رادار نيوز –
أكد وزير الاعلام رمزي جريج “ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية بمعزل عن الصراعات الاقليمية المعرقلة”، لافتا إلى أن “على الدولة وحدها تأمين الأمن وفقا لاستراتيجية دفاعية معنية بالدفاع عن الوطن”، مؤكدا أن “الاعلام في لبنان حر ولا يخضع لأي وصاية”.
ولفت إلى أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة لها شأن کبير وتأثير على المنطقة وعلى شريحة واسعة في لبنان”، معتبرا أن “لبنان يتوق الى علاقة جيدة معها ولکن نأمل منها ان تتفهم الوضع اللبناني فالحکومة تعتمد سياسة الحياد وعدم معاداة أي دولة، وسياستها التصدي للارهاب من أينما أتى لأنه مظهر يهدد لبنان”، آملا ألا “تتدخل الدول الکبرى في شؤوننا الداخلية وأن تتمکن ايران من الانفتاح على العالمين الغربي والعربي بحيث تمارس الدور الطبيعي الذي ينبغي ان تمارسه”.
وقال الوزير جريج في حديث أجرته معه “وکالة الجمهورية الاسلامية للأنباء – إرنا”: “أنا اشجع على قيام علاقات بين الدولة الايرانية والدولة اللبنانية، ومن الضروري ان تکون العلاقة بين دولة ودولة لأن في ذلك احتراما لسيادة کل من الدولتين ولخصوصيات کل منهما”.
وعن وجود أکثر من 27 اتفاقية ثنائية وبروتوکولات تعاون موقعة بين البلدين أكد أنه على علم بذلك “ولکن لم أکن في مرکز المسؤولية آنذاك وانما علمت من وسائل الاعلام عن توقيع مثل تلك الاتفاقيات. لا أدري ما إذا أصبحت نافذة او لا. ولکن بإمکان متابعة هذا الأمر لمعرفة مصير تلك الاتفاقيات، وأنا أشجع قيام اتفاقيات ندية بين الدولتين لما فيه مصلحة البلدين”.
إعلام حر من دون وصاية
ولفت الوزير جريج إلى أن “الاعلام في لبنان هو إعلام حر ولا يخضع لأي وصاية، وكنت أفضل عندما استلمت مهمتي في وزارة الاعلام أن تکون تسمية هذه الوزارة بـ”وزارة الحريات الإعلامية”، لذلك أرى أن “اتفاقيات التعاون الإعلامي بين إيران ولبنان تکون في إطار تبادل بعض التکنولوجيات بين وزارة الاعلام اللبنانية والوزارة المختصة في ايران. وهناك اتفاقية وقعت بين الوکالة الوطنية للإعلام ووکالة الانباء الايرانية (إرنا)، في هذا السياق نشجع مثل تلك الاتفاقات ويمکن ان نوسع نطاقها لتشمل مثلا الاذاعة اللبنانية او مرکز الدراسات والنشر وربما تلفزيون لبنان الذي يتمتع باستقلال اداري ومالي باعتباره شرکة وانما تملکها الدولة بالکامل. وانا احبذ قيام أي تعاون بين الإدارات المختصة في الدولة الايرانية والوحدات التي تتألف منها وزارة الاعلام”.
وعن العروض التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتسليح الجيش اللبناني وحل أزمة الکهرباء وبناء معامل جديدة لتوليد الطاقة، رأى الوزير جريج أن هذه المسائل “تخضع لآليات دستورية في لبنان بحيث تعرض علي الوزارات المختصة ومن ثم على مجلس الوزراء ليدرس الموضوع، واعتقد ان لبنان يرحب بأي مساعدة تأتيه. أنا أعلم أن الدولة الايرانية علي استعداد لمساعدة لبنان وقد ساعدت لبنان ولکن نأمل منها أن ينصب دعمها على الدولة اللبنانية الدولة القادرة والفاعلة. أعلم أن ايران على علاقة جيدة بشريحة کبيرة من اللبنانيين، ولکن من الضروري أن يکون الدعم علي صعيد الدولة لأنها أدرى بما تحتاج إليه ويمکن أن يتم ذلك عبر وزارة الخارجية اللبنانية، وعبر اتصالات بين الدولة الإيرانية والوزارات المختصة في لبنان”.
وعما إذا کان هناك من مانع سياسي أو ضغط على لبنان لعدم تنفيذ الاتفاقيات أو قبول العروض الإيرانية قال: “طبعا للسياسة دور في نسج العلاقات بين دولة وأخرى، ولکن آمل ان تکون ايران من خلال المفاوضات التي تجريها الآن تصل الي مرحلة تتبرد فيها العلاقات بينها وبين المجتمع الدولي ولا يحول انذاك أي عائق سياسي من انفتاح العالم عليها وانفتاحها علي العالم”.
وأكد أن “لبنان يتوق الى علاقة جيدة مع ايران، ولکن نأمل من ايران ان تتفهم الوضع اللبناني. لبنان اعتمد سياسة جديدة هي سياسة النأي بالنفس والحياد بالنسبة للصراعات الإقليمية. وبقدر ما تکون المساعدة غير مشروطة ومقدمة الى الدولة ومتفهمة للوضع اللبناني وللسياسة اللبنانية بقدر ما تکون مقبولة ومحبذة من قبل الحکومة اللبنانية. ولکنني لست مؤهلا لأتکلم وحدي عن الحکومة اللبنانية، فمجلس الوزراء بالنتيجة هو هيئة تمثل السلطة التنفيذية في لبنان وتتخذ القرارات بالتوافق خصوصا في فترة شغور موقع رئاسة الجمهورية وکل هذه الأمور تبحث في مجلس الوزراء الذي يتخذ بصددها القرارات المناسبة”.
وعن تصريحات بعض الشخصيات التي لها موقع رسمي في الحکومة أو مجلس النواب ضد إيران والتي تشکل تحريضا على الإيرانيين وتثير مخاوف الجالية الإيرانية من التعرض لاعتداءات جراء هذا التحريض، في حين أعلن السفير محمد فتحعلي في أول تصريح له في مطار بيروت أن ايران تقف موقفا متوازنا حيال کل القوى السياسية والاحزاب اللبنانية، أکد الوزير جريج أن “لبنان دولة تحترم حقوق الانسان، والذين يقيمون على أراضيها يجب ان يکونوا محترمين ومتمتعين بجميع الحقوق العائدة للمقيم في لبنان”، لافتا إلى أن هناك خلافا سياسيا معروفا في لبنان ونأمل ان يبقى في اطار الحوار والنقاش وتبادل الآراء السياسية ولکن هل ايران هي علي حياد بالنسبة لهذا الخلاف السياسي او انها مع فريق ضد فريق؟”.
ولفت ردا على سؤال أنه “إذا رأيت في الإعلام انتقادا للسياسة الايرانية، فهناك أيضا في الاعلام في لبنان انتقادات لسياسيات دول عربية أخرى کالسعودية. في الموقع الرسمي الحکومة هي حکومة ائتلافية وضمن الحکومة تجد أضدادا فهناك في الحکومة ربما من هم حلفاء لإيران ومن هم ليسوا راضين على السياسة الايرانية في لبنان، لذلك الحکومة تعتمد سياسة الحياد وعدم معاداة أي دولة، ولکن ضمن الحکومة هناك أصوات لا تزال تعبر عن رأيها في السياسة”.
وعما إذا کان موقف وزير العدل اللواء أشرف ريفي السلبي ضد ايران وحديثه عما يعتبره مشروعا فارسيا يعبر عن رأي الحکومة، أكد الوزير جريج أن “هذه التصريحات تعبر عن موقف شخصي لا عن رؤية الحکومة، واضعا هذه التصريحات في إطار ردات الفعل على بعض المواقف الايرانية”، مؤکدا أن “الحکومة ليس لديها سياسة معادية تجاه إيران وانما نتمنى ان تکون سياسة ايران عادلة تجاه لبنان وتساوي بين اللبنانيين ولا تکون مناصرة لفريق بوجه فريق آخر. نحن نأمل أن تکون السياسة الفعلية للدولة الايرانية داعمة للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني بجميع شرائحه”.
وعن العروض التي قدمتها إيران لمساعدة لبنان ومنها حل أزمة الکهرباء، ولم تلق جوابا حتى الآن من الحکومة اللبنانية قال: “لم أطلع عليها.”
لعدم تدخل الدول في شؤوننا
أما عن طرح أحد النواب اللبنانيين مشروعا لشراء المياه من ترکيا في حين أن لبنان غني بالمياه، فأكد أن “في لبنان الکثير من الحرية وکل نائب أو وزير يتکلم عما يعتقده لصالح لبنان، ونحن کمسؤولين نحدد ما هو في صالح لبنان بضميرنا وبالسياسة التي نتبعها. سياستنا هي الصداقة مع الدول الصديقة، ولکن نأمل ألا تتدخل الدول الکبيرة في شؤوننا الداخلية ونأمل أيضا ان تتمکن ايران من الانفتاح على العالم الغربي وعلى العالم العربي بحيث تمارس الدور الطبيعي الذي ينبغي ان تمارسه”.
ورأى أن “المفاوضات التي تخوضها إيران مع الدول الـ5+1 في فيينا حول الملف النووي “صعبة ولکن غير مستحيلة”، مستندا بوصفه هذا إلى تقارير الصحافة الأجنبية.
للتقارب بين ايران والسعودية
وعما إذا کان يرى أن الاتفاق بين ايران والغرب ينعکس علي لبنان، قال: “أنا أحبذ التقارب بين ايران والمملکة العربية السعودية، والان حصل تقارب مع الکويت اثر الزيارة، انا اعتقد ان المملکة العربية السعودية لها دور کبير في المنطقة وايران لها دور کبير وأي تقارب بينهما يفيد شعوب المنطقة والشرائح الرئيسية في المنطقة من اجل ان نستدرك المرحلة السوداء التي نمر بها وهي مرحلة تقاتل”.
وعن الإرهاب التکفيري رأى أن “داعش تهدد المنطقة ولربما تهدد فيما يتجاوز هذه المنطقة. قرأت في بعض الصحف الفرنسية ان داعش لربما تهدد أوروبا وقد اتخذت إجراءات صارمة على الحدود من اجل مراقبة الانتقال والسفر الخ، وفي لبنان ليس هناك بيئة حاضنة لمثل هؤلاء الداعشيين. أنا اعتقد بصدق ان الإسلام في لبنان هو اسلام معتدل لدى الشيعة والسنة، وأتکلم عن السنة لأن داعش قد نصبت نفسها ممثلة للسنة، السنة في لبنان موجودون بكثافة في بيروت وصيدا وطرابلس وفي مدن کبرى. البيئة في تلك المدن ليست حاضنة للمتطرفين، والإسلام عموما هو دين التسامح والانفتاح والمحبة واعتقد ان هذه الظاهرة هي عابرة ولسوف نتخلص منها ان شاء الله”.
تسليح الجيش
وعن تسليح الجيش اللبناني لفت الوزير جريج إلى أن “لبنان استحصل على هبة من المملكة السعودية مشكورة بثلاث مليارات دولار اميرکي”.
وعما اذا كان الجيش اللبناني يملك القرار بالتصدي للعدوان الصهيوني إذا امتلك سلاحا متطورا؟ اجاب: “ما من شك ان الجيش اللبناني سيستفيد من الهبة السعودية ليزيد من قدراته وهو بحاجه الي زيادة عدده ومعداته، وسياسة الحكومة هي التصدي للإرهاب من أينما اتى ومسبباته لان الإرهاب هو مظهر يهدد لبنان طبعا”.
وقال: “ولكن هناك مسببات للإرهاب الذي نراه ولا بد من معالجة المسببات، ومن تلك المسببات مثلا الفقر الذي نشهده في بعض المناطق اللبنانية”، داعيا الى ان “تترافق الخطة الامنية في مواجهة الإرهاب مع خطة انمائية لكي لا يكون في لبنان ارضية مساعدة او بيئة حاضنة له”.
وأعرب عن اعتقاده ان “الحكومة قد نجحت الي حد بعيد في التصدي للارهاب، اذ منذ ثلاثة او اربعة اشهر توقف مسلسل الانتحاريين، اما الحوادث الثلاثة التي شهدناها مؤخرا فلقد تمكنت قوى الامن باستباقها ولم يتمكن الإرهابيون من تنفيذ الجرائم التي كانوا يخططون لها وذلك بفضل قوى الامن رصدها مسبقا للإرهابيين وتمكنها من ملاحقتهم ومنعها من تنفيذ الجرائم التي كانوا يخططون لها”.
اضاف: “نحن يجب ان نحارب الإرهاب من أينما اتى، ولكن أيضا يجب ان نتصدى لمسبباته، ولذلك اعتمدنا سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، لأنه بقدر ما نكون محايدين عن تلك الصراعات بقدر ما نكون بمنأى عن ارتدادات الحروب الإقليمية والحوادث الإقليمية على لبنان”.
وعما اذا كان لبنان الآن داخل الحريق؟ قال: “لا يجب ان نبالغ في الوضع، الأمن في لبنان مضبوط الي حد بعيد بفضل سياسة الحكومة التي تشكل الغطاء السياسي للخطة الامنية التي تنفذ علي الأرض، وصحيح ان التغطية السياسية لا تكون كاملة الا بانتخاب رئيس جمهورية جديد الذي هو حامي الدستور ورأس البلاد وقائد القوات المسلحة ورئيس مجلس الدفاع الاعلى، من هنا اننا مصرون على انتخاب رئيس جمهورية بأقرب وقت ونرى ان هذا الامر يجب ان نسعى اليه بمعزل عن الصراعات الاقليمية الموجودة التي قد تعرقل انتخاب رئيس جمهورية جديد”.
وردا على سؤال عن حصول 19 انفجارا وقع في لبنان في خلال سنة منها 16 تفجيرا في ظل وجود الرئيس ميشال سليمان، قال:”لا شك ان هناك قرارا دوليا واقليميا من اجل تحييد لبنان عن الصراعات وتشجيع الاستقرار والمناخ الأمني في لبنان، وهذا ما سهل تأليف الحكومة الجديدة وسهل اعتماد خطة امنية توافق عليها مجمل الأحزاب او القوى السياسية التي هي ممثلة في الحكومة”.
وأكد ان هناك “توافقا ووفاقا سياسيا واسعا من اجل ضبط الامن في لبنان، ولكن هذا الوفاق لم ينعكس على موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
وشدد على ان “لرئيس الجمهورية دورا كبيرا، هو بحسب اتفاق الطائف رأس الدولة بكاملها وهو حامي الدستور وحامي الحريات، وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني وقائد القوات المسلحة وهذا دور كبير”.
ورأى ان “وجود رئيس الجمهورية على رأس حکومة فاعلة وقادرة تمثل مختلف القوى السياسية في لبنان من شأنه ان يعزز الاستقرار الأمني الذي نشهده الى حد بعيد حاليا”، لافتا الى ان “شريحة کبيرة من اللبنانيين تعتقد ان غياب رئيس الجمهورية وعدم انتخابه يمثل انتقاصا لحقوقها في ان يكون لها ممثل، وفي الوقت نفسه رأس للدولة”، وقال: “من هنا انني اشجع واحبذ واتمنى ان ينتخب رئيس جمهورية في اقرب وقت ممكن”، مع الامل أن يكون هناك تقارب بين الدول الكبيرة في المنطقة وهذا الجو قد يساعد في تعجيل انتخاب رئيس الجمهورية”.
وعما اذا كان الجيش يملك قرارا بالتصدي للطائرات الإسرائيلية؟ أكد ان “ليس هناك شيء محظور على الجيش اللبناني في الدفاع عن سيادة لبنان وعن ارضه وسمائه، انما قدراته محدودة وسياسته الدفاعية تحدد من قبل الحكومة ومن قبل مجلس الدفاع الوطني، ولا يمكننا ان ندخل في تفاصيل الاستراتيجية الدفاعية التي يمكن للجيش اللبناني ان ينفذها”.
وقال: “بالنسبة الى لبنان فإسرائيل هي عدو ونتکلم اليوم وهناك اعتداءات إسرائيلية ضد غزة، وهي خطيرة وإسرائيل تقوم باعتداءات فيها مخالفة للقانون الدولي وللمواثيق الدولية وللقانون الإنساني ويجب ان تحاسب عليها من قبل المجتمع الدولي، نحن نعرف ان إسرائيل هي دولة عدوة، تمكنا بفضل الشعب اللبناني وقواته الامنية ودبلوماسيته وسياسته من تحرير أرضنا، بقيت بعض الأراضي المحتلة، نأمل ان نتمكن أيضا من تحريرها، ولکن نحن نعرف من هو عدونا ومن هو صديقنا، نمارس ضد عدونا سياسة الدفاع عن النفس بقدراتنا لربما المحدودة”.
وتابع الوزير جريج: “نحن نطمح الى ان تکون الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن الدفاع عن الوطن نحن مع الدولة القادرة الفاعلة التي تنحصر في يدها مهمة الدفاع عن الوطن، طبعا عندما يكون هناك احتلال لجزء کبير من الوطن الشعب بأسره يصبح مقاوما لهذا الاحتلال، ولكن في الوضع الحالي انا اعتبر ان على الدولة وحدها تأمين الأمن وفقا لاستراتيجية دفاعية معنية بالدفاع عن الوطن”.
وعما إذا كان يوافق على أن تحرير منطقة القلمون السورية والقرى الحدودية كان له تأثير علي لبنان، يقول: “أنا لن اتدخل في الموضوع السوري بسبب اعتماد سياسة النأي بالنفس.. لا اشجع المعارضة ولا اشجع النظام، طبعا کل لبناني له رأيه، ولكن كدولة نحن مع اعلان بعبدا الذي اقرته هيئة الحوار الوطني وكانت مختلف القوى السياسية متمسكة به وهو يعتمد الحياد في الصراع السوري وسائر الصراعات الإقليمية، فضلا عن ذلك ان البيان الوزاري الذي اخذت الحکومة الحالية الثقة على أساسه قد اعترف بمرجعية الدولة، واذا اقر للشعب اللبناني الحق بالمقاومة انما ضمن مرجعية الدولة، وقد أصر البيان الوزاري في اکثر من مكان على مرجعية الدولة”.
واعتبر ان التفجيرات الإرهابية توقفت “لأسباب داخليه في لبنان وهي اعتماد خطة امنيه وتنفيذها”، وقال: “ربما بعض الاحداث التي حصلت في سوريا ساعدت على ذلك، ولكن نحن لا نعتمد على ما يحدث على الأرض السورية، بل إن ما يهمنا في هذا الامر هو ما تقرره الحكومة وما تنفذه مختلف القوى الامنية”.
وقال: “لدينا سياسة نريد اعتمادها هي سياسة النأي بالنفس، واذا كانت الاحداث في احدى الدول العربية تساعد لبنان فلا بأس ولکن وظيفتنا داخل لبنان هي تأمين الامن”.
وعن ادعاء بعض الدول بأنه ليس في سوريا أو العراق ديموقراطية، قال: “لكي أكون صريحا ان مجمل دول المنطقة ليست نموذجا للديموقراطية، أما في لبنان وعلى الرغم من كل الصعوبات لا نزال نمارس الديموقراطية خصوصا في المجتمع المدني”، معتبرا أن الديموقراطية في لبنان “تعرضت لنکسات منها التمديد للمجلس النيابي دون أي مبرر، والان نحن في فترة لربما يحكى عن تمديد إضافي للمجلس النيابي انا ضد أي تمديد وانا مع اجراء الانتخابات في موعدها وفي استحقاقها وهذا هو المعيار الحقيقي لممارسة الديموقراطية الصحيحة”.
وعن اقتراح رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون بأن “يكون انتخاب من قبل الشعب مباشرة كونه أقرب إلى الديموقراطية، أعلن معارضته لهذا الاقتراح “لان النظام في لبنان نظام برلماني. في النظام الرئاسي في أميرکا أو في فرنسا يمنح الرئيس صلاحيات مضاعفة، في حين نحن نشکو في لبنان من ان صلاحيات الرئيس ضيقة، فکيف يمکن انتخاب رئيس من الشعب وبقاء صلاحياته ضيقة”.
اضاف: “هذا الاقتراح يناهض التوازنات التي توصلنا اليها في اتفاق الطائف، والتي تكرست في تعديلات الدستور عام 1990، ومنها انتخاب رئيس جمهورية من قبل البرلمان، داعيا الى “تطبيق الدستور الحالي، وثم على البارد وليس في جو مشحون بالتجاذبات السياسية، نفكر في بعض التعديلات الدستورية التي لا تغير في التوازنات بين مختلف السلطات وانما تمكن كل سلطة ان تمارس دورها الطبيعي”.
وأعرب عن اعتقاده أن “انتخاب الرئيس من قبل الشعب فيه صعوبات ومحاذير بسبب ترکيبة المجتمع اللبناني، ورأى أن اقتراح العماد عون بانتخاب الرئيس على مرحلتين “يكرس نوعا من الشرذمة داخل المجتمع اللبناني” مشددا على “أولوية انتخاب الرئيس وفقا للدستور الحالي، بأسرع وقت ممكن”.
وعما إذا كان يتوقع حصول انتخابات رئاسية قريبا في لبنان قال: “أتمنى ذلك وعلى النواب القيام بواجبهم، ولكنني لا اعلم بالغيب”.
