رادار نيوز – التأم المجلس الأعلى للدفاع، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبرئاسته، عند الثانية عشرة من ظهر اليوم، وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزراء الدفاع الوطني يعقوب الصراف، الخارجية والمغتربين جبران باسيل، المالية علي حسن خليل، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، العدل سليم جريصاتي.
ودعي إلى الاجتماع كل من قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقادة الأجهزة الأمنية. وفي بداية الاجتماع، وقف المجلس دقيقة صمت على ارواح شهداء الجيش اللبناني.
بداية، جدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التهنئة بالإنجاز وبما بذله الجيش لتحرير الأراضي التي احتلها الإرهابيون ولا سيّما تلك التي زرعت بالالغام، قائلاً: “كلما كان الجيش يتقدم كان الارهابيون يتراجعون إلى خارج الأراضي اللبنانية إلى أن استسلموا”.
وأكّد عون خلال اجتماع مجلس الدفاع الاعلى أنّ “التحقيق في حوادث عرسال سيحدد المسؤوليات ويريح أهالي الشهداء الذين من حقهم أن يعرفوا كيف استشهد أبناؤهم”، مشدّداً على أنّ “التحقيق سيأخذ مجراه كي لا يدان بريء ويبرأ متهم”. ولفت إلى أنّ التحقيق الذي طلبه في أحداث عرسال وجرودها في 2 آب 2014 وما تلاها هدفه وضع حد لما يصدر من مواقف واجتهادات وتحليلات”.
واكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان التحقيق لا خلفيات انتقامية أو كيدية له بل يهدف إلى معرفة حقيقة ما حصل في تلك الفترة، قائلا “من غير الجائز استباق نتائجه وتوجيه اتهامات من هنا وهناك واستغلاله في السياسة ووسائل إلاعلام.
واعلن الحريري خلال اجتماع مجلس الدفاع الاعلى “اننا قد انتصرنا”، قائلا “ولكن للأسف لا نعرف الاتفاق على هذا الانتصار وكأن البعض كان يريدنا أن نخسر”.
وأثنى الحريري على ما قام به وزير الدفاع وقائد الجيش والضباط والعسكريون واكد ان من حق اللبنانيين أن يرفعوا رؤوسهم في ما حققه جيشهم.
وفي بيان لقيادة الجيش بعد الاجتماع، أعلن المجلس الأعلى للدفاع انه تمّ عرض الاوضاع الامنية خلال الإجتماع الذي عُقد في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضورالوزراء المعنيين، مشدداً على انه تم الاتفاق على التصدي لكل الاعمال الجرمية والارهابية، ولافتاً الى أن وزير العدل أكّد أنّ التحقيق بأحداث عرسال سيتناول العناصر الجرمية لتفادي أيّ اتهام سياسي.
وأكد المجلس الأعلى للدفاع في بيان أنه تمّ التركيز على احترام الكفاءة عند التلاميذ الضباط وتم الحديث عن الخرق الإسرائيلي غير المسبوق.
وأبقى مجلس الدفاع على مقرراته سرية.
