محارق WTE ” تحويل النفايات إلى طاقة” في كافة أنحاء لبنان، وأنَّ عمليات الفرز المُسبق لمقدمي العطاءات قد بدأت بالفعل تمهيدًا لتصدير النفايات وحرقها.
يبدو أنَّ مسؤولينا ميَّالون اليوم إلى اعتماد الحرق حلًا نهائيًا لأزمةٍ تدخل في شهرها الخامس، مستغلين استفحال الكارثة واستفحال اليأس في نفوس المواطنين. ولربّما هم يتمادون في اقتناص الفرص من هذا اليأس لفرض ستة مواقع كبرى للحرق في كل محافظة، يضمنون من خلالها تحكّمهم بالمناقصات والعطاءات مع أقل اعتراض ممكن.
هذا وقد أفادت المصادر بأنَّ المعنيِّين يضعون حاليًا اللمسات الأخيرة على عقود تصدير النفايات بكلفة تتجاوز الـ200$ للطن الواحد، مؤكِّدةً أنَّ وزارة المالية قد أعطت الضوء الأخضر لتمويل هذه العقود.
وتضيف المعلومات بأنَّ مجلس الإنماء والإعمار سيصدر قريبًا دعوات تقديم عروض، وهو يعمل حاليًا وبتكتمٍ شديد على إعداد الملفات والاستمارات، على أن تُنجَز الصفقة في غضون أيام معدودة، بما لا يسمح لأي طرفٍ بالمناقشة أو الرد أو حتى إبداء الرأي.
ويبدو أنَّ عددًا من الوزراء قد قاموا فعلًا بإخطار البلديات بهذه الخطوة استعدادًا للتنفيذ المرتقب، وهذا ما سيجعل المسؤولين في تلك البلديات مضطرين إلى تسليم الأراضي قيد النقاش من دون أي قدرة على الرد.
إنَّ هذه المعلومات تعيدنا في الواقع إلى ما قبل وقوع الأزمة حيث كان يُروَّج للمحارق كحلٍّ نهائي ووحيد لقضية النفايات في لبنان، من قبل بعض الزعماء وإحدى المؤسسات الدولية. ولا يخفى على أحد ما ينطوي على هكذا حلّ من كوارث صحية وبيئية واقتصادية، ناهيك عن فتح باب الفساد مجدداً على مصراعيه في هذا الملف.
إنَّها صرخة من “سكِّر الدكانة” إلى كل من هو مهتم بصحة لبنان وصحة أبنائه! فلنتحرك بالقول والفعل! هو الحل الكارثة بامتياز!
