رادار نيوز – رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم من مكتبه في مرجعيون انه “إذا كانت الأولوية اليوم للوضع الأمني وضرورة تحصينه مع استمرار التهديدات والأخطار التي تحيط بوطننا مع التطورات والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية، فإن هناك الكثير من القضايا والأزمات الحياتية اليومية لا يمكن إغفالها، لأنها أصبحت تقض مضاجع اللبنانيين وما أكثرها، وإذا كانت تبدأ بزيادة تقنين الكهرباء وشح المياه فلا تنتهي مع تفاقم الأزمة الإقتصادية والإجتماعية، وهذا ما يستدعي من المعنيين بكل مواقعهم والحكومة بشكل أساسي الإلتفاف لذلك، والبدء باتخاذ خطوات من قبل الحكومة لمقاربتها ومعالجتها.
وأضاف هاشم: “في ظل حال المراوحة التي تسيطر على الإستحقاق الرئاسي وعدم التوصل الى توافق بين المكونات السياسية، فإن الكثير من القضايا الملحة تتطل توافقا على إدارة الخلاف السياسي حول بعض الملفات والمسائل المطروحة والتي تتعلق أساسا ببعض جوانبها بحقوق الناس ومستحقاتهم والتي تستوجب الإبتعاد عن نهج التعطيل خاصة شل عمل المجلس النيابي وضرورة إعادة الحياة للمجلس وهو أم المؤسسات، للبحث والبت بكل ما يتعلق بإدارة شؤون الدولة والناس والتنبه الى مدى انعكاس ذلك سلبا أم إيجابا، ولعل ما أوضحه وزير المالية بالأمس حول ضرورة إقرار القوانين التي تتعلق بالمالية لتسيير أمور المؤسسات وتأمين رواتب الموظفين وفق الأصول، وبما تقتضيه القوانين وهنا تكمن المسؤولية الوطنية إلا إذا كان البعض اعتاد تحرير الأمور على أساس التسويات وحال الفوضى انسجاما مع نهج يريده البعض ثابتا بدل الإستثناء فإلى متى يستمر الوطن وطن الأزمات والتسويات؟”.
