رادار نيوز- أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، أنني “أرسل جميع المعلومات التي تخص المواد المستوردة إلى القضاء من أجل متابعتها، لأن المعلومات تفيد بأنها لم تصل الى المزارعين أو تم تهريبها من لبنان، لذلك أطلب من القضاء التحقيق بهذه المعلومات”.
وفيما يخص أسعار السلع، أشار إلى أن “مراقبي وزارة الاقتصاد سيراقبون الأسعار الجديدة ومدى الالتزام بها في الاسواق عند التجار”، لافتًا إلى أننا “نتلقى شكاوى المواطنين عبر واتساب للتبليغ عن المخالفة، ونعمل على تسطير محاضر ضبط بحق جميع المخالفين”.
وأكد نعمة، أنه “في حال عدم الالتزام بالأسعار التي وضعتها الوزارة، سوف أتراجع عن القرار الذي اتخذته نهار الجمعة وسنرفع الدعم عن السلع، وسنترك التجار والمزارعين الـ “بلا ضمير” يدبرو حالن”.
وفي الختام، شدّد وزير الاقتصاد على أن “الهدف الأساسي هو حماية المستهلك، إضافة إلى مساعدة القطاعات الاقتصادية بشرط أن يكون لديهم ضمير”.
يذكر أن وزيري الإقتصاد والزراعة أصدرا قراراً مشتركاً يُحدّد السعر الأقصى لبعض السلع من المنتجات الحيوانية والزراعية الألمنيوم والزجاج للمستهلكين، وذلك حرصاً على مصلحة المواطنين وقدرتهم الشرائية وتأمين الاستقرار في أسعار السلع المرتبطة بالدعم الممنوح من مصرف لبنان.
