رادار نيوز – رأى وزير الاعلام رمزي جريج ان “النزوح السوري عبء على لبنان وينبغي على النازحين العودة الى بلادهم عندما تسمح الظروف وحتى ولو استمر وجودهم فذلك لن يؤثر على وحدة الاراضي اللبنانية وتمسك اللبنانيين بلبنان من دون تقسيم او توطين وهذا الأمر مكرس في الدستور”، وقال: “لا إرادة دولية في هذا الاطار”.
وعن كلام الرئيس تمام سلام عن ان الحكومة فاشلة دعا في حديث عبر إذاعة “لبنان الحر” الى “صحوة وطنية” وقال: “تمنيت على الرئيس سلام ان يستعمل تعبير تعثر بدل الفشل، فعجز الحكومة عن حل القضايا العالقة هو بسبب الخلافات السياسية القائمة بين القوى السياسية. هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية وككل الحكومات التي تشبهها فهي لا تشكل فريق عمل منسجما إنما تجمع قوى متناقضة ومختلفة في الأمور السياسية مما يؤثر على عملها العادي حتى في الامور التي تهم شؤون الناس، كما ان تعثر الحكومة ناتج من عدم انتخاب رئيس للجمهورية يلعب دور الحكم والمنسق وهذا الدور مهم من اجل تدوير الزوايا وحل الاشكاليات واعطاء الرأي الفصل في بعض القضايا وهو فوق الاحزاب وفوق الخلافات السياسية”.
ودعا جميع الفرقاء الى “تحكيم الضمير للصحوة الوطنية وبالدرجة الاولى الفريق الذي يعطل انتخاب الرئيس وهو حزب الله والتيار الوطني الحر وسائر النواب المتأثرين برأيهم”.
وعن استقالة الكتائب من الحكومة وفصل الوزير سجعان قزي من الحزب، قال: “الحزب اتخذ القرار عندما اعتبر انه لا يقوم بالاصلاحات داخل الحكومة فارتأى ان خروجه افضل من بقائه. فكرت أكثر من مرة بالاستقالة ولكن في الظروف الحالية بقائي في الحكومة وتحملي للمسؤولية الى حين انتخاب رئيس افضل من الخروج منها فاستقالتي اليوم تهرب من المسؤولية، ورغم بقائي في الحكومة العلاقة جيدة مع الكتائب كما ان الوزير قزي صديق واقدره وعلاقته جيدة مع الحزب، فالفصل لا يعني الانفصال عاطفيا”.
وردا على سؤال عن قانون الانتخاب، اعتبر ان “من الصعب الاتفاق على قانون انتخاب”، داعيا الى “السعي الى حل وسط فالجمع بين الاكثري والنسبي حل مقبول، والانتخابات ستجرى حتما تحت ضغط الرأي العام، واذا لم يتفق على قانون جديد قد تجرى وفق قانون الستين ولا امكان لأي تمديد”.
وعن انتخاب الرئيس، قال: “فريق 14 آذار مدرك لمخاطر استمرار الشغور الرئاسي، وجميع مكوناته تطالب بالإسراع في انتخاب رئيس فهو أولوية ومفتاح لباقي الحلول. لو كان السيد نصرالله مستعجلا لانتخاب رئيس لتلقف اقتراح الرئيس الحريري لكن عدم قيامه بذلك يعني انه ليس مستعجلا”.
وفي موضوع النفط، قال: “هذا الموضوع من اللافت أنه لم يبحث في مجلس الوزراء طيلة الفترة الماضية وكان متوقفا لاسباب سياسية وعاد الى الظهور الآن ربما لسبب سياسي”.
وردا على سؤال عن الفساد، رأى ان “التعميم يؤدي الى تجهيل الفاعل في كل الفضائح”، داعيا الى “تحديد المتورطين”.
وقال: “ثمة خطة اعترضت عليها الكتائب والتيار عندما كانت النفايات على الطرقات، وعندما أعيد البحث في هذه الخطة تبين ان فيها ثغرات كثيرة والبحث اليوم بسبل سد الثغرات، والبديل لبرج حمود اعطاء هامش للبلديات بمعالجة نفاياتها تحت اشراف لجنة تتشكل برئاسة وزير الداخلية”.
