رادار نيوز – أعلنت الولايات المتحدة أنّها لم تعد بعد الآن تحجب المساعدات المقدّمة إلى إثيوبيا، متراجعةً بذلك عن قرار اتّخذته الإدارة الأميركيّة السابقة، غير أنّها أعربت في الوقت نفسه عن أملها في حلّ دبلوماسي بشأن سدّ النهضة يشمل مصر والسودان.
وفي أيلول، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تعليق مساعدات بقيمة 272 مليون دولار مخصّصة لإثيوبيا التي اتُهمت بالتعنّت في وقتٍ فشلت المحادثات التي رعتها واشنطن بشأن سدّ النهضة.
من جهتها، تُعيد إدارة الرئيس جو بايدن النظر في موقفها من مشروع السدّ الذي تعتبره مصر والسودان تهديداً وجودياً لهما، غير أنّها أشارت إلى أنّها لم تَعد تربط بين المشروع وبين المساعدات العامّة التي تُقدّمها.
وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس إنّ “الولايات المتحدة قرّرت أن تتوقّف عن ربط التعليق الموقّت لمساعدات محدّدة لإثيوبيا بالموقف الأميركي بشأن سدّ النهضة”.
أضاف: “نُواصل دعم الجهود المشتركة والبنّاءة لإثيوبيا ومصر والسودان توصّلاً إلى اتّفاق بشأن” السدّ.
وحذّرت الخرطوم أوائل شباط بأنّ خطّة إثيوبيا لبدء المرحلة الثانية من خطّة ملء سدّها على النيل يشكّل “تهديداً مباشراً” لأمنها القومي.
ومنذ نحو عقد، تتفاوض السودان ومصر وإثيوبيا حول إدارة وملء خزان سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، لكن من دون التوصّل إلى اتّفاق.
وسيكون المشروع الذي أطلِق عام 2011 أكبر منشأة كهرمائية في إفريقيا في حال اكتماله. وتخشى دولتا المصبّ، السودان ومصر، أن يُهدّد السدّ منشآتهما.
ويقترح السودان وساطة الأمم المتحدة والاتّحاد الإفريقي والولايات المتحدة لحلّ هذه القضية. وكانت آخر جولة تفاوضيّة بين أطراف النزاع قد أخفقت.
وأشار برايس إلى أنّ استئناف المساعدات سيكون مشروطاً بعوامل أخرى غير محدّدة، ولكنّ المساعدات الإنسانيّة ستكون مستثناة من ذلك.
