رادار نيوز – أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بتاريخ يوم الجمعة الموافق في 11 نيسان 2017، أثناء استقباله وفدا من أهالي بلدة الطفيل، أنه “يولي كل اهتمامه ملف بلدتهم وعودة الأهالي إلى منازلهم وأراضيهم”.
وأشار إلى أن “الحكومتين السابقة والحالية قصرتا”، واعدا “ببذل المزيد من المساعي للاشراف على عودة آمنة ومستقرة وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم”.
وبعدما استمع الى الوفد في عرض الظروف الصعبة التي تعيشها البلدة طالب الوفد الإسراع في توفير شروط العودة في حضور الدولة ممثلة بالأجهزة الأمنية.
أبلغ المشنوق الوفد، أنه بحث هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي زاره صباح يوم الخميس الماضي، وأنه سيرفع مطالبهم إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، إضافة إلى بقائه على تواصل دائم مع قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام لاتخاذ كل الاجراءات العملية لتأمين العودة المستقرة”.
مجلس الامن المركزي
وبعد مغادرة الأهالي عقد الوزير المشنوق اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن المركزي ضم كل من: النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، نائب رئيس الاركان للعمليات في الجيش اللبناني ومنسق الحكومة لدى الأمم المتحدة العميد الركن محمد جانبيه، امين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العميد الياس الخوري، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن انطوان منصور.
حيث تم البحث في قضية بلدة الطفيل واتخذ قرارات على أن “يتولى كل جهاز عسكري وأمني تنفيذها، وعلى أن تظهر نتائجها خلال أيام، وأن يراعى الوضع الأمني للطريق المؤدية إلى البلدة وتأمين انتقال الاهالي والسكان منها واليها، وكذلك تأمين الوسائل اللوجستية تلبية لاحتياجات الاهالي من القرى المجاورة لها”.
كما وتطرق المجلس إلى “ظاهرة إطلاق النار العشوائي التي تؤدي في معظم الاحيان إلى سقوط قتلى وجرحى”. وإذ اعتبر أن “انتشار السلاح ظاهرة اجتماعية تتطلب علاجا سياسيا”، أكد “الإصرار على ملاحقة مطلقي النار وتوقيفهم وتسليمهم إلى القضاء المختص”. كما وتمنى المجلس “على السلطات القضائية عدم التساهل في إطلاق سراح الموقوفين بتهم إطلاق النار العشوائي والتشدد في محاسبتهم”.
