رادار نيوز – استقبل الوزير السابق فيصل كرامي وفدا من “تجمع رجال الأعمال” في دارته في طرابلس، تقدمه عمر الحلاب، وتناول البحث أوضاع طرابلس الأقتصادية والأنمائية، وتقدم الوفد برؤية انقاذية لاقتصاد المدينة يتشارك فيها الجميع ويكون عنوانها الأساسي “أنماء طرابلس”.
وتحدث بعد اللقاء الحلاب، فقال: “اتينا لنعرض على معالي الوزير كرامي طرحنا ورؤيتنا للمساعدة باخراج المدينة من هذا المأزق الاقتصادي الذي يتعدى عمره العشرون عاما، وخصوصا اننا متممون لواجباتنا تجاه الدولة”.
أضاف: “كانت السنة الماضية سيئة جدا، واغلقت العديد من المؤسسات التجارية، ولهذه الأسباب وغيرها قررنا ان نقوم بخطوة، ان نشكل تجمعا مؤلفا من رجال اعمال مؤمنين بهذه المدينة وبمستقبل هذه المدينة، وان نطرح خطة عمل تكون أولا بعيدة عن السياسة، وتعمل على استقطاب الزوار والسواح والمستثمرين، وان نشارك مع السياسيين في ايجاد الحلول الناجعة للخروج من هذه الأزمة قبل الوصول الى نقطة اللارجوع”.
كرامي
ثم تحدث كرامي، فقال: “استقبلنا وفد “تجمع رجال الاعمال” الذين هم بالدرجة الاولى اصدقاء هذه الدار، واستمعت الى طرحهم الذي ادعمه واقف الى جانبه والى جانبهم، لا سيما ان ما طرحوه نحن كنا ولا زلنا نطرحه، لا بد للعجلة الاقتصادية في طرابلس ان تدور ولا بد لطرابلس ان تعود الى سابق عهدها بل أفضل، لذا نحن نؤيد أعمال التجمع وندعمه بكل امكانياتنا، ومستعدون للعمل الحقيقي وليس فقط للكلام”.
ثم تطرق كرامي الى موضوع الشغور في رئاسة الجمهورية فقال: “أتمنى أن لا ينعكس الشغور في رئاسة الجمهورية على باقي المؤسسات الدستورية وأن ينفذ الدستور بحذافيره وتعود جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد، لأن وجود حركة سياسية دينامية كالحركة التي شكلتها الحكومة، يشكل حالة من الارتياح في كل لبنان وخصوصا في طرابلس”.
وقال: “نجدد دعمنا للقوى الأمنية وعلى رأسها الجيش الذي تعرض منذ يومين لأمتحان وخرج منه بنجاح وبشكل مريح وأنهى هذه الحالة الشاذة، ونتمنى ان لا تحصل خضات أمنية في المدينة وأن يستمر الاستقرار الأمني لان لا أنماء دون امن”.
وختم كرامي: “نحن مع الحركة الديموقراطية في لبنان، ومع إجراء الانتخابات النيابية في وقتها المحدد كما يشاع في الآونة الأخيرة، ان الهيئات الناخبة ستدعى خلال شهر آب، ولكن أحذر أن قانون الستين هو القانون الذي سيعيد وسيكرس الانقسام بين اللبنانيين، وموقفنا معروف من قانون الانتخاب، ونكرره اليوم، نحن مع تطبيق اتفاق الطائف الذي ينص على الدوائر الكبرى والنسبية، اما لبنان دائرة انتخابية واحدة اما دوائر كبرى”.
