رادار نيوز – عقد رئيس “لقاء الاعتدال المدني” النائب السابق مصباح الاحدب، مؤتمرا صحافيا في مقهى الروضة في طرابلس، في حضور المئات من أهالي المطلوبين بوثائق اتصال. وقال: “نحمد الله على اعادة افتتاح مسجد التقوى الذي دمر واستشهد فيه العشرات من ابنائنا المؤمنين الابرياء بفعل تفجبر إرهابي إجرامي قامت به مجموعة ارهابية لا تزال حتى اللحظة فارة من العدالة، واليوم حضر افتتاح المسجد ممثل لوزير الداخلية والقوى الامنية، ونأمل أن يكون ذلك بداية اهتمام فعلي بطرابلس، ونحن نرحب بهم ونقول لهم بصدق إن زيارتكم عزيزة، لكننا نريد منكم ليس فقط التدشين، بل توقيف المجرمين المسؤولين عن هذا التفجير، ونتمنى أن تتعهدوا عدم القبول بأي تسوية تنقذ هؤلاء الارهابيين”.
أضاف: “إن ما حصل امس كان همروجة وليس انتخابات رئاسية سورية. ما حصل ليس إلا محاولة بائسة وسخيفة للقول ان بشار الاسد ما زال لديه نفوذ في لبنان، في حين ان العالم بأجمعه يعلم انه لم يعد يسيطر الا على جزء صغير من سوريا، بقوة حزب الله ومن خلفه ايران، وكلنا نسمع تصريحات القيادات الايرانية المستمرة عن سيطرتهم على مناطق الاسد في سوريا، فعن أي انتخابات يتكلمون؟ ان ما شهدناه يأتي في سياق اعادة فرض مناخ الهيمنة على اللبنانيين بعدما كنا انتهينا منه، والكل يذكر تركيبات المخابرات السورية، وهذا الامر لم يعد ينطلي على أحد. واليوم يحاول الوصي الجديد، حزب الله، ومن خلفه ايران، الحل مكان المخابرات السورية بدل إيجاد صيغ جديدة”.
وتابع: “أما وقد وقع الفراغ في سدة الرئاسة، وفي ظل عدم توافر النصاب لانعقاد جلسة انتخاب رئيس جديد، فإننا ندعو السادة النواب الى الحفاظ على الميثاق الوطني وعدم السماح باستمرار شغور منصب الرئاسة، لما في ذلك من تأثير سلبي على كيان الوطن وميزان العيش المشترك، ولكن من المهم جدا أن يحظى لبنان برئيس يستطيع ان يقارب الملفات الاساسية التي يحتاج اليها البلد”.
وأشار الى أن “الرئيس يكون قويا إذا عمل على:
– وضع سياسة واضحة لمعالجة موضوع اللاجئين السوريين في لبنان، بوضع خطة شفافة لادارة وجودهم، ولا سيما أن ما يجري في سوريا يوحي أن أعداد اللاجئين سترتفع، وسينعكس ذلك على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل المواطنين.
– وضع حد لتفاقم الفساد والهدر والمزاريب في البلد.
– تبني ملف النفط في لبنان وابعاده عن الفساد، مما يوفر مداخيل كبيرة للدولة ويعالج الكابوس الاقتصادي -الاجتماعي.
– تحييد لبنان عن الوحول السورية، لأن ما يجري في سوريا أكبر من أن يستطيع لبنان تحمل انعكاساته.
– إعطاء التعليمات للمؤسسات العسكرية والادارية كافة لتقوم بالتعاطي مع المواطنين اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم على حد سواء، وعدم تسخير أي مؤسسة لمصلحة فريق أو مجموعات مسلحة تمثل مصالح اقليمية على حساب فريق اخر او مؤسسات الدولة”.
وأضاف: “نحن اهل طرابلس نقول بصراحة ان الجيش اللبناني بالنسبة الينا خط احمر، ولكن الحل الامني في المدينة لا يكون باتهام ابنائها بالارهاب لانهم حملوا السلاح يوما في ظل تقاعس الدولة عن حمايتم وتغطية من كان يفتعل الاحداث الامنية في المدينة، وهذا امر لم يعد يخفى على احد. من هذا المنطلق نقول إن على قائد الجيش الطامح للرئاسة ان يعي ان على رئيس الجمهورية ان يحمي كل الوطن، وان التعامل مع طرابلس يجب ان يكون مع القوى الحية التي تمثلها، لا مع المسلحين المدعومين من الاجندات الخارجية.
واليوم وبعد ان عاد الامن الى المدينة اثبت اهلها من مختلف مشاربهم الطائفية والسياسية انهم قادرون على العيش بسلام اذا اعطيت لهم الفرصة وقامت مؤسسات الدولة بواجبها الامني، ولكن للحفاظ على استمرار هذا الاستقرار الذي جاء بقرار سياسي نتيجة تسوية خارجية بعد 20 جولة عنف، لا بد من معالجة فعلية لامور عدة، أبرزها إيجاد حل سريع قضائي -امني لما يسمى بوثائق الاتصال التي لا سند قانونيا لها، وهي عبارة عن وشايات مخبرين”.
وقال: “لقد بلغ عدد المطلوبين بوثائق الاتصال 21 الف مطلوب، وهذا رقم خيالي، مما يعني ان كل شباب المدينة مطلوبون، ونسمع اليوم تهديدات من هنا وهناك بان أي خلل في التوافق بين القوى الاقليمية التي انتجت الحكومة والاستقرار الحالي سيعيد الفلتان الامني في طرابلس الى الواجهة، وكلنا يعلم ان السلاح لم يسحب بعد”.
وأكد “أننا نضع موضوع وثائق الاتصال برسم معالي وزير العدل ابن طرابلس اللواء اشرف ريفي الذي نعلم انه يبذل كل الجهود لمعالجتها رغم الضغوط التي يتعرض لها، ونحن على ثقة بأنه سيفعل ما في وسعه لمعالجة ذلك، وندعوه ايضا الى إيجاد حل سريع لملف الموقوفين الاسلاميين مع ما نسمع من ضرب واهانات بحق رجال معممين لا يزالون يخضعون منذ سنوات للمحاكمة في اقبية السجون”.
وشدد على “ضرورة الاسراع في تعويض المتضررين من ابناء المناطق التي شهدت جولات عنف ودفعت الاثمان الباهظة من حياة ابنائها”.
وقال: “لا أمن دون انماء وهذا ما نسمعه دائما من المسؤولين، ولكن هم انفسهم الذين يرددون هذا الشعار عليهم ان يعملوا جديا على انماء طرابلس، فما سمعناه عن ثلاثة مشاريع اقرتها الحكومة لطرابلس ليست الا من ضمن مشاريع عدة أقرت لكل لبنان، وهي غير كافية، فأين التعويض الفعلي على طرابلس الجريحة؟ أين ال100 مليون دولار المخصصة لانماء المدينة؟ هل يعقل ان تعرقل بسبب مطالب انمائية لمناطق أخرى؟ ان المردود الاقتصادي والانمائي للمشاريع التي اقرت لطرابلس لن يكون قبل سنوات عدة، في حين ان طرابلس بحاجة الى مشاريع انمائية واقتصادية تخلق فرص عمل سريعة لان المدينة تعيش حالة من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي بفعل جولات العنف التي عصفت بها ودمرت اقتصادها وأفلست العديد من مؤسساتها”.
وختم: “اذا بقي 21 الف شاب من طرابلس مطلوبين بتهم الارهاب لانهم حملوا السلاح يوما، واذا بقي الوضع الاقتصادي عل ما هو عليه من انهيار، واذا قبلنا باتهام هؤلاء الشباب بالارهاب وعدم ايجاد حل لوضعهم القانوني، فإننا امام انفجار اجتماعي آت لا محالة، وسيطال الجميع دون استثناء”.
