رادار نيوز – أذاع رئيس اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات عبد الله حمادة “الوثيقة المطلبية للمرحلة المقبلة” التي اقرت في الندوة النقابية التي عقدت الاسبوع الماضي بدعوة من اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بعنوان “تحديد البرنامج المطلبي على ضوء الاوضاع الراهنة” في مقر الاتحاد العمالي العام، وشارك فيها كل من: اتحاد نقابات المزارعين في لبنان “انماء”، اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات، الاتحاد العمالي لنقابات مستخدمي وعمال وحرفيي الجنوب، اتحاد نقابات العاملين في التعاونيات والمؤسسات “سواء”، اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع، اتحاد الضياء لنقابات العمال والمستخدمين في بيروت وجبل لبنان واتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين.
حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي، اكدت الوثيقة “وجوب القضاء على أنواع الفساد المالي والإداري واستعادة هيبة الدولة وسيادتها على أموالها وحقوقها في الممتلكات العامة، ونزع المحاصصة من قاموس تعييناتها الوظيفية والإدارية وإدراج الكفاءة والجدارة والأمانة ونظافة الكف مكانها”. ودعت الى “اعتماد سياسات تشريعية عادلة آمنة مستقرة مراعية لمصالح الناس والمصلحة العامة لا تقاس على قياس المصالح والمنافع الخاصة وخصوصا في ما يتعلق بحياة الناس وإعمالهم وأرزاقهم”.
وشددت على “حفظ مقدرات الوطن وعدم بيعها عبر الخصخصة وضرورة تأمين إدارة وطنية كفوءة وطموحة ومخلصة لها”، ودعت الى “تأمين مستلزمات عيش المواطن اللبناني من خلال حد أدنى للأجور يتناسب مع كلفة المعيشة الواقعية في لبنان، إضافة لحماية القدرة الشرائية لكامل مدخوله عبر الضمانات والتقديمات الاجتماعية الكاملة”.
وطالبت ب”عودة الدولة إلى دورها في الرعاية الاجتماعية وان تكفل حقوق المواطن اللبناني في الصحة والتعليم والسكن وفي القطاعات الحياتية كافة، كما دعت الى التزام الدولة التزاما مطلقا معلنا بحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعادة النظر بالسلة الضرائبية التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود وإعفاء الحاجات الاستهلاكية الأساسية للمواطن، والى خفض فاتورة الخدمات العامة على المواطن”.
ولفتت الى “ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية وايلائها الاهتمام الفاعل وتخفيض كلفة الإنتاج فيها وحمايتها من المنافسة الأجنبية واعتماد سياسات تنموية متوازنة”.
وفي الشأن النقابي والمطلبي، اعتبرت الوثيقة “ان الاتحاد العمالي العام كموقع رئيسي معني وقيادي للحركة النقابية العمالية يجب أن يبقى اتحادا وطنيا ملتزما الموقف الوطني العام قويا متماسكا بلحمة النقابيين واتحادهم، وطالبت الحكومة ومجلس النواب بالإسراع في إنجاز كل التعديلات القانونية الضرورية لتعزيز حماية الحرية النقابية”.
واشارت الوثيقة الى “عدد من الاولويات المطلبية ابرزها: النهوض بالاقتصاد اللبناني، اعادة النظر جذريا بالسياسات الضريبية، إعادة تصحيح الأجور، اعتماد سياسة نفطية وطنية إستراتيجية، بقاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفلسفته القائمة على مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي، المضي قدما لاقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، ومعالجة جذرية للصرف التعسفي”.
وطالبت ب”إقرار خطة وطنية شاملة للنقل العام، تفعيل دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي، مشددة على رفض مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة، تنسيب المزارعين للضمان الاجتماعي، إرساء سياسة صحية وطنية، تعزيز التعليم الرسمي ودعم الجامعة اللبنانية، تشجيع التعليم المهني وتطويره، تنشيط الحركة التعاونية، ورفض أي تعديل لقانون الإيجارات ما لم يقترن بخطة إسكانية وطنية شاملة”.
وأكد المجتمعون “ضرورة تضمين البيان الوزاري لحكومة المصلحة الوطنية معالجة الأولويات الحياتية ولا سيما الكهرباء والمياه والتعليم والهاتف وغيرها من الشؤون المعيشية، وخفض كلفتها على المواطن، وقد تم تكليف رؤساء الاتحادات والنقابات في القطاعات العمالية والزراعية المشاركة بوضع خطة عمل زمنية وبرامج تحرك تفصيلية لمتابعة المطالب الواردة في هذه الوثيقة وتعيين الأنشطة المطلبية وتحديد أزمنة وأماكن التحركات المطلبية والاحتجاجية الميدانية بالتنسيق مع قيادة الاتحاد العمالي العام والنقابات والقطاعات الزميلة لها على الأراضي اللبنانية كافة”.
