رادار نيوز – عقدت هيئة التنسيق النقابية مؤتمرا صحافيا اليوم، تلا خلاله رئيسها حنا غريب بيانا جاء فيه:”أردنا في هذا المؤتمر الصحافي، عشية انعقاد الجلسة العامة للمجلس النيابي يوم غد الخميس الواقع في 19 حزيران والمخصصة لسلسلة الرتب والرواتب، وامام المخاطر المحدقة بهذا الموضوع جراء ما نسمع ونقرأ عبر وسائل الإعلام، واستدراكا لتداعيات هذه المخاطر مستقبلا على اكثر من صعيد، رأينا من الواجب النقابي عقد هذا المؤتمر الصحفي لتأكيد المؤكد في موقفنا من مشروع السلسلة وايراداتها، ولتحميل المسؤولية لكل من يقف ويعرقل اقرار حقوقنا في السلسلة بذرائع مختلفة.
أولا: في موضوع السلسلة:
تعلن هيئة التنسيق النقابية تمسكها الكامل بالحفاظ على الحقوق وتركيب جداول ارقام السلسلة، وذلك وفق بنود الكتاب الذي سلمته الهيئة الى معالي وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب، عطفا على مذكرة هيئة التنسيق النقابية المرفوعة الى دولة رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري والى السادة النواب بتاريخ 8 – 5 – 2014 والتي نأتي اليوم في هذا المؤتمر الصحافي لنجدد تمسكنا بها بندا بندا وككل لا يتجزأ.
لقد جئنا في هذا المؤتمر الصحافي لنعلن للملء ان حقوقنا لا تخضع للتفاوض ولا للمساومة عليها من أحد، وما يجري من اتصالات بين ممثلي الكتل النيابية لا يلزمنا بشيء، فهي تجري بغيابنا، فحتى تاريخه لم نتلقى جوابا من مسؤول حول مذكرتنا وكتابنا.
لهذا السبب جئنا نحذر من اي اتفاق قد يحصل بين ممثلي الكتل النيابية على حساب حقوقنا، انطلاقا من التجربة القائلة: ان اتفقوا، يتفقون علينا، وان اختلفوا، ندفع الثمن، وفي الحالتين النتيجة واحدة، اننا نرفض رفضا باتا اي توافق نيابي على حساب اصحاب الحقوق، حقوق كل القطاعات ومن دون استثناء، وهي تتمثل:
– بإعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة بحسب نسبة التضخم 121% حدا أدنى، على اساس الجداول الواردة في القانونين 661 /1996 و717/1998 وعلى كامل السلسلة، اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، بدون تقسيط وبدون تخفيض وبدون تجزئة، وبمفعول رجعي اعتبارا من 1/7/2012 وفق الاتفاقات مع الحكومة السابقة. (تحسم نسب الزيادات التي اعطيت عامي 2008 و2012 من الـ121%).
– الحفاظ على الفارق بين بداية راتب الاستاذ الثانوي وبداية راتب الأستاذ الجامعي المعيد البالغ تاريخيا 6 درجات والذي اصبح هوة سحيقة تصل الى 54 درجة، اي 108 سنوات خدمة اي ما يعادل 54 درجة: 22 درجة = سلسلتان + 4 درجات باعتبار ان كل سلسلة تساوي 22 درجة)
– الحفاظ على خصوصية كل قطاع وعلى حقوقه المكتسبة المكرسة في قوانين تطبيقا للمبدأ القائل، لا عمل دون أجر: (زيادة ساعات العمل دون مقابل – الاعمال الاضافية – الغرامات – تعويضات اعمال اللجان- شروط الدخول الى الوظيفة …)
– إلغاء زيادة دوام العمل في الادارات العامة.
– وضع معيار علمي وعادل وثابت للفوارق بين جميع الفئات الوظيفية.
– توحيد نسبة الدرجة من أساس الراتب في جداول رواتب الفئات الوظيفية كافة (5%).
– تعديل قيمة الدرجة لأفراد الهيئة التعليمية بوتيرة أسرع، لأن سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم طويلة، لكثرة عدد درجاتها البالغة 46 درجة، والتي تزيد عن ضعفي عدد درجات السلاسل العادية ال22 حيث يدفع ثمن ذلك الاستاذ الثانوي بشكل خاص.
باء: في مواد القانون:
أن يستفيد المتقاعدون والمتعاقدون والاجراء والمياومون والعاملون بالساعة، بذات نسبة الزيادة التي تصيب العاملين في الخدمة تطبيقا لمبدأ العدالة والمساواة.
رفع الغبن اللاحق عن الاساتذة والمعلمين المتقاعدين بافادتهم من الدرجات ونسبة الزيادة عينها ومن الدرجات اسوة بالداخلين في الملاك”.
وأضاف: “كنا واضحين وسنبقى واضحين، ولأننا كذلك فإننا نتوجه الى السادة النواب والى الرأي العام لنعلن سلسلتنا بحدها الادنى، فنحسبها معكم على العلن:
خذوا الجداول الواردة في القانونين 661 /1996 و717/1998، واضربوها ب(2.21)، فتظهر فيها الارقام التي يجب ان تحسم منها الزيادات التي اعطيت عامي 2008 و2012)، هذه هي السلسلة التي نريد، هذه هي ارقامها، هذه هي حقوقنا التي لن نتنازل عنها،اما الحقوق المكتسبة فتبقى حقوقا مكتسبة لجميع القطاعات.
أما الكلام عن اعطاء بضع درجات من هنا او من هناك وعلى سلسلة مجهولة لا تحفظ الحقوق، فهو مرفوض.
كما ان الكلام ايضا عن عدم اعطاء الحقوق بحجة عدم تأمين الايرادات والتوازنات، فهو ايضا مرفوض. لقد دعونا الى هذا المؤتمر الصحافي، من اجل تأكيد المؤكد ايضا باننا نرفض رفضا باتا زيادة الضريبة على القيمة المضافة، او زيادة تعرفة الكهرباء بنسبة 60%، واكثر من ذلك، لن نقبل بسلسلة رتب ورواتب على حساب الفقراء واصحاب الدخل المحدود. إن تمويل السلسلة يجب ان يكون على حساب الريوع المصرفية والعقارية ومغتصبي الاملاك البحرية، ومن مزاريب الهدر والفساد على المرفأ والمطار والمرافق العامة وغيرها.
تكفي الاشارة الى أن ما يسمى بالهيئات الاقتصادية، تقر وتعترف، بأن حجم التهرب من ضريبة الارباح على الشركات يصل الى 1500 مليون دولار سنويا، وان مجلس الوزراء سبق أن ناقش تقارير مرفوعة اليه من المسؤولين المعنيين، تفيد أن حجم الايرادات الفائتة على الخزينة العامة من جراء التهريب التجاري عبر المرافئ والمطار يصل الى أكثر من 1400 مليون دولار”.
وتابع: “لا يمكن لأحد في لبنان أن يتجاهل حقيقة واضحة، أن نسبة 1% من اللبنانيين يستأثرون بأكثر من نصف الثروة، من دون أن يتم تحميلهم أي عبء ضريبي يساهم في اعادة توزيع هذه الثروة ولو بشكل بسيط.
إن هيئة التنسيق النقابية التي تناضل من أجل تحسين مستوى المعيشة العام عبر رفع حصة الاجور المتداعية في الناتج المحلي الاجمالي، اذ لا يمكنها القبول بان تكون حصة الارباح، ومعظمها ذات طابع ريعي مشوه، تصل الى 70% من الناتج المحلي، في حين ان حصة الاجور تقل عن 21 %. هذا ظلم غير قابل للتحمل باي شكل من الاشكال”.
وقال: “إننا ندعوكم جميعا الى الوقوف مع هيئة التنسيق النقابية في هذه المعركة الفاصلة من اجل منع اي اتجاه لزيادة الضرائب على الاستهلاك، ولا سيما الضريبة على القيمة المضافة. اننا نعلن ان هذا خط احمر لا نساوم عليه، فنحن منذ البداية قلنا اننا نخوض المعركة باسم جميع اللبنانيين، وبالتالي لا نقبل باي ذريعة وضع مطالبنا المحقة في مواجهة الناس، عموم الناس.
لذلك، نكرر اعلاننا ان لا مجال ابدا لاي زيادة على الضريبة على القيمة المضافة، ولا سيما ان الدراسات، ومنها دراسة الجامعة الأميركية في بيروت، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، التي درست تأثير رفع الضريبة على القيمة المضافة على الفقر والمساواة في لبنان، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنقطتين مئويتين، أي من 10% إلى 12%، ستؤدي إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي لدى الأسر الفقيرة بنسبة 11%، وبالتالي فإن نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى (2.4 دولار في اليوم) سترتفع من 8% حاليا إلى 10% أما نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر الأعلى (4 دولارات في اليوم) فمن المتوقع أن ترتفع من 28% حاليا إلى 35%. الا يسمى هذا ظلما وقهرا واستعبادا للناس”.
وأضاف: “لا يغشوكم. هناك مطارح ضريبية كثيرة تكفي ليس لتمويل تصحيح الاجور بنسبة 121% لكل القطاعات، بل تكفي ايضا لتصحيح بنية الاقتصاد واصلاح الدولة والنظام الضريبي، وتعديل بنية الاقتصاد وتوزع المصالح فيه وتأمين التغطية الصحية لنصف اللبنانيين المحرومين منها والانتقال الى نظام التقاعد لجميع العمال، وإعادة النظر بضريبة الدخل والارباح وجعلها تصاعدية وتتسم بقدر عال من العدالة، فالمعدل اليوم يعد في المقارانات الدولية من الادنى بالمقارنة مع الدول الشبيهة بلبنان، وهو لا يتجاوز 15%، وهناك نصائح كثيرة برفعه الى 25%.
ولكن شرط هذا التصحيح لمعدل الضريبة على الدخل والارباح، هو تكليف الريوع بمعدلات مساوية او اعلى، ولا سيما أرباح المضاربات العقارية المعفاة حاليا من اي ضريبة او رسم، وهذه فضيحة، وكذلك اخضاع الضريبة على ربح الفوائد لنظام تصاعدي يحمي صغار المودعين وتدفيع كل من يريد الاستفادة من السرية المصرفية غرامات معتبرة، ومكافحة المضاربات العقارية عبر وضع ضريبة على العقارات الشاغرة وغير المستعملة، المبنية وغير المبنية، اذ كيف يمكن القبول بان يستمر النظام الضريبي على سبيل المثال بتدفيع كل اسرة او شركة ضرائب على القيمة التأجيرية، في حين يعفى منها كل مضارب يشتري عقارا وينام عليه سنوات كي يجني منه ارباحا بسبب ارتفاع الاسعار وثم يعفى من اي ضريبة على الربح الذي يحققه عند البيع، ليس هناك نظاما ضريبيا معاديا لمصالح المجتمع والاقتصاد اكثر من هذا النظام”.
وأضاف: “المطلوب أيضا وضع ضريبة مرتفعة لا تقل عن 50% على اي امتياز او عقد او احتكار تمنحه الدولة لاي كان، بما في ذلك الرخص التي تشرع للبعض استثمار موارد طبيعية ومواقع مهمة واملاك عامة او تتسبب باضرار بيئية وصحية، ولا سيما المقالع والكسارات ومعالجة النفايات واستثمار الاسواق الحرة في المطار والمرافىء والمعابر الحدودية والمرافىء السياحية والمنشأت المحااذية للواجهة البحرية او القائمة على قمم الجبال وضفاف الانهر، والمغاور وسواها، وإلغاء كل الاعفاءات الضريبية، ولا سيما التي تحظى بها شركة سوليدير والمنتجعات السياحية التي تستفيد من اشغال الاملاك العامة البحرية او التي استفادات من مراسيم استثنائية مخالفة لقوانين البناء والتنظيم المدني وانطوت على رفع عامل الاستثمار في البناء، مع التشديد على ضرورة الاقلاع عن هذه الاستثناءات نهائيا نظرا للاضرار الفادحة التي تسببت بها وغير القابلة لاي تعويض مهما ارتفعت الضرائب عليها”.
ودعا الى “تغريم كل الذين استثمروا املاكا عامة على البحر او الانهار او املاك الدولة والبلديات والمشاعات، وتطبيق القوانين التي تجرم كل اعتداء على حقوق اللبنانيين العامة وازالة هذه الاعتداءات فورا بما يكفل حقنا جميعا بالانتفاع بهذه الاملاك، واعادة النظر بالدعم الذي توفره الدولة من المال العام مباشرة او بالاعفاءات الضريبية والاستثناءات من القوانين التي ينتفع منها قلة من الشركات والمستثمرين المحليين والاجانب، ولا سيما الممنوحة عبر المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار (ايدال) ومصرف لبنان (دعم الفوائد)، والتي تفوت على الخزينة العامة مئات المليارات من الليرات. ونطالب بربط كل دعم لشركة خاصة بعدد فرص العمل النظامية التي توفرها للشباب اللبنانيين وبالقيم المضافة التي تنتجها في الاقتصاد الوطني الحقيقي”.
وختم: “إننا نتكلم هنا عن آلاف المليارات التي ستنتقل من الثروات الفاحشة التي يجنيها سنويا المحتكرون ومغتصبو الاملاك العامة والريعيون والمضاربون الى الخزينة العامة، ومنها الى سائر الناس، عبر أجور العاملين في الدولة والتعليم والتغطية الصحية الشاملة ونظام التقاعد للجميع. وعليه، تبقي هيئة التنسيق النقابية على خطواتها في الاستمرار بالإضراب ومقاطعة أسس التصحيح والتصحيح، كما تدعو هيئاتها الى الاجتماع يوم غد من اجل درس المستجدات واتخاذ الموقف المناسب حيال التحرك وتصعيده في ضوء ما سوف ينتج من الجلسة النيابية يوم غد في 19 حزيران”.
