رادار نيوز – عماد جانبيه
يشهد مجتمعنا اللبناني هواجس وطموحات ومشاريع سياسية مختلفة تنعكس على الوضع الاقتصادي من خلال الشغور الرئاسي، مما تعاني الصناعة الركود والتجارة الجمود، وتتفاقم حالات الافلاس في كثير من القطاعات، ويزداد تضخم صفوف العاطلين عن العمل، ليصبح مستوى المعيشة قي هبوط الى مادون الفقر. وايضاً الضغط على سائر مؤسسات المجتمع المدني.
لا أحد يستطيع ان يخفف من أهمية وحساسية الشغور الرئاسي، فالحكومة تنتظر انتخاب رئيس للجمهورية، وهي بالطبع لم تعد حكومة لعهد، وصلاحيات الرئاسة الأولى انتقلت الى رئاسة مجلس الوزراء… فأصبح الوزير هو رأس وزارته ويتمتع بصلاحيات واسعة.
كل السياسات الاقتصادية والمالية والادارية والأمنية تمت على اساس المقايضة بين المصالح المتبادلة للأفرقاء. يستمر هذا الوضع الشاذ بقوة الأمر الواقع لا بقوة الأحكام الدستورية. ليس هناك من فريق يمثل او يشارك في هذه الوليمة على الدولة يملك مشروعاً للدولة يتجاوز حدود طائفته.
نحن امام امتحان صعب حقيقي لعناصر تماسك مجتمعنا في غياب رأس الدولة ورمز وحدة الوطن. فالنتائج المحتملة مرهونة للعلاقة بين المجتمع والسلطة ومدى القدرة على ارساء معادلة جديدة تكبح التأثيرات الخارجية التي تنزع إلى دفع الأمور في اتجاه التصدع والانقسام.
لا يمكن للتحليل أن ينوب عن الوقائع ولا يمكن إسقاط الرغبات الذاتية على واقع مأزوم أخرج كل هذه الإشكالات والقضايا دفعة واحدة.
إن موجب التحفظ مع المتحفظين على التدخل الخارجي الذي ينم عن مخاطر حقيقية، لا يلغي الدعوة إلى السياسة الاستباقية المطلوبة لانتخاب رئيس للجمهورية، ولمعالجة أمور استفحلت سلبياتها وباتت تلح لمواجهتها.
لقد أفرزت الأوضاع العربية ظاهرات لم يعد ممكناً تجاهلها أو التعامل معها، شرط حل المشكلات ولو كانت معقدة وكبيرة. ليست الدعوة الى الحوار الوطني تملصاً من الخيارات وطوباوية في غير مكانها.
اننا نحتاج إلى حوار وطني شامل لإنتاج إجماعات مشتركة ولاستنهاض ماهو موجود من قوى تتمسك بالوحدة الوطنية والحرية والاستقلال، وانتخاب رئيس..
