رادار نيوز – اصدرت نقابة المحامين في بيروت البيان الآتي: ” نقابة المحامين تحمل الثوابت أينما كانت. فالحرية في بيروت لا تصبح قمعا في القاهرة. والفكر الحر في بيت المحامي لا يتحول إستبدادا وغطرسة في إتحاد المحامين العرب.
الكلام الذي أتى على لسان أحد زملائنا قد يكون خلافيا، لكن لا يرد عليه باللكم والضرب والإيذاء على يد محامين يفترض أنهم حملة قلم ودعاة كلمة لا لكمة ولا شتم ولا تهديد. نفتخر أننا محامون لبنانيون في نقابة بيروت ونقابة طرابلس قد نختلف في القضايا السياسية لكن لا نمارس التعدي ولا الإرهاب ولا الضرب.
إذا وبعد التداول مع نقيب المحامين في طرابلس الأستاذ فهد المقدم حول الإعتداء غير المسبوق على بعض الزملاء في النقابتين، عقد مجلس نقابة المحامين جلسة استثنائية برئاسة النقيب جورج جريج وحضور الأعضاء خصصت لمناقشة أبعاد الإعتداء الذي تعرض له بعض أعضاء وفد نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس خلال مشاركتهما في المؤتمر الثالث والعشرين لإتحاد المحامين العرب الذي انعقد في القاهرة.
وبعد التداول، أصدر المجلس البيان الآتي:
ان المجلس إذ يؤكد الثوابت التي درجت عليها النقابة في حمل مشعل الحريات العامة والمحافظة على حرية الرأي والتعبير، واحترام الرأي والرأي الآخر وحق الإختلاف، يعتبر ان الإعتداء السافر على بعض أعضاء وفدي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، يشكل إهانتين لا يمكن السكوت عنهما أو التقليل من مخاطرهما، الأولى صدوره عن محامين سوريين يفترض بهم حمل رسالة العدالة والحق، والثانية الإصرار على اعتماد الضرب والإيذاء عن قصد بحق زملاء جريمتهم الوحيدة أنهم اعتادوا الخطاب الحر.
ويهم مجلس النقابة ان يؤكد ما يأتي:
أولا: ان إتحاد المحامين العرب ليس محمية سورية، ولا منطقة ملحقة بالنظام او بالمعارضة، بل هو مساحة حرة للتفاعل والتواصل الحر والحوار الراقي، وإن إتحاد المحامين العرب ليس حلبة صراع بل منبر فكر. وأي تعديل في هذه المعادلة يشكل تهديدا حقيقيا لوجود الاتحاد ودوره ووظيفته.
ثانيا: ان الخطاب مهما كان خلافيا لا يمكن الرد عليه بهمجية وفعل جرمي ظاهرٍ للعيان بحق زميلٍ قال الكلمة التي تعبّر عن قناعته،
ويطلب مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس من رئيس وأمين عام إتحاد المحامين العرب اللذين أدانا الحادثة، استكمال الإدانة بقيادة تحقيق مسؤول وجدي يفضي الى اتخاذ أقسى وأقصى الإجراءات الرادعة بما في ذلك تسمية المحامين الذين اعتمدوا العنف وسيلة في خطابهم، ومنعهم من مزاولة المهنة في الدول الأعضاء في الإتحاد، بعد اسقاط عضويتهم فيه، بمهلة اقصاها شهر واحد من تاريخه، وإلا تعليق عضوية سوريا في الإتحاد على أن تتخذ نقابتا بيروت وطرابلس الموقف المناسب في ضوء إنتهاء التحقيقات والإجراءات المتخذة.
ان المحامي لقب شريف لا يسوغ تعريضه وتشويهه، وستبقى نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس بالمرصاد لكل محاولات النيل من شرف هذه المهنة”.
