رادار نيوز – الجلسة التي استمرت قرابة الثلاث ساعات، استهلها وزير المال علي حسن خليل بعرض مفصّل لمختلف بنود مشروع الموازنة الذي أعدّه. أوضح أنّ وزارة المالية نجحت في تسجيل فائض أولي بلغ 1970 مليار ل. ل. في نهاية العام 2014 مقارنةً بعجز أولي سُجّل خلال عامي 2012 و2013.
وقد نقل وزير الإعلام رمزي جريج عقب الجلسة عن خليل إشارته الى أنّ هناك زيادة ملحوظة في الإيرادات، تعود بشكل كبير الى الإصلاحات والتحسين في جباية الضرائب، بالإضافة الى زيادة في إيرادات ضريبة الدخل على الأرباح المحصلة، مؤكّداً أنّ” وزارة المالية تبذل جهداً من أجل تحسين الإيرادات من خلال ضبط الهدر في المديرية العامة للشؤون العقارية ومديرية الجمارك العامة والتي سيظهر تأثيرها الإيجابي على الإيرادات خلال السنوات المقبلة”.
مجلس الوزراء اللبناني
ولفت خليل الى أنّ”إيرادات ضريبة الدخل زادت بنسبة 12 في المئة مع تحصيل المتأخرات، وذلك رغم النمو الإقتصادي المتواضع خلال عام 2014″، مشيراً الى أنّ”النفقات الأولية بلغت 131 مليار ليرة لبنانية في العام 2014 وازداد إجمالي النفقات 469 مليار ليرة لبنانية.
أما بالنسبة لمشروع موازنة 2015، فمن المفترض أن يكون النمو بحدود 2,5 في المئة”.
وخلال الجلسة، قدّم وزير الصناعة حسين الحاج حسن ملاحظاته، متوقفاً عند النفقات الاستثمارية في مشروع الموازنة والتي يفترض أن تكون عالية وهي منخفضة جداً، حيث تبلغ 8 بالمئة”، موضحاً أنّ المسألة لا تتعلّق بالوزير خليل بل بالسياسات الإقتصادية الخاطئة منذ عشرين عاماً.
وشدّد الحاج حسن على أنّ”الحل لتخطي العجز يكمن في تصحيح السياسات الاقتصادية والاسراع في استخراج النفط”.
بعد ذلك، أكمل خليل عرضه المفصّل. توقّف عند بندي الواردات والنفقات، مبيناً الأرقام المتوقعة، والتي تبلغ فيها الأولى 15634 ل.ل.، والثانية 23362 ل.ل.
بعد هذا العرض، تم الإتفاق على استكمال مناقشة مشروع الموازنة خلال جلسة مخصصة لهذا الأمر تُعقد يوم الثلاثاء المقبل.
سلسلة الرتب والرواتب
وقد علمت صحيفتنا من مصادر وزارية أنّ” خليل سيجري سلسلة اتصالات مع السياسيين لتقرير ما هو متعلق في سلسلة الرتب والرواتب وتقديم ما تم التوصل اليه الثلاثاء داخل جلسة الحكومة”.
كما لفتت المصادر الى أنّ” من ضمن الإجراءات الضريبية الجديدة المقترحة لسد مشروع سلسلة الرتب والرواتب:
1-رفع معدل ضريبة المادة 51 والمتعلقة بالمصارف من 5 الى 7 % وعدم حسم ضريبة المادة 51 من ضريبة الأرباح.
2- تعديل المادة 32 من قانون ضريبة الدخل ورفع معدل الضريبة على شركات الأموال الى 17 %.
3-فرض رسم استهلاك على استيراد المازوت بمعدل 4 %.
4-رسوم سير اضافية
5-رفع معدل رسم الطابع المالي النسبي من 3 بالألف الى 4 بالألف.
6-تعديل المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وفرض ضريبة بمعدل 15 % على أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين.
7- تعديل المادة 72 مكرر من قانون ضريبة الدخل لإلغاء المعدل المخفض للضريبة على توزيعات أرباح بعض الشركات.
8-فرض غرامة على اشغال الأملاك العمومية البحرية تحدد قيمتها بما يعادل ضعف قيمة الرسوم المتوجبة على الاشغالات المماثلة المرخص لها.
وخارج الموازنة، وافق مجلس الوزراء على تكليف وزير الزراعة أكرم شهيّب متابعة قضية السائقين اللبنانيين المحتجزين في الأردن والخليج نتيجة إقفال المعبر البري بين الأردن وسوريا، كما وافق على مشاركة بعض الوزارات في مؤتمرات في الخارج.
