رادار نيوز – عقد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع جلسة له في مقره في وزارة الاعلام، وناقش ملفات وقضايا قانونية ومهنية خاصة بالاداء الاعلامي.
وتلا رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ، بيانا جاء فيه:
-“اولا: يتوجه المجلس بالتهنئة والمعايدة لجميع اللبنانيين لمناسبة عيدي رأس السنة والميلاد المجيد ويخص الأسرة الإعلامية اللبنانية والعربية بكل مكوناتها، متمنيا سنة جديدة أقرب إلى آمال الشعوب وطموحاتها بالتغلب على آفة الفتن والحروب وعلى ظاهرة الإرهاب التكفيري التي تهدد منطقتنا الرازحة من عقود تحت تهديد العدوانية الإسرائيلية وحروبها.
– ثانيا: أنجز المجلس دراسة طلبات تجديد التراخيص المقدمة من المؤسسات المرئية والمسموعة المرخصة وسيرفع آراءه بشأنها تباعا إلى مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الإعلام رمزي جريج وفقا لأحكام القانون، وهي تتضمن الموافقة على الطلبات المستوفية للشروط وتوصيات إلى مجلس الوزراء بالنسبة للمؤسسات التي لم تحقق ما هو محدد في القانون ودفاتر الشروط النموذجية.
– ثالثا: يتوجه المجلس إلى السلطات القضائية متمنيا إقرار التعامل الصارم مع الاعتداءات التي يتعرض لها الزملاء الإعلاميون من مراسلين ومصورين في الصحف ومؤسسات الإعلام المرئية والمسموعة خلال تأدية عملهم، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام اللبناني ومحاسبة المعتدين، لأن هذه الآفة التي استفحلت خلال الأعوام الماضية تمثل مسا خطيرا بحرية الإعلام والإعلاميين وبحق المواطن في المعرفة والاطلاع”.
– رابعا: يتطلع المجلس إلى إقرار ونشر قانون الإعلام الجديد الجارية مناقشته في اللجان النيابية ، آملا ان يكون فاتحة مرحلة جديدة من تطور التشريعات والأنظمة الضامنة للحريات في لبنان والتي ترعى تطور الإعلام اللبناني كقطاع منتج.
– خامسا: يشدد المجلس على مضمون مذكرتيه المرفوعتين إلى مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الإعلام وعلى اولويتين حاسمتين لا تحتملان التأجيل وهما:
1- إنهاء خرق القانون والطلب إلى الجهات المعنية إغلاق جميع مراكز البث الإذاعي غير الشرعي التي بلغ معدل ما تشغله من الفضاء اللبناني الثلاثين بالمئة كائنا من كانت المؤسسات المخالفة والجهات التي تحميها، فهذا هو السبيل لتأكيد منطق الدولة والقانون ولإنهاء التلوث السمعي، لا سيما وان العديد من هذه المراكز يبث موادا إعلامية تتضمن تحريضا طائفيا ومذهبيا وتمثل خرقا للسيادة اللبنانية بجميع المعايير ما يقتضي عملا فوريا وحاسما سواء كان المرتكبون جهات لبنانية أم اجنبية.
2- المسارعة إلى اتخاذ القرار بتنفيذ المراحل المتبقية من خطة الانتقال إلى البث الرقمي وإزالة العراقيل الموضوعة في طريق هذا الالتزام الذي أقره مجلس الوزراء دون تأخير، فالعرقلة تمس مصلحة الإعلام اللبناني وتطوره وتضر بفرص تنمية قطاع الاتصالات وهي تمس مصلحة سيادية لبنانية من خلال ما تمثلة من تهديد للحماية التي تحظى بها شبكات اتصالات الجيش اللبناني والأمن العام اللبناني لدى الاتحاد الدولي للاتصالات بموجب اتفاقية جنيف لعام 2006 ويتساءل المجلس عن الدوافع التي تؤدي لمثل هذا التأخير المؤذي وغير المبرر.
– سادسا:بحث المجلس الوطني للاعلام في فوضى الاعلان المرئي والمسموع وفي الاشكالات الناجمة عن الخلافات حول صدقية الدراسات الاحصائية ، ولذا سيدعو المؤسسات المرئية والمسموعة لنقاش هذين الامرين والتفاهم حول الآليات التي يمكن اعتمادها للمصادقة على صحة العينات المعتمدة في الدراسات الاحصائية المتعلقة بنسب المشاهدة والاستماع.”
