رادار نيوز – نظمت هيئة “المبادرة المدنية” في بلدة عين دارة، نزهة جبلية تحت عنوان “كرمال عين دارة ولبنان” بدعم ومشاركة من المجلس البلدي الجديد والأهالي، وعدد من أصدقاء عين دارة من ناشطين مدنيين وبيئيين ونقابيين ومواطنين من كافة مناطق لبنان.
وانطلق المشاركون في النزهة من أمام مبنى البلدية صعودا باتجاه أعالي البلدة، بدءا من ارتفاع 1326 مترا وصولا إلى 1626 مترا، قاطعين 11 كيلومترا، بهدف رؤية الجمال الطبيعي للمكان ومعاينة التشويه الذي لحق بالطبيعة، بسبب المرامل والكسارات.
وأكد رئيس البلدية فؤاد هيدموس أن “المجلس البلدي متمسك بالقوانين، وسيعمل على إقفال كافة الكسارات والمرامل غير الشرعية، والعمل على وقف إنشاء معمل الإسمنت”، لافتا إلى أن “لجنة من المحامين تدرس الملفات العديدة لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل البيئية”.
ضو
فيما أكد مارك ضو باسم “أصدقاء عين دارة” أن “قضية معمل الإسمنت تتخطى حدود بلدية عين دارة، كونها تمثل إشكالية بيئية تطاول الوطن، وتشكل أزمة مخاطر وطنية لثلاثة أسباب.
أولا: امتداد المواد المنبعثة من المعمل ودواخينه ستطاول محمية أرز الشوف.
ثانيا: المواد الكيميائية المستعملة في هذا المعمل منها الكلينكر وغيرها، ستؤثر على المواد الجوفية وعلى ارتفاعات ابتداء إلى 1500 متر.
ثالثا: مثل هذه المعامل تتطلب إدخال مواد كيميائية ونقلها من وإلى المعمل، خصوصا من المرفأ وسوريا، وعلى طريق رئيسي هو طريق الشام ويشمل قافلة من الشاحنات، قد تشكل خطر تلوث بالمواد الكيميائية، والنقطة الثانية تتمثل في أن مدينة السيد (نقولا) فتوش زحلة، رفضت هذا المعمل ويحاول الآن وضعه في أعالي جبال عين دارة بسبب حالة التسيب وكثافة النشاط غير الشرعي، واعتقد أنه يمكن أن يمرر معمله هذا”.
حداد
وأشار المهندس عبدالله حداد باسم هيئة “المبادرة الوطنية” إلى أنه “منذ أكثر من عشر سنوات كان الجميع يتحدث عن (جماعة البيئة) كشباب حالمين بالشجر الأخضر والهواء العليل، إلى أن تبين للجميع، أن هؤلاء الشباب بنضالاتهم، وتضحياتهم، وتمسكهم بسيادة القانون، استطاعوا تحقيق إنجازات عدة، منها تجميد مشروع السد المدمر جنوب غرب البلدة بانتظار صرف النظر عنه نهائيا، وإقفال المرامل التي نهشت غابات الصنوبر المواجهة لمناطق التطوير السكني والسياحي، كما ساهمت المجموعة، ودون أن تدخل في أي اصطفاف، في إسقاط النظام البلدي القديم المعادي للبيئة، وحولت النقاش الدائر خلال الإنتخابات البلدية الأخيرة إلى حوار حول البرامج وإلى قضية رأي عام كانت البيئة في صلبها”.
ولفت إلى أن “جماعة البيئة هذه، التي تضم مهنيين وإداريين ومهندسين وقادة رأي تحولت اليوم إلى مجموعة خبرة وقوة إقتراح، تضع إمكاناتها في خدمة مجتمعها وهيئته المنتخبة، وترحب بسياسة المجلس البلدي الجديد القادمة على خلق آليات تعاون وتنسيق دائمة مع المجتمع المدني”.
وقال: “رؤيتنا لمستقبل عين دارة، ترتكز على مزايا البلدة الطبيعية والجغرافية وطاقاتها المهنية، لن نتوسع في شرحها، لكنها قائمة على الإستقطاب السكني والعقار الريفي المحاط بالجنائن، والزراعات العضوية ذات القيمة المضافة، والترفيه والرياضة والتنمية البيئية، فعين دارة القرية الوحيدة التي يمر بها درب الجبل اللبناني في أحيائها السكنية، وبالمناسبة، سوف نختم نزهتنا عائدين على هذه الدرب، ومع إنشاء المدينة الصناعية شمال البلدة، استقطاب النشاطات اللوجستية من توزيع وتعليب وإعادة تصدير نظرا للموقع الجغرافي، لكن علينا أن نحرص أن نوفر لأهلنا فرص عمل لائقة ومنتجة وصديقة للبيئة”.
أضاف “تشكل عين دارة، منذ تسعينيات القرن الماضي، المثال الحي لهذا النموذج المدمر مع الترخيص للكسارات في مناطق إستثناء، ملاصقة لمحمية أرز الشوف، لم تلبث أن تحولت إلى مناطق انتهاك لجميع القوانين الناظمة لهذا القطاع، لا سيما قانون تنظيم المقالع والكسارات، فتمددت من عقار في جبل عين دارة أفقيا نحو العقارات المحيطة وعموديا بشكل لا محدود، متجاوزة موقع الرخصة وشروطها إلى حد نشوء نزاع حول ضم أملاك مشاعية لعين دارة إلى نطاق العقارات الخاصة، في ظل تقاعس وتواطؤ المجالس البلدية المتعاقبة والسلطات العامة من ناحية التجاوز العقاري وتجاوز شروط الرخصة”.
وتابع “إلى جانب ذلك، ومع وجود هذه المخالفة الصارخة تمدد نطاق الأنشطة التدميرية نحو إنشاء كسارات غير مرخصة من قبل ملاك آخرين في الجبل، ووصلت عملية التصحر كي تشمل أجمل مناطق البلدة وغاباتها المواجهة لمناطق التطوير العقاري والسياحي”.
ولفت إلى أنه “نتيجة للسياسات المتبعة تواطؤا وتساهلا أو تعمدا، فقد أدى هذا إلى تدمير الأصول البيئية، التي تعتمد عليها البلدة من جبال، غابات، زراعة، مشاعات، أملاك عقارية، وإلى تبخيس القطاع العقاري والسكني نتيجة الضرر اللاحق بالمنظر المحيط ونظافة الجو وسلامة الطرقات والخوف من تمدد التخريب إلى المحيط المباشر للعقارات القائمة زراعة وسكنا”.
وختم “وأدى هذا إلى استدراج أنشطة أخرى غير شرعية كالمرامل، فضلا عن الهيمنة قرارات المجلس البلدي السابقة، لدرجة تحويل أعلى مسؤوليها من رعاية مصالح بلدتهم إلى مسهلين لإجراءات تراخيص المشاريع التدميرية، بعد اتخاذهم القرار رفضها الشكلي ثم إلى مسوقين في الوزارات والإدارات المختصة”.
