رادار نيوز – محفوظ: المجلس الوطني للإعلام يرعى هذا القطاع، ويحميه..
عقد رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، اجتماعا مع رؤساء المواقع الالكترونية الاعلامية في مقر المجلس في مبنى وزارة الاعلام.
محفوظ
بعد اللقاء، قال محفوظ: “كان هذا هو اللقاء الاول بين المجلس الوطني للاعلام وبين رؤساء تحرير المواقع الالكترونية الاعلامية. وغرضه تشاوري وتبادل الآراء والافكار حول وضع القطاع الاعلامي الالكتروني. تم طرح عدد من القضايا منها كيف يمكن الوصول الى ثوابت اعلامية في القطاع الالكتروني خصوصا ان هذا القطاع واعد بالنسبة للمستقبل باعتباره سيكون القطاع الاول على الصعيد الاعلامي. ونأمل منه ان يعيد مكانة لبنان في العالم العربي عندما كان الاعلام اللبناني المكتوب والمرئي والمسموع اعلاما أول وتراجع حاليا في مكانته.
ثمة افكار اكثر من جيدة طرحها رؤساء التحرير ويمكن للمجلس الوطني للاعلام ان يستفيد منها ويستنير بها، ان يكون هناك قانون الكتروني يرعى هذا القطاع باعتبار انه حتى الان ليس من قانون او بالنسبة لتطوير الافكار التي وردت في مشروع القانون الاعلامي الموحد التي تتناول القطاع الاعلامي الالكتروني ثم مشاكل يعاني منها هذا القطاع. ولذلك سيكون هناك اجتماعات لممثلي القطاع الاعلامي الالكتروني مع معالي وزير الاعلام الاستاذ رمزي جريج ومع معالي وزير الاتصالات الاستاذ بطرس حرب لأن لهذا القطاع علاقة مباشرة بهاتين الوزارتين”.
أضاف: “كما انه في الجلسة المقبلة سوف يتم الاتفاق على ما يمكن تسميته القواسم المشتركة الاعلامية والتي تم التشديد في هذه الجلسة على اعتبار ان الاعلام الالكتروني هو اعلام حر بالتأكيد على ان ينسجم مع ما تنص عليه القوانين اللبنانية، الاعلامية وغير الاعلامية لجهة عدم الاثارة الطائفية ولجهة الالتزام بالموضوعية وبالامانة الصحافية وبدقة المعلومة، والتشديد على فكرة المواطنة وتنقية الممارسة الاعلامية من ثقافة الفتن والتمييز والتفتيت خصوصا في ظل وضعنا الحالي، بتعزيز فكرة الدولة والتشديد تحديدا على فكرة تحصين المؤسسة العسكرية، والوقوف الى جانبها، ونشر الاخبار التي تصدر عن هذه المؤسسة وان كان من جانب النقد الموضوعي والنقد البناء الاشارة من جانب رؤساء تحرير المواقع انه احيانا يكون هناك بطء في اعطاء المعلومة من جانب المؤسسة العسكرية خصوصا في ظل سيل الشائعات التي يغرق بها البلد والتي تلحق اضرارا كبيرة”.
وتابع: “ايضا بالنسبة للمبادىء الاعلامية التي تم الكلام عنها حاليا، مسألة تجنب اعطاء فرصة للطوائفيين او الذين يدعون الى الفتن الطائفية وايضا حجب كل صورة مسيئة وحجب كل تصريح فيه عبارات نابية، خصوصا ان الاعلام الالكتروني هو في جانب منه هو اعلام شعبوي بحيث انه يبنغي التمييز على هذا الصعيد بين المواقع الالكترونية التي على رأسها رؤساء تحرير من النخب في البلد وبين مواقع التواصل الاجتماعي احيانا التي تعتمد على لغة فيها الكثير من البعد عن الاخلاقية الاعلامية.
ومن الافكار التي طرحت ان يكون هناك حركة استباقية تستبق التشريع الالكتروني. كما طرحت مسألة رفع معنويات الجيش والوقوف الى جانبه، ومسألة ضرورة مكافحة الشائعة والبعض اقترح ان يكون هناك هيئة لمكافحة الشائعات. ومن الافكار التي طرحت حول الشائعات التوجه الى دولة الرئيس تمام سلام لاستحداث رقم هاتفي خاص لتكذيب الشائعات وامتصاص تأثيرها السلبي والضار في المجتمع وتكليف قد يكون عدد من الموظفين اذا صح التعبير للقيام بهذه المهمة. وكان هذا نوع من التوجه الى الحكومة والى رئيسها بسبب الاغراق الاعلامي للاخبار الكاذبة. وحول هذه المسألة تمنى البعض ان يكون هناك نوع من الملاحقة القانونية لمصدر الشائعة وبالتأكيد هذه مهمة القضاء اللبناني”.
وقال محفوظ: “كما تم التشديد من جانب رؤساء التحرير على التأكد من الخبر قبل نقله عن مواقع التواصل وايضا تم الحديث عن المعايير لإنشاء المواقع الاعلامية. وفي هذا السياق، تم الاتفاق على ان يصل رؤساء التحرير في المواقع الالكترونية الى تشكيل هيئة او اتحاد لهذه المواقع. وايضا تم تبادل ارقام الهواتف من اجل ان تكون هناك حملة اعلامية الكترونية عند حدوث شائعة ما لمواجهة هذه الشائعة وتكذبيها”.
باختصار، هذا هو الموضوع الذي تم تناوله. علما انه من الافكار الاساسية ان الجميع يلتزمون بسقف الدولة ومرجعيتها وبفكرة الدولة والتعزيز المشترك بين اللبنانيين وايضا تعزيز ما يجمع اعلاميا بين هذه المواقع الالكترونية.
من جانب المجلس الوطني للاعلام، تم التشديد على ان المجلس يحمي المواقع الالكترونية على اختلافها وتحديدا المواقع المستقلة، وانه عند البدء مستقبلا بعد اقرار القانون، في اعطاء اي تراخيص استنادا للارادة السياسية، سوف يكون المجلس الوطني للاعلام معني بحماية هذه المواقع التي تجتمع حاليا، والتي ايضا اودعت خبرا وعلما لدى المجلس لأن هذا القطاع كما قلت هو قطاع واعد. واننا في المستقبل بالتأكيد وفي ظل سلم اهلي حقيقي وتعزيز فكرة الدولة، سنعمل جميعا ليكون هناك مدينة اعلامية لبنانية، ليس فقط للمؤسسات المرئية والمسموعة والمواقع الالكترونية اللبنانية، انما ايضا لكل المؤسسات المرئية والمسموعة والالكترونية العربية، باعتبار ان لبنان يمتاز عن هذا المحيط وحتى عن تلك الدول التي انشأت مدنا اعلامية بانه بلد الحريات الاعلامية ولا الاعلام بدون حريات اعلامية وخصوصا اذا كان الالتزام بالحريات الاعلامية يأخذ في الاعتبار جانب المسؤولية ويتجنب الخطأ الذي يؤدي الى الضرر وخصوصا في نوعية مجتمعنا اللبناني”.
